الجمعية العامة للأمم المتحدة

تعدّ الجمعية العامة، التي تأسست بموجب الفصل الرابع من ميثاق الأمم المتحدة، هي الهيئة العامة للأمم المتحدة - أي الجهاز الرئيسي للمناقشات والتصويت. وتتمثل جميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة، بموجب مبدأ الديمقراطية العالمية، الذي تكون بموجبه جميع الدول متساوية وتحترم الحقوق المتساوية لجميع الشعوب. ولذلك لكلّ دولة صوت واحد. (المادة 18-1 من ميثاق الأمم المتحدة).

أولًا وظائف وصلاحيات الجمعية العامة

تتولى الجمعية العامة مسؤوليات متعددة، أولًا فهي تمتلك تفويضًا عامًّا على الإطار الشامل لأنشطة المنظمة (المادة 10 من ميثاق الأمم المتحدة). وتتقاسم واجبات معينة مع أجهزة أخرى تابعة للأمم المتحدة مثل مجلس الأمن، الذي تتقاسم معه مسؤولية ”مناقشة أية مسألة تكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدوليين“ (المادة 11). ومع ذلك، يجب أن تُعطى الأولوية في هذه القضايا إلى الصلاحيات والوظائف المحدّدة لمجلس الأمن. ولا يجوز للجمعية العامة اتّخاذ أي إجراء أو تقديم أية توصية تتعلّق بنزاع أو موقف يتعامل معه مجلس الأمن (المادة 12).

وتجعل صلاحيات الجمعية العامة منها الجهاز الرئيسي للمناقشة داخل الأمم المتحدة. فهي تتلقى التقارير من أجهزة الأمم المتحدة الأخرى (المادة 15)، وتقوم بدراسة مبادئ التعاون العامة في الحفاظ على السلام وخاصة تلك المتعلقة بنزع الأسلحة، وتعزيز وتطوير التعاون الدولي في المجالات الأساسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مجال حماية حقوق الإنسان (المادة 13)، وتسهم في تطوير القانون الدولي. وأخيرًا، تتعلّق أهمّ وظائفها بالقضايا المالية وشؤون الميزانية. وفي كل عام، تصوت الجمعية العامة على الميزانية الشاملة للأمم المتحدة (المادة 17-1).

ولغرض إنجاز مهمتها، هناك ميزانية نصف سنوية للأمم المتحدة، وتتكوّن من رسوم العضوية الموزعة على الدول الأعضاء حسب دخلها القومي. وفي سنتي 2013 و2014، بلغت هذه الميزانية 5.15 بليون دولار. والدول المساهمة الرئيسية هي: الولايات المتحدة (22 في المائة) واليابان (16.62 في المائة) وألمانيا (8.58 في المائة) والمملكة المتحدة 6.64 في المائة) وفرنسا (6.3 في المائة) وإيطاليا (5 في المائة) وكندا (3 في المائة).

وبالإضافة إلى الميزانية العادية، هناك صناديق وميزانيات عديدة خاصة تعتمد على المساهمات الطوعية أو الإلزامية. وتخصّص هذه الأموال للوكالات المتخصصة للقيام بمهام محدّدة. ولا تتحكم الجمعية العامة بهذه الأموال ولكنها تتولى دراسة الميزانيات الإدارية وتقديم التوصيات إلى الوكالات المتخصصة المعنية (المادة 17-3).

وهناك عدد من الدول المهمة لا تدفع مستحقاتها بصورة منتظمة. وحتى شباط/ فبراير 2011، ما زالت ثماني عشرة دولة عضوًا عليها متأخرات بمقتضى أحكام المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة التي تذكر ”لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساويًا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدًا عنها. وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناتج عن أسباب لا قِبل للعضو بها. ويتركز الكثير من هذا الدين في المتأخرات غير المسددة التي بلغت جملتها 1.561 بليون دولار في سنة 2010.

