(1) ممارسة اختصاصها

تقدّم الطريقة التي تحال بها القضايا إلى اللجنة فكرتين مبتكرتين، مقارنة بالآليات التقليدية التي تحدّد للتحقيق في الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني:

—يحق لأي دولة قبلت اختصاص اللجنة بالرضوخ للمادة 90 إجراء تحقيق حتى وإن كانت لا علاقة مباشرة لها بالنزاع. وهكذا، لا يحمل التحقيق أي شك من شكوك الانحياز - الذي قد يكون متضمّنًا إذا ما طلب أحد أطراف النزاع إجراء تحقيق - ويصبح بذلك آلية تحكُّمٍ جماعية للدول، يقوم على أساس النظام العام واحترام القانون الدولي. مع ذلك، ولكي تتمكن اللجنة من تنفيذ التحقيق لا بدّ أن تكون أطراف النزاع قد قبلت بسلطتها.

—يجوز للدول الأطراف أن تعلن مرة وبصورة نهائية أنها “تقرّ بحكم الواقع وبدون اتفاق معين”، بسلطة اللجنة في التحقيق في الادعاءات التي تقدّمها دولة طرف أخرى تقبل نفس الالتزام (بروتوكول 1 المادة 90 -2أ). وهذا يعني، أن اللجنة ليست مضطرة لطلب أي موافقة محدّدة عندما تبدأ التحقيق.

وفي مواقف أخرى، لم تعترف فيها الدول علانية بسلطة اللجنة، يمكن للجنة أن تبدأ تحقيقًا يطلبه طرف من أطراف النزاع إذا ما أعطى طرف أو أطراف معينة موافقتها على ذلك (بروتوكول 1 المادة 90-2د).

(2) التحقيق

تتولى التحقيقات هيئة مؤلفة من سبعة من أعضاء اللجنة. ولا يكون هؤلاء الأعضاء من مواطني أي طرف في النزاع، ويجري تعيينهم مع الأخذ في الاعتبار “التمثيل المتساوي للمناطق الجغرافية”. وبإمكان الهيئة دعوة أطراف النزاع لتقديم المساعدة والأدلة. ولكنها يمكن أن تبحث عن الأدلة الأخرى بنفسها من بينها التحقيقات الميدانية. ويجب عليها أن تكشف عن كل الأدلة التي تجدها إلى الأطراف المعنية، التي يكون لها الحقّ في التعليق عليها أو رفضها.

وتكون نتيجة التحقيق عبارة عن تقرير يقدّم إلى الأطراف مع توصيات كما تراه مناسبًا. ولا تعلن اللجنة تقرير نتائجها إلى الجمهور، ما لم تكن جميع أطراف النزاع قد طلبت ذلك، أو إذا ما وجدت أن الدولة الخاضعة للتحقيق لم تفعل شيئًا إزاء الانتهاكات.

وعلى الطرف أو الأطراف التي تطلب إجراء تحقيق أن تقدّم الأموال الضرورية لتغطية نفقات الهيئة. ثم يجري تعويضها من الطرف أو الأطراف التي تقام ضدّها الادعاءات.

☜ رغم أن الدول هي التي شكلت اللجنة الدولية لتقصّي الحقائق، إلّا أنها لم تُدعَ بعد لإجراء التحقيقات. وتميل الدول عمومًا إلى تجنّب اتهام دول أخرى بارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني. وعندما تكون مثل هذه الانتهاكات صارخة، فإن الدول تفضل تشكيل هيئات تحقيق خاصة تتولى مهام دبلوماسية أكثر مما هي قضائية.

وبإمكان المنظمات غير الحكومية أن تحيل قضايا وبصورة مباشرة إلى اللجنة، ولكنها قد تطلب من الدول أن تفعل ذلك، وهذا أمر مهمّ ما دامت هذه اللجنة، وليس لجنة تقصي الحقائق الخاصة التي تنشأ تحت ظروف أخرى، هي الجهاز التحقيق الدولي الدائم المنصوص عليه بموجب اتفاقيات جنيف.

الدول التي اعترفت حاليًا بسلطة اللجنة الدولية لتقصّي الحقائق هي: الجزائر، الأرجنتين، استراليا، النمسا، بلجيكا، ، بوليفيا، البوسنة والهرسك، البرازيل، بلغاريا، بوركينا فاسو، كندا، كيب فيرد، تشيلي، كولومبيا، جزر الكوك، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، إستونيا، جمهورية الكونغو الديموقراطية، الدنمارك، فنلندا، ألمانيا، اليونان، غينيا، هنغاريا، أيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، اليابان، كوريا، الكويت، لاوس، ليسوتو، ليشتنشتين، ليتوانيا، لوكسومبورغ، مقدونيا، مدغشقر، مالي، مالطا، ملاوي، موناكو، منغوليا، الجبل الأسود، ناميبيا، هولندا، نيوزيلندا، بنما، الباراغواي، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، روسيا الاتحادية، رواندا، سانت كيتس ونيفيس، سانت فسنت وجرينادينز، صربيا والجبل الأسود، سيشيل، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، طاجكستان، توغو، تونغا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أورغواي.