أ محظورات والتزامات عامة

تحظر بنود معينة من البروتوكول الثاني المعدل في 3 أيار/ مايو 1996، استعمالات معينة ومحدّدة وتنصُّ بنود أخرى على التزامات واضحة، وذلك في محاولة لقصر استعمال الألغام على أهداف عسكرية فقط ولحماية المدنيين أثناء وبعد النزاع:

—تحظر في جميع الظروف استعمال أي لغم أو شرك خداعي أو نبيطة أخرى مصممة لإحداث إصابة لا داعي لها أو معاناة لا ضرورة لها، أو من طبيعتها إحداث ذلك (المادة 3-3).

—يحظر في كافة الظروف توجيه الأسلحة التي تنطبق عليها هذه المادة ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد مدنيين فرادى أو أعيان مدنية (المادة 3-7).

—يحظر الاستعمال العشوائي لهذه الأسلحة (المادة 3-8).

—تتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة لحماية المدنيين من آثار هذه الأسلحة (المادة 3-10).

—يحظر استعمال ألغام مضادة للأفراد غير قابلة للكشف عنها (المادة 4).

—يحظر استعمال الألغام، والشراك الخداعية أو الألغام التي تفجر عن بعد التي لا تلتزم ببنود البروتوكول المحدّدة الخاصة بالتدمير الذاتي وإبطال المفعول الذاتي (المادتان 5 و 6).

—تتعهّد الدول الأطراف في المعاهدة أو الأطراف في نزاع ما بتسجيل كافة المعلومات الخاصة بحقول الألغام، والمناطق الملغومة، والألغام، والشراك الخداعية والنبائط الأخرى، بموجب الملحق الفني للبروتوكول (المادة 9).

—يتعهّد كل طرف من أطراف نزاع ما بتنظيف وإزالة وتدمير أو تحديد جميع حقول الألغام والمناطق الملغومة، والألغام والشراك الخداعية، والأجهزة الأخرى في المناطق التي تقع تحت سيطرته دون أي تأخير بعد إيقاف العمليات العدائية الفعلية (المادة 10).

—الرمز الدولي لحقول الألغام والمناطق الملغومة (المادة 4 من الملحق الفني) هو:

o الحجم والشكل: مثلث لا يقلّ حجمه عن 28 سنتيمترًا (11 بوصة) × 20 سنتيمترًا (7.9 بوصة) ، أو مربع لا يقلّ حجمه عن 25 سنتيمترًا × 25 سنتيمترًا (10 بوصات).

o اللون: أحمر أو برتقالي مع حافة عاكسة صفراء اللون.

o المحتوى: الرمز المعروف للخطر هو الجمجمة والعظام المتقاطعة والتي يجب أن توضع على جميع علامات “ألغام خطر” ويقدم الملحق الفني مقترحات أخرى لصور مميزة.

ب الحماية الخاصة للبعثات الدولية والإنسانية

تنصّ المادة 12 من البروتوكول الثاني المعدل في 3 أيار/ مايو 1996، على ضرورة تمتع بعثات الأمم المتحدة أو العمليات الإنسانية التي تجري بموافقة الدولة المعنية، بحماية خاصة من آثار حقول الألغام، والمناطق الملغومة، والألغام والشراك الخداعية والنبائط الأخرى، وتشمل هذه العمليات:

—أي قوة أو بعثة تابعة للأمم المتحدة تقوم بعملية حفظ السلام أو المراقبة أو مهام مماثلة في أي منطقة بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

—أي بعثة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة سواء كانت إنسانية أو مكلفة بتقصّي الحقائق.

—أي بعثة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر أو جمعية وطنية للصليب الأحمر أو للهلال الأحمر تؤدي وظائف بموافقة الدولة المعنية، وفقًا لنصوص اتفاقيات جنيف.

—أي بعثة إنسانية تابعة لمنظمة إنسانية محايدة (بما في ذلك أي بعثة إنسانية غير منحازة لإزالة الألغام).

—أي بعثة تحقيق تمّ تشكيلها بموجب اتفاقيات جنيف.

ويجب توفير الحماية لهذه البعثات ما دامت تؤدي وظائفها بموافقة الطرف السامي المتعاقد المسؤول الذي تعمل البعثة على أراضيه. ولا ينطبق هذا الشرط على الفئة الأولى (قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة).

وفيما يتعلّق بكل مثل هذه المهام، على الدول الأطراف أن:

—تتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية القوة أو البعثة من آثار الألغام، والشراك الخداعية، والأجهزة الأخرى في أي منطقة تحت سيطرتها.

—توفّر لأفراد البعثة الممر الآمن إلى أو عبر أي مكان يقع تحت سيطرتها تحتاج البعثة إلى عبوره لأداء مهامها.

وفي حالة قوات أو بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، يجب على طرف النزاع “إذا طلب منه رئيس القوة أو البعثة” إزالة جميع الألغام والشراك الخداعية والأجهزة الأخرى أو جعلها غير مؤذية في المنطقة التي تؤدي فيها مهامها قدر الإمكان وإبلاغ رئيس القوة أو البعثة عن موقع جميع حقول الألغام، والمناطق الملغومة والألغام والشراك الخداعية والأجهزة الأخرى.

