الكوارث (الطبيعيّة أو الإنسانية)

عُرِّفت الكارثة بأنها حادث غير متوقع. وبالتاليفإن الاستجابات لظروف الكوارث - التي قد تكون طبيعية (مناخية، زلزالية أو ناتجة عن سبب طبيعي آخر) أو إنسانية (ناتجة عن حادث أو طوعية) - يجب بالتالي أن تشمل اتّخاذ تدابير استثنائية. ولاينصّ القانون الدولي على توفير أي حماية قانونية خاصة للأفراد في مثل تلك الحالات. وعلى النقيض من ذلك، فهو يمنح السلطات الوطنية صلاحيات واسعة للتعامل مع الكوارث التي قد تشمل التعليق الفوري لحقوق إنسانية معيّنة.

وتعتبر خدمات الدفاع المدني الوطنية مسؤولة عن إغاثة السكان المتضررين بتلك الكوارث والحفاظ على النظام العام. وبالرغم من ذلك، غالبًا ما تتعاون الدول في مثل تلك الحالات.

الكوارث والأزمات الإنسانية

لتحديد أيٍ من قواعد القانون الدولي التي يجوز تطبيقها في حالة بعينها، يجب معرفة السياق وسبب الكارثة - طبيعية أو تتعلّق بنزاع - وليس نطاقها ومدى احتياجات المتأثرين بها. وبالتالي، ليتسنى تطبيق القانون الإنساني، من الضروري وصف كل من تلك الأوضاع بشكل دقيق، نظرًا لأن هذا الوصف يحدّد حقوق والتزامات مختلف الجهات الفاعلة المعنية. وينطبق القانون الدولي الإنساني في حالة النزاع المسلح فقط.

وتُعتبر الكلمات “كارثة” أو “أزمة إنسانية” مصطلحات غير قانونية، قد يتمّ استخدامها بحسن نية أو سوء نية لوصف ظروف المعاناة بدون الإشارة إلى أسبابها. وعند استخدام مثل تلك العبارات فهي تتيح للدول والجهات الفاعلة الأخرى فرصة تفادي الالتزامات المحدّدة المترتبة على الوصف الدقيق لوضع معيّن، وقد تقتصر الاستجابة على إرسال موادّ الإغاثة.

وعلى سبيل المثال، أطلق على الإبادة الجماعية في رواندا سنة 1994 اسم ”أزمة إنسانية“ على مدى شهور عديدة قبل استخدام عبارة ”إبادة جماعية“. كما أن الدول الأطراف في اتفاقيّة سنة 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ملزمة بالتدخل والمعاقبة على مثل تلك الأعمال. والإقرار بوجود جريمة إبادة جماعية يتطلب قيام الدول باتّخاذ إجراءات لمواجهتها. وهكذا، فإن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 929 المعتمد في حزيران/يونية 1994 وسط أحداث الإبادة الجماعية، ورغم الإشارة إليه في نصوص قراره السابق 925 المؤرخ 8 حزيران/يونية 1994، قرَّر أن “حجم الأزمة الإنسانية في رواندا يشكل تهديدًا للسلام والأمن في المنطقة” (قرار مجلس الأمن رقم 929 المؤرخ 22 حزيران/يونية 1994).

ولكي يتمّ تطبيق القانون الإنساني، يجب أن تكون الكارثة إما حدثت أثناء نزاع مسلح أو نتجت بسبب حالة نزاع. وبالتالي سيكون من الضروري التمييز بين الكوارث الطبيعية والأخرى الناتجة عن تصرفات الإنسان. ورغم أن العواقب من حيث الاحتياجات قد تتشابه، تظل أساليب العمل ومسألة الحق في التدخل مختلفة جدًّا. ولضمانتطبيق القانون الإنساني، من الضروري بالتالي تجنب استخدام مصطلحات مثل كارثة أو أزمة إنسانية إذا كانت هناك إمكانية لاستخدام مصطلح أكثر دقة، يمكن أن ينشئ حقوقًا أكثر للضحايا أو لمنظمات الإغاثة.

