1 المخيمات التي تنظم بموجب قانون النزاعات المسلحة

يضع القانون الدولي الإنساني أحكامًا تتيح حقًّا محدّدًا لتجميع السكان معًا. وهو يسمح بصراحة بنوعين من المخيمات:

· مخيمات لأسرى الحرب: المقاتلون الذين يتمّ أسرهم يعتبرون أسرى حرب ويجوز تجميعهم في مخيمات تنظم بموجب اتفاقيّة جنيف الثالثة.çأسرى الحرب.

· مخيمات للمعتقلين من المدنيين: أثناء النزاعات المسلحة الدولية، يمكن لأحد أطراف النزاع اعتقال مدنيين يقيمون على أراضيهوهم ممن ينتمون إلى جنسية الطرف المعادي. وكذلك فإن الأجانب الذين يقيمون في أراضٍ تابعة لطرف في النزاع يجوز لهم أن يطلبوا الاعتقال الطوعي (اتفاقيّة جنيف 4، الموادّ 41-43 و79-141). ← اعتقال ).

ويجيز القانون الإنساني أيضًا إقامة أماكن تجمُّع توفّر ملاذًا من القتال للفئات المستضعفة من السكان. وهذه عبارة عن أماكن غير محمية، مواقع ومناطق المستشفيات ومناطق آمنة، ومناطق محايدة.

← مناطق ومواقع محميّة

2 المخيمات المحظورة بموجب قانون النزاع المسلح

هناك مخيمات معينة محظورة بموجب القانون الدولي، رغم أنها تقام في الواقع العملي. وهذه تشمل:

· معسكرات الاعتقال؛

· مخيمات إعادةالتجميع القسري؛

· مخيمات السخرة وإعادة التأهيل؛

· معسكرات الإبادة.

وغالبًا ما تبرّر أطراف النزاع إنشاء تلك المخيمات بالقول أنها بحاجة لاستخدام الأرض لعمليات عسكرية كثيفة. وهناك تبرير آخر مفاده الحاجة إلى فصل بعض الأفراد عن السكان المدنيين إما بسبب الشك في ولائهم أو لأنهم يخشون من قيام الخصمبالاستفادة منهم لأغراض اقتصادية أو عسكرية. وفي بعض الأحيان ينظم التجميع القسري للمدنيين بغرض قطع الدعم من المجتمع لحركات الفدائيين. وتعتبر محاولات التجميع الإجباري أو القسري محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني.

وبالممارسة العملية، وعند إقامة مثل تلك المخيمات القسرية، يتعيَّن على الأشخاص في الغالب أن يعملوا، ليس فقط لإعالة أنفسهم، بل للمساعدة في إدامة الوجود العسكري والعمليات “الأمنية” التي تنفذ في المخيم وحوله.

وفي المقام الأول، ربّما يؤدي تجميع الأفراد في هذه المخيمات إلى تمكين السلطات من توفير حماية أفضل لهم من تأثيرات الحرب. بيد أن هذه الإجراءات قد تجعل هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للمخاطر؛ حيث قد يصبحون هدفًا للأنشطة العسكرية؛ أو يتمّ إضعافهم من خلال فقدان الاستقلالية والموارد وعدم تمكينهم من إعالة أنفسهم أو البقاء على قيد الحياة.

ومع حرمانهم من أي استقلالية وعدم وجود إطار قانوني يمكنهم من خلاله الدفاع عن أنفسهم، يعيش هؤلاء في ظلّ قوانين العنف والتعسف التي تهدّد بتحويل مخيم اعتقالإلى معسكر للإبادة.وتشمل الممارسات المحظورة بشكل صريح بموجب القانون الدولي الإنساني ما يلي:

· يجب عدم ترحيل المدنيين بالقوة. وفي النزاعات المسلحة، يُعتبر الترحيل القسري للسكان محظورًا بموجب البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف. وبالتالي”لا يجوز الأمر بترحيل السكان المدنيين، لأسباب تتصل بالنزاع، ما لم يتطلب ذلك أمن الأشخاص المدنيين المعنيين أو أسباب عسكرية ملحة. وإذا ما اقتضت الظروف إجراء مثل هذا الترحيل، يجب اتّخاذ جميع التدابيرالممكنة لاستقبال السكان المدنيين في أحوالمُرضية من حيث المأوى والأوضاع الصحية الوقائية والعلاجية والسلامة والتغذية”(البروتوكول2،المادة 17).

· يجب على أي سلطة تقوم بتجميع السكان أن تضمن لهم سبل العيش. وفي أي من حالات النزاع، تكون السلطات العسكرية مسؤولة عن ضمان سلامة السكان الذين يتمّ تجميعهم. ويهدف هذا النصّ إلى منع القوات العسكرية من الاستفادة من تجمعات السكان. وكذلك ينبغي لعمليات الإغاثة ألا تعطي الأولوية لعمليات إعادة تجميع السكان.

وفي أوضاع أخرى، مثل تدفُّق اللاجئين بأعداد كبيرة أو في حالة حدوث الكوارث الطبيعية، يمكن للحكومات دومًا مناشدة المجتمع الدولي لمساعدتها في توفير العون للسكان الذين يعانون من ظروف المحن. ويمكن تقديم تلك المساعدة على أساس ثنائي أو من خلال المنظمات الحكومية الدولية مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب منسق الشؤون الإنسانية وما إلى ذلك.

← احتجاز؛ النازحون داخل بلدانهم؛ اعتقال؛ نزوح السكان؛ أسرى الحرب؛ لاجئون؛ إعادة إلى الوطن.