3 الاستخدام المتواصل للألغام

استند احترام المحاربين أصلًا للالتزامات المحدّدة بموجب معاهدة 1980 للأسلحة التقليدية والبروتوكولات وأحكام القانون الإنساني الأخرى الخاصة بأساليب الحرب، إلى مبدأ المعاملة بالمثل بدلًا من مبدأ العقاب. والنظرية في ذلك هو أن كلا الطرفين لهما مصلحة في احترام هذه الأحكام من أجل تهيئة الأجواء للعودة إلى السلام.

إلا أن الواقع الملموس والتطور التقني يربك توازن مبدأ المعاملة بالمثل كوسيلة من وسائل الردع والتحكم باستعمال الألغام الأرضية، وقد أدى اختراع الألغام التي تطلق من بعد (التي تسقط من الطائرات أو ترميها المدفعية) والألغام التي يصعب كشفها، إلى جعل أنظمة المراقبة التي نصّ عليها القانون الإنساني غير ذات جدوى.

وبما أن القانون الإنساني لا يحظر بصرامة استعمال الألغام، يبقى الجدل الدائر حول شروط استعمالها تحت سيطرة الخبراء العسكريين والقضايا الفنية المعقدة التي يكثر الحديث عنها.

ويجعل انخفاض كلفة تصنيع الألغام منها سلاحًا شائعًا في العديد من النزاعات. وينتشر استعمال الألغام على نطاق واسع بصورة عامة للحيلولة دون الوصول إلى الأراضي أو لنشر الرعب بين السكان، وبذلك، يكون لها تأثير مدمّر على السكان المدنيين الذين هم الضحايا الرئيسيون والذين يستمرّون في المعاناة من آثارها لسنوات وحتى لعقود بعد استعادة السلام. وتقدّر اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعرّض ألفي شخص، ثلاثة أرباعهم من المدنيين، للإصابة أو الموت بسببها كل شهر. واستنادًا إلى تقديرات منظمة اليونسيف، أصيب مليون شخص بسبب الألغام منذ عام 1975، ثلثهم من الأطفال دون سنّ الخامسة عشرة.

ثانيًا- حظر استعمال الألغام: اتفاقيّة 1997 لحظر الألغام

بعد مواجهة طريق مسدود بشأن تنظيم استعمال الألغام، أطلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والكثير من المنظمات غير الحكومية حملة دولية لحظر الألغام الأرضية. وتهدف الحملة إلى حظر إنتاج واستعمال الألغام المضادة للأفراد. وقد فشلت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية في بداية جهدها للحصول على التزامات صريحة من الدول بهذا الخصوص في مؤتمر المراجعة الذي انعقد لتدارس اتفاقيّة الأسلحة التقليدية. إلَّا أن الدول تبنّت في نهاية الأمر اتفاقيّة حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (اتفاقيّة حظر الألغام)، بمبادرة من كندا وبدعم من الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية - في أوسلو، بالنرويج وذلك في 18 أيلول/ سبتمبر 1997. وقد بدأ التوقيع عليها في أوتاوا بكندا في 3 كانون الأول/ ديسمبر 1997، ودخلت حيّز التنفيذ في الأول من آذار/ مارس 1999.

ويبلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقيّة حظر الألغام حاليًّا 162 دولة عضوًا إلّا أن الدول الرئيسية المنتجة للألغام ترفض الالتزام بالاتّفاقيّة. وهذه الدول هي الولايات المتحدة، وروسيا الاتحادية، والصين، والهند وباكستان.

اتفاقيّة حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (اتفاقيّة حظر الألغام)

تحظر اتفاقيّة حظر الألغام التي دخلت حيّز التنفيذ في 1 آذار/ مارس/ 1999 الألغام المضادة للأفراد. وهذه الألغام “مصممة لتنفجر بوجود أو اقتراب أو تماس شخص وتؤدي إلى إعاقة وإصابة أو قتل شخص أو أكثر” (المادة 2-1 من اتفاقيّة حظر الألغام).

وتتعهّد كل دولة عضو في الاتفاقية:

—بعدم استعمال الألغام المضادة للأفراد على الإطلاق وبكافة الأحوال وتتعهّد بضمان عدم قيام أي شخص باستعمالها في أراضيها (المادة 1-1- أ)؛

—بعدم “تطوير، وإنتاج واكتساب وتخزين والاحتفاظ أو نقل الألغام المضادة للأفراد بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي شخص” بأي حال من الأحوال (المادة 1-1- ب)؛

—بتدمير جميع مخزون الألغام المضادة للأفراد التي تمتلكها أو تلك التي تحت سلطتها أو سيطرتها، خلال فترة لا تزيد عن أربع سنوات بعد أن تدخل الاتّفاقيّة حيّز التنفيذ بالنسبة لتلك الدولة (المادة 4)؛

—بتدمير جميع “المناطق الملغومة” - التي تعرف بأنها منطقة خطرة بسبب وجود ألغام فيها أو الشك بوجود ألغام فيها، خلال عشر سنوات (المادة 5-1)؛

—تقديم تقرير سنوي إلى الأمم المتحدة بشأن إجراءات التنفيذ الوطنية التي تتخذ بما يتفق والمعاهدة. وفي الحقيقة، فإن الدول الأطراف مُلزَمة بسنّ “جميع الإجراءات القانونية والإدارية والإجراءات الأخرى بما في ذلك فرض عقوبات جزائية لمنع وقمع أي نشاط محظور [...] يقوم به أشخاص أو على أرض تحت سلطتها أو سيطرتها (المادة 9).

—وأخيرًا، يحق للدول خيار تفويض وإرسال بعثة تقصي حقائق للتأكد من التزام الدولة بالتزاماتها بموجب الاتّفاقيّة.