خلاصة القواعد التي تنظِّم ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها

• يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس اختصاصها فحسب على جريمة ما إذا ما قبلت الدولة التي ينتمي إليها المتهم أو التي وقعت الجريمة على أراضيها، اختصاص المحكمة في هذه الجريمة بالمصادقة على نظام روما الأساسي (المادة 12 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية). وهناك قيد إضافي على هذا الاختيار إذا ما تماثلت الدولة التي ينتمي إليها المتهم والدولة التي ارتُكبت الجريمة على أراضيها. وفي نزاعات اليوم، هذه هي الحالة السائدة تقريبًا.
• لا يطبق هذا التقييد إذا ما أحيلت قضية ما من قبل مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (المادة12-2).
• عند المصادقة على نظام روما الأساسي، يمكن للدول أن تختار رفض اختصاص المحكمة على جرائم الحرب لمدة سبع سنوات (المادة 124).
• لا يجوز للمحكمة ممارسة اختصاصها في دعوى إذا ما قامت دولة ما لها ولاية عليها بإجراء تحقيق أو محاكمة في القضية. ويمكن فرض هذا إذا ما استطاعت المحكمة إثبات أن المداولات قد اتخذت لغرض حماية المتهم من المسؤولية الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، في حال وجود تأخير غير مبرّر في الإجراءات الوطنية، أو في حال عدم إجراء هذه الإجراءات بصورة تتّسم بالاستقلال أو النزاهة (المادتان 17 و20).
• يجوز للمحكمة أيضًا أن تمارس اختصاصها إذا ما أثبتت أن الدولة غير قادرة على تنفيذ التحقيق أو المحاكمة - مثلًا، بسبب انهيار كليّ أو جوهري لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره (المادة 17-3).

جمهورية الكونغو الديمقراطية

أصدر القضاة خمسة أوامر اعتقال في هذه الحالة. وكان أحدها في سنة 2006 بشأن توماس لوبانغا دييلو، رئيس اتحاد الوطنيين الكونغوليين، وهي جماعة ميليشيا متمردة ناشطة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية (إيتوري)؛ وأمر آخر في سنة 2007 بشأن جيرمين كاتانغا، من كبار القادة السابقين لقوة المقاومة الوطنية في إيتوري؛ وأمر آخر في سنة 2007 بشأن أحد كبار القادة السابقين للجبهة الوطنية الاندماجية، ماتيو نغجولو شوي؛ وآخر في سنة 2006 (تم تجديده في سنة 2012) بشأن بوسكو نتاغاندا، نائب رئيس أركان القوات الوطنية لتحرير الكونغو الرئيس المزعوم الحالي للمؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب، وجماعة مسلحة ناشطة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية (شمال كيفو)؛ وأمر في سنة 2012 بشأن سيلفستر موداكومورا، قائد الجناح العسكري للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا.