واستنادًا إلى الميثاق، فإن أي دولة عضو لا تدفع الرسوم المستحقة عليها لمدة تزيد على السنتين ”لا يحق لها التصويت في الجمعية العامة“، ما لم تسمح الجمعية العامة لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قِبل للعضو بها (المادة 19). ونظرًا للصعوبات المالية الشديدة التي واجهتها الأمم المتحدة عبر السنوات العديدة الماضية يلجأ الأمين العام في أغلب الأوقات إلى التهديد بتعليق حقوق التصويت للدول العاجزة عن السداد وعلى رأسها الولايات المتحدة.

ثانيًا إجراء التصويت

تجتمع الجمعية العامة سنويًّا في أدوار انعقاد عادية حيث تعتمد قرارات حصلت على أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين لهم حقّ التصويت. ويجب أن يتمّ التصويت بأغلبية الثلثين على القضايا المهمة التي تشمل التوصيات المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين، وانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، وقبول الأعضاء الجُدد في الأمم المتحدة والمسائل الخاصة بالميزانية (المادة 18-2).

وتحدّد طبيعة قرار معيّن تعتمده الجمعية العامة إن كان القرار مُلزمًا للدول الأعضاء:

• القرارات الملزمة: يمكن للجمعية العامة أن تتّخذ قرارات ملزمة للدول في المجالات التالية:

المصادقة على الميزانية العادية للأمم المتحدة، انتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، وانتخاب الأعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقبول الأعضاء الجدد وتعليق العضوية الحالية للأعضاء أو طردهم.

• التوصيات: لا تملك قرارات الجمعية العامة المتعلقة بأي قضايا أخرى سوى قوة التوصيات ويمكن اعتمادها بأغلبية بسيطة من الأصوات. وبهدف إعطاء المزيد من القوة لهذه التوصيات، يجري اعتماد هذه النصوص بتوافق الآراء، بدون إجراء تصويت رسمي، ويمثل نصّ القرار الذي يقدّم لغرض الاعتماد حلًّا توفيقيًّا حذرًا يتوصل إليه المجتمع الدولي والذي لا تريد أي دولة المجازفة بإرباكه من خلال معارضته (فإذا لم يكن هناك أحد يعترض على النص، فهذا يعني أن الجميع في صالح القرار). ويقوم رئيس الجلسة بتسجيل عدم وجود أي اعتراض من جانب دولة ما أو مجموعة دول حول دراسة النص. وتهيئ هذه الطريقة كمًّا كبيرًا من الأعمال التمهيدية على مستوى اللجان المتخصصة واللجان الفرعية التابعة للجمعية العامة.

← القانون المرن

ثالثًا تشكيل الجمعية العامة

عندما لا تكون الجمعية العامة في حالة انعقاد، تتولى ستّ لجان رئيسية مهمة تنفيذ أعمال الأمم المتحدة وهذه اللجان هي:

اللجنة الأولى: نزع السلاح والأمن الدولي

اللجنة الثانية: المسائل الاقتصادية والمالية

اللجنة الثالثة: المسائل الاجتماعية والإنسانية والثقافية

اللجنة الرابعة: المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار

اللجنة الخامسة: المسائل الإدارية والميزانية

اللجنة السادسة: المسائل القانونية

وتنقسم هذه اللجان إلى لجان فرعية تعمل بصفة أفرقة عاملة بشأن مسائل محدّدة وتقوم بتعيين الخبراء والمقررين الخاصين. ويخلق هذا التقسيم خريطة تنظيمية غاية في التعقيد ولكنها ضرورية إذا ما أخذنا في الاعتبار تشكيلة القضايا التي تغطيها وجوانبها الفنية. ويتضمّن الاستخدام الشائع لنظام التصويت بتوافق الآراء أنه يتوقع من لجان المنظمة أن تقضي وقتًا كثيرًا في إعداد وصياغة النصوص التي تكون مقبولة لدى الجميع.

المجلس الاجتماعي والاقتصادي التابع للأمم المتحدة؛ محكمة العدل الدولية؛ الأمانة العامة للأمم المتحدة؛ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ الأمم المتحدة.