أحداث

يختلف العمر الذي يصل فيه الفرد إلى سنّ الرشد القانونية من بلد لآخر - ويكون في معظم الحالات ما بين سنّ الثامنة عشرة والحادية والعشرين. وتعني سنّ الرشد اكتساب الفرد الحقّ الكامل في ممارسة حقوقه، ودون تلك السنّ، يعتبر الشخص قاصرًا ويحق له الحصول على الرعاية والحماية الخاصة، ومن الناحية المبدئية، لا يعتبر الأحداث مسؤولين من الناحية القانونية عن أعمالهم - أي أنهم لم يصلوا بعد مستوى الشخصية الاعتبارية الكاملة (أي الاعتراف الكامل بهم كرعايا أمام القانون). ويعني هذا أيضًا أنهم لا يتحملون التزامات تجاه المجتمع.

إلّا أن هناك فئات فرعية من القاصرين وتتباين هذه الفئات في القوانين الوطنية المختلفة، ويتضح هذا في مطالبة لجنة حقوق الطفل (التي تقوم بمراقبة تنفيذ الاتّفاقيّة الخاصة بحقوق الطفل) بأن تقوم الدول بتزويد اللجنة بتعريف لكلمة طفل في قوانينها ولوائحها. وهذا التعريف هو الذي يحدّد العمر الذي يجوز فيه للطفل أن يُشارك طواعية وبصورة مستقلة في الحياة السياسية والاجتماعية للمجتمع من خلال ممارسة حقّ التصويت، والالتحاق بالقوات المسلحة، والإدلاء بالشهادة في المحكمة، وإقامة علاقات جنسية، والزواج، وهو أيضًا العمر الذي يتحمل فيه المسؤولية الجنائية أو يجوز أن يُحرَم فيه من حريته.

وتحدّد الكثير من النظم القضائية سنًّا للمسؤولية الجنائية أقل من تلك التي تحدّدها لبلوغ سنّ الرشد القانونية (غالبًا ما تكون حوالي سنّ الثالثة عشرة). ومن هذه السنّ وحتى يبلغ الرشد، يمكن تحميل الشباب (ويسمون الأحداث أحيانًا) المسؤولية عن أعمالهم في حال ارتكابهم جرائم خطيرة ولكنهم يقاضون ويحكم عليهم بموجب نظام يختلف عن النظام الذي يحاكم البالغون بموجبه.

☜ لا يتحدث القانون الدولي عن القاصرين حيث يختلف العمر الذي يصل فيه الطفل سنّ الرشد القانونية من بلد لآخر، كما تختلف الإجراءات الجنائية الممكنة التي قد تكون موجودة بخصوص الأحداث. وبدلًا من ذلك يتحدث عن الأطفال.

ويعتبر وجود نظام حماية خاصة أمرًا بالغ الأهمية لأن الأطفال في معظم الأحوال يعتمدون على الآخرين في التمكن من ممارسة حقوقهم ومن جعل الآخرين يسمعون أصواتهم للحصول على وضع لاجئ. ونصّ القانون الإنساني على حقوق وضمانات خاصة لحمايتهم. فعلى سبيل المثال، يجب إعطاء أولوية للأطفال عند الحصول على الإغاثة أثناء النزاعات المسلحة الداخلية أو الدولية، بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز تجنيد الأطفال ممن هم دون الخامسة عشرة في القوات المسلحة.

وفي أوقات السلام، هناك معايير إضافية تنظم حقوق الأطفال يجب احترامها كما نصت على ذلك المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، قد تتعلَّق هذه الحقوق بحق الأطفال في الصحة والتعليم، والتحرر من أي شكل من أشكال سوء المعاملة، والاعتداء، والإساءة الجنسية وغيرها من أشكال الإساءة، والاستغلال، والإهمال والاتجار في الأطفال، والأحكام التي تنظم شروط التبنّي والاحتجاز.

← طفل؛ لجنة حقوق الطفل؛ احتجاز؛ ضمانات قضائية؛ اليونيسيف.

لمزيد من المعلومات:

Campbell, Tom. D. “The Rights of the Minor: As Persons, as Child, as Juvenile, as Future Adult.” In Children’s Rights and the Law, ed. Philippe Alston, Stephen Parkes and John Seymour. Oxford: Clarendon, 1992.

Fox, Mary-Jane. “Too Young to Die: Exploiting Minors in Armed Conflict.” In World Today 60-7 (2004): 14-17.