حقّ النقض الفيتو

يُمكِّن حقّ النقض الفردي آحاد الدول التي تتمتَّع به عند التصويت من الحيلولة دون صدور قرار أو تطبيقه، حتى ولو كانت الأغلبية لصالح القرار. ومن ثم فإن امتلاك حقّ النقض يعني القدرة على معارضة قاعدة الأغلبية وقت التصويت.

وهذا الشكل من اتّخاذ القرارات شائع بين المنظمات الحكومية الدولية. وهو يتيح للدول الدفاع عن مصالحها ضدّ قرارات قد تضرّ بها. وبالتالي يتمّ إحباط العديد من الإجراءات على صعيد تلك المنظمات بسبب حقّ النقض. وفي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، هناك خمسة أعضاء دائمين يمتلكون حقّ النقض (المادة 27-3 من ميثاق الأمم المتحدة): الصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وخلال الحرب الباردة، عطل هذا النظام عملية اتّخاذ القرارات داخل المجلس، وخاصة فيما يتصل بإدارة النزاعات وحفظ السلام. ولا توجد أي قواعد تحدّد شروطًا أو تضع قيودًا على استخدام الدول لحق النقض في المجلس. وهذا يؤدي إلى انعدام الشفافية - مثلًا، فيما يتعلّق باتّخاذ قرارات تتصل بمسائل حفظ السلام. وتفضل المنظمات الحكومية الدولية غالبًا تبنّي نصوص بالإجماع لتفادي مخاطر استخدام حقّ النقض. وهذه النصوص هي نتيجة للحلول الوسط ويتمّ تبنّيها بدون تصويت ما لم يعترض أي من الدول عليها.

← مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

لمزيد من المعلومات:

Fassbender, Bardo. “All Illusions Shattered?:? Looking Back on a Decade of Failed Attempts to Reform the UN Security Council.” Max Planck Yearbook of United Nations Law 7 (2004): 183–218.