وأُحضرت خمس قضايا أمام المحكمة: المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو؛ وضد بوسكو نتاغاندا؛ والمدعي العام ضد جيرمين كاتانغا وماتيو نغجولو شوي، والمدعي ضد سيلفستر موداكومورو. ورهن الاحتجاز في المحكمة الجنائية الدولية المتهمون لوبانغا دييلو وجيرمين كاتانغا وكوليكستي مباروشيمانا، وبوسكو نتاغاندا (الذي سلّم نفسه في 22 آذار/ مارس 2013. وأُطلق سراح المشتبه به ماتيو نغجولو شوي. وقدَّم المدعي العام استئنافًا للحكم. وفي 27 شباط/ فبراير 2015، أكدت محكمة الاستئناف بالأغلبية قرار الدائرة الابتدائية الثانية في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2012 مع تبرئة ماتيو مغجولو شوي من اتهامات ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية. فقد بدأت المحاكمة في قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو في 26 كانون الثاني/ يناير 2009. وفي 14 آذار/ مارس 2012 أدين بارتكاب جرائم إلحاق أطفال تقل أعمارهم عن 15 عامًا بالخدمة العسكرية وتجنيدهم إجباريًّا واستخدامهم بشكل فعلي في الأعمال العدائية. وفي 10 تموز/ يولية 2012، حكم عليه بالسجن أربع عشرة سنة. وقد بدأت المحكمة في قضية المدعي العام ضد جيرمين كاتانغا وماتيو نغجولو شوي في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009. وفي 7 آذار/ مارس 2014 أصدرت الدائرة الابتدائية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية التي كانت تنظر في غالبية القضايا، حكمها في هذه القضية. وقد أدين جيرمين كاتانغا في تهمة ارتكاب جريمة واحدة وهي جريمة ضد الإنسانية (قتل) وفي أربع جرائم حرب (قتل ومهاجمة سكان مدنيين وتدمير ممتلكات وأعمال سلب ونهب) ارتكبت في 24 شباط/ فبراير 2003. وفي 23 أيار/ مايو 2014، حكم على جيرمين كاتانغا بعقوبات بالسجن مجموع مدتها 12 سنة. أما جلسات استماع تأكيد الاتهامات في قضية المدعي العام ضد كاليكسيتي مباروشيمان فقد جرت في الفترة من 16 إلى 21 أيلول/ سبتمبر 2011. وفي 16 كانون الأول/ ديسمبر 2011 قررت الدائرة الابتدائية الأولى بالأغلبية الامتناع عن قبول الاتهامات ضد مباروشيمانا وإطلاق سراحه من حجز المحكمة، عند استكمال الترتيبات الضرورية.

شمال أوغندا

أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال لكبار قادة جيش الرب للمقاومة في 8 تموز/ يولية 2005. وقد وردت أسماء جوزيف كوني، وفنسنت أوتي، وأكوت أودهيامبو، وراسكا لوكويا ودومينيك أونغون وكلهم وردت أسماؤهم بما يفيد ارتكاب عدة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ويجري الآن أمام الدائرة الابتدائية الثانية سماع قضية المدعي العام ضد جوزيف كوني وفنسنت أوتي، وأكوت أودهيامبو ودومينيك أونغون. وعقب تأكيد وفاة السيد لوكويا، توقفت الإجراءات القضائية ضده. وما زال المشتبه بهم الأربعة الباقون مطلقي السراح. وجرى تسليم دومينيك أونغون إلى حجز المحكمة الجنائية الدولية في 16 كانون الثاني/ يناير 2015. ومن المفترض أن تبدأ محاكمته في سنة 2016. وما زال المشتبه بهم الثلاثة الباقون مطلقي السراح.

دارفور، السودان

في ما يتعلق بالتحقيق الأول في منطقة دارفور عن جرائم ارتكبت في الفترة 2003-2004، صدر أمران للاعتقال في 2 أيار/ مايو 2007 بشأن أحمد محمد هارون وعلي قشيب بسبب عدة تهم خاصة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وظل هذان الأمران معلقين. وعقب إجراء تحقيق ثانٍ، أصدرت الدائرة الابتدائية في 4 آذار/ مارس 2009 أمر اعتقال ثانٍ ضد عمر البشير في ما يتعلق بالتهم الثلاث لجريمة إبادة جماعية ارتكبت ضد الجماعات العرقية الفور والمساليت والزغاوة.