ويتمثّل أحد أهداف القانون الإنساني في منع الحروبمن إحداث كوارث طبيعية. وبالتالي تعتبر محظورة الهجمات ضدّ البيئة الطبيعية، وضدّالأعيانالضرورية لحياة المدنيين وضدّ الأعمال أو المنشآت التي تضمّ قوى خطرة (التي قد تتسبّب بأضرار للبيئة الطبيعية وبالتالي تمسّ صحة الإنسان أو بقاء السكان). ومثل تلك المنشآت تشمل السدود، المنشآت النووية أو الكيماوية وتلك الأعمال الأخرى التي من المحتمل أن تتسبّب بكوارث على نطاق واسع تؤدي إلى نزوح السكان. وتعتبر مثل تلك الهجمات جريمة حرب

← ممتلكات وأشياء محميّة .

ويتضمن قانون النزاع المسلح أيضًا دور المؤسسات الحكومية في ما يتعلّق بالدفاع المدني والعمل بالتعاون مع منظمات الإغاثة لحماية المدنيين ومساعدتهم في التخلص من التأثيرات المباشرة للكوارث وتوفير الظروف المناسبة لبقائهم على قيد الحياة (البروتوكول 1،المادة 61).

← الدفاع المدني؛ أمن جماعي؛ ضمانات أساسية؛ القانون الدولي الإنساني؛ حماية؛ إغاثة؛ مسؤولية.

شهد العالم في السنوات الأخيرة، زيادة في الكوارث الطبيعية من حيث الحجم، بل أيضًا من حيث ما لحق بالبشر من أضرار، نظرًا لأن تغير المناخ يعمل على زيادة حدوث كوارث طبيعية. ويتفاقم أثر الكوارث الطبيعية بسبب تزايد عدد سكان المناطق الحضرية باستمرار خلال السنوات الخمسين الأخيرة، وقبل كل شيء في البلدان النامية حيث أدى هذا الانفجار السكاني إلى ظهور أوضاع معيشية عرضة للخطر بالنسبة للناس الذين يبحثون عن مساكن. ولتحسين قدرة الدول على التأهب والاستجابة للكوارث الطبيعية، أقدمت الأمم المتحدة وكذلك الاتحاد الدولي للصليب الأحمر مؤخرًا على تحديث استراتيجياتهما ومبادئهما التوجيهية وأدواتهما.

لمزيد من المعلومات:

Alexander, D. “Towards the Development of a Standard in Emergency Planning.” Disaster Planning and Management 14 (2005): 158–75.

Bankoff, G., G. Frerks, and D. Hilhorst.Mapping Vulnerability: Disasters, Development and People. London: Earthscan, 2004.

Dombrowsky, Wolf R. “Lessons Learned? Disasters, Rapid Change and Globalization.”International Review of the Red Cross 866 (June 2007): 271–77.

Fidler, David P. “Governing Catastrophes: Security, Health and Humanitarian Assistance.” International Review of the Red Cross 866 (June 2007): 247–70.

Harvey, Paul. “Towards Good Humanitarian Government: The Role of the Affected State in Disaster Response.” Humanitarian Policy Group, HPG Report 29, September 2009.

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies.“Guidelines for the Domestic Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery Assistance.” 2007.

———. “Law and Legal Issues in International Disaster Response: A Desk Study.”

———. “World Disasters Report 2010: Focus on Urban Risk.”

Jakovljevic, Bosko. “International Disaster Relief Law.”Israel Yearbook on Human Rights 34 (2004):251–86.

Paton, D., and D. Johnston.“Developing Disaster Management Capability: An Assessment Approach.”Disaster Prevention and Management 11 (2002): 115–22.

———. “Disasters and Communities: Vulnerability, Resilience and Preparedness.” Disaster Prevention and Management 10 (2001): 270–77.

Perrin, Pierre. “Strategy for Medical Assistance in Disaster Situations.”International Review of the Red Cross 791 (October 1991): 494–504.

Sphere Project. “Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response.”Geneva, 2004.

UN International Strategy for Disaster Reduction Secretariat.“Living with Risk: A Global Review of Disaster Reduction Initiatives.” 2004.

Wisner, Ben, Piers M. Blaikie, Terry Cannon, and Ian Davis.At Risk: Natural Hazards, People’s Vulnerability and Disasters. London: Routledge, 2003.