إعادة إلى الوطن

يعني كون المرء لاجئًا أن تلك حالة مؤقتة تنتهي بعودة الأشخاص المعنيين إلى بلدهم الأصلي. وعليه، يكلّف قانون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المفوضية بمسؤولية “مؤازرة الجهود الحكومية والخاصة الرامية إلى تيسير عودة اللاجئين باختيارهم إلى أوطانهم، أو اندماجهم في مجتمعات وطنية جديدة” (المادة 8-جـ من النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 كانون الأول/ ديسمبر، 1950، رقم القرار 428 (5)).

وتتناول اتفاقيّة منظمة الوحدة الأفريقية (حاليًّا، الاتحاد الأفريقي) لعام 1969 المنظمة للجوانب الخاصة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا على أهمية الإعادة إلى الوطن وتؤكد أنه يجب أن يكون طوعيًا (المادة 5-1 من اتفاقيّة منظمة الوحدة الأفريقية الخاصة باللاجئين).

ويُعاد اللاجئون إلى أوطانهم لعدة أسباب:

• —في حالة تغير الظروف السائدة في البلد الذي هربوا منه (بما أن اللاجئين يفرّون من بلدانهم هربًا من الاضطهاد الشخصي، يجوز إعادة دراسة أوضاعهم في حال تغير الوضع)؛
• —يجوز للدولة المضيفة تشجيع العودة في حال عدم تمكنها من تحمل الأعباء التي يمثلها اللاجئون؛
• —يجوز إجبار اللاجئين على العودة إلى بلدانهم الأصلية بسبب أنواع الضغوط المختلفة.

ومن مسؤوليات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ضمان أن تكون عمليات الإعادة مشروعة وطوعية.

☜لا ينصّ قانون اللاجئين الدولي على أحكام تهدف إلى حماية الأشخاص ضمن حدود بلادهم، إذ لا بدّ من أن يكون اللاجئون قد عبروا حدودًا دولية حسب التعريف. وفي حال بقائهم في بلادهم، فإنهم يعتبرون نازحين، وتكون حكوماتهم مسؤولة كليًا عنهم. ومع ذلك، تضع اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي الإنساني حدودًا بشأن على سيادة الدول على المقيمين على أرضها.

وتعطي الاتّفاقيّة 1951 الخاصة بوضع اللاجئين (المعروفة باسم اتفاقيّة اللاجئين) تفويضًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لحماية الأشخاص الذين عبروا الحدود.

وعليه، لا يمكن ممارسة هذا التفويض إلا في حالة المنفى. وتتوقّف الحماية التي توفّرها عند حدود دولة المنشأ، وهذا يعني أن اللاجئين من حيث المبدأ يفقدون الحماية التي توفرها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعد أن يقرّروا العودة إلى وطنهم.

وفي ما يتعلّق بالإعادة إلى الوطن، فإن ضمان الحماية الوحيد للأشخاص هو أن العودة إلى البلد الأصلي يجب أن تكون طوعية. وتعيد اتفاقيّة منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 الخاصة باللاجئين التأكيد على هذا المبدأ وتشدد على ضرورة احترام “الصفة الطوعية بالإعادة إلى الوطن، في كافة الحالات ولا يجوز إعادة لاجئ رغم إرادته” (المادة 5-1 من اتفاقيّة الوحدة الأفريقية الخاصة باللاجئين). وعليه يجب أن يتمكن اللاجئون من التقييم الحر لفكرة العودة.

أولًا دور مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتزاماتها في عمليات الإعادة إلى الوطن

1 تفويض ودور مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

يمكن تلخيص تفويض مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ما يخصّ الإعادة في الأعمال التالية:

• —مراقبة الصفة الطوعية لعودة اللاجئين إلى الوطن؛
• —تشجيع خلق ظروف تسهل العودة الطوعية للوطن بشكل آمن وبكرامة؛
• —تشجيع العودة الطوعية للاجئين إلى الوطن، بعد تلبية شروط مسبقة معينة (توضح فيما بعد)؛
• —تسهيل العودة الطوعية للاجئين، في حال حدوثها دون تلبية شروط مسبقة تمكن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تنظيم مثل هذا الحدث؛
• —متابعة أوضاع الأشخاص الذين أعيدوا إلى بلدانهم وإنجاز أي التزامات تجاههم والتصرف نيابة عنهم، عند الضرورة؛
• —القيام بنشاطات دعمًا للأنظمة القضائية للدول، لحلّ المشاكل الأساسية لحركة اللاجئين؛
• —جمع الأموال لدعم برامج الإعادة إلى الوطن أو إعادة الاندماج التي تتخذها الحكومات؛
• —تنسيق مساعدة المنظمات الحكومية في هذا المجال، مع أخذ الاحتياجات القصيرة والطويلة الأمد بعين الاعتبار.

وفي 1980، قامت اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدراسة قضية الإعادة إلى الوطن بالتفصيل وحددت قانونيًا الدور الذي يجب أن تقوم به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مثل هذه العمليات (القرار 18، الجلسة 31)، ويتحول التفويض إلى التزام يهدف إلى:

• —ضمان احترام الطبيعة الطوعية لعملية الإعادة إلى الوطن؛
• —التعاون مع الحكومات لمساعدة اللاجئين الراغبين في العودة إلى الوطن؛
• —الحصول على ضمانات رسمية لسلامة اللاجئين العائدين؛
• —إبلاغ اللاجئين بهذه الضمانات والظروف السائدة في بلادهم؛
• —متابعة حالة اللاجئين العائدين إلى بلدانهم الأصلية؛
• —استقبال اللاجئين العائدين وإنشاء مشاريع لإعادة دمجهم في بلدانهم الأصلية.

عزّزت اللجنة التنفيذية في 1985 إطار مسؤوليات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإعادة تأكيد تفويضها بشأن قضية العودة. وتتراوح هذه المسؤولية “من البداية في المساعدة في دراسة جدوى العودة وبعد ذلك في التخطيط وتنفيذ مراحلها” (القرار 40، الجلسة 36). وعلى الدول أن تدرك أن لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قلقًا مشروعًا بشأن تبعات عودة الأشخاص، ولذلك يجب أن توفّر وسيلة عودة مباشرة ودون عوائق أمام العائدين.

وقد لاحظ القرار 40 كذلك أن نظام الاتّفاقيات الثلاثية، بين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبلد الأصلي وبلد اللجوء، مهيأ جيدًا لتسهيل العودة الطوعية إلى الوطن. ولسوء الحظ، ليس هناك ما يمنع الحكومات من تنظيم العودة دون إشراك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفي حال عدم التوصّل إلى اتفاقيّة بين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومات المعنية أو بين الحكومات المعنية في عملية الإعادة إلى الوطن، تبقى قرارات اللجنة التنفيذية مجرد إعلانات نوايا ليس لها أثر عملي غير السماح لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإجراء حوار مع السلطات.

والجانب الأكثر أهمية في دور مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هو أنها يجب أن تختار ما بين تعزيز أو مجرد تبسيط عملية العودة، وذلك حسب الظروف والضمانات التي تم الحصول عليها، واعتمادًا على النهج الذي تتبناه، تختلف الالتزامات المحدّدة تجاه اللاجئين.

ثانيًا المبادئ العملية التي تحكم عملية الإعادة إلى الوطن