وتوجد خمس قضايا في هذه الحالة: المدعي العام ضد أحمد محمد هارون (”أحمد هارون“) وعلي محمد علي عبد الرحمن (”علي كوشيب“)؛ والمدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير؛ والمدعي العام ضد بحر إدريس أبو جرده؛ والمدعي العام ضد عبد الله بندا أبا كاير نوريان وصالح محمد جيربو جاموس والمدعي العام ضد عبد الرحيم محمد حسين، أوامر إحضار للمثول أمام المحكمة أصدرت بحق السيد أبو جرده الذي مَثل طواعية أمام الدائرة في 18 أيار/ مايو 2009. وبعد سماع تأكيد إقرار الاتهامات، في شباط/ فبراير 2010، امتنعت الدائرة الابتدائية الأولى عن إقرار الاتهامات. ولا يوجد السيد أبو جرده في حجز المحكمة الجنائية الدولية. وأُصدر أمرا استدعاء للمثول أمام المحكمة في ما يتعلق بالسيد باندا والسيد جيربو اللذين مثُلا طوعية أمام المحكمة في 17 حزيران/ يونية 2010؛ وجرى سماع إقرار الاتهامات في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2010. وفي 7 آذار/ مارس 2011، قررت الابتدائية الأولى بالإجماع تأكيد اتهامات جرائم الحرب التي وجهها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد السيد باندا والسيد جيربو وأمرت بمحاكمتهما. وفي حزيران/ يونية 2015، أنهيت الإجراءات القضائية ضد السيد جيربو بسبب وفاته. وما تزال محاكمة السيد باندا ماثلة أمام المحكمة. ومن المقرر أن تحدث المحاكمة في نهاية سنة 2015.

جمهورية أفريقيا الوسطى

صدر أمر اعتقال بشأن السيد جان بيير بمبا نائب الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية في 23 أيار/ مايو 2008 بشأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في جمهورية أفريقيا الوسطى. وجرى اعتقال السيد بمبا في بروكسل في 24 أيار/ مايو 2008. ونقل السيد بمبا وهو أول شخص يعتقل في سياق تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى لاهاي في 3 تموز/ يولية 2008.

وفي 12 كانون الثاني/ يناير 2009، عقدت جلسة استماع لإقرار الاتهامات استغرقت ثلاثة أيام. ونتيجة لذلك، قررت الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة الجنائية الدولية في 15 حزيران/ يونية 2009 أن يواجه بمبا المحاكمة، وأكدت تهمتين بجرائم ضد الإنسانية (الاغتصاب والقتل) وثلاث تهم بجرائم حرب (الاغتصاب والقتل والنهب والسلب) ضد هذا الشخص، وأحالت قضيته إلى المحاكمة. وأُجلت محاكمته التي كان من المقرر أن تبدأ في 14 تموز/ يولية 2010 بسبب استئناف في القضية. وفي 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، قررت دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية رفض استئناف جين بيير بمبا ضد قرار قبول قضيته. وحددت الدائرة الابتدائية الثالثة بالتالي بدء محاكمته ليوم 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010. وفي 6 حزيران/ يونية 2011، قدّم الدفاع طلبًا لإطلاق سراح مؤقت للإفراج المؤقت عن المتهم، وهو ما رفضته الدائرة الابتدائية الثالثة في 26 أيلول/ سبتمبر 2011. ومن المقرر أن تجري المحاكمة في نهاية سنة 2015.

ليبيا

في 26 شباط/ فبراير 2011، قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع إحالة الحالة في ليبيا منذ 15 شباط/ فبراير 2011 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وفي 3 آذار/ مارس 2011، أعلن المدعي العام للمحكمة قراره بفتح تحقيق في الحالة في ليبيا التي أُسندت إلى رئاسة الدائرة الابتدائية الأولى. وفي 27 حزيران/ يونية 2011، أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى ثلاثة أوامر بإلقاء القبض على مُعمر محمد أبو منيار القذافي وسيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي بسبب جرائم ضد الإنسانية (القتل والاضطهاد) ويُدعى أنهم ارتكبوا هذه الجرائم في ربوع ليبيا في الفترة من 15 شباط/ فبراير حتى يوم 28 شباط/ فبراير 2011، من خلال جهاز الدولة وقوات الأمن. وفي 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، أنهت الدائرة الابتدائية الأولى رسميًّا هذه القضية ضد معمر القذافي بسبب وفاته. وما زال الاثنان المشتبه بهما الآخران مطلقي السراح.

كوت ديفوار

قبلت كوت ديفوار التي تعتبر طرفًا في نظام روما الأساسي منذ شباط/ فبراير 2013 اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في 18 نيسان/ أبريل 2003 ومؤخرًا في 3 أيار/ مايو 2011. وفي 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، وافقت الدائرة الابتدائية الثالثة على طلب المدعي العام للإذن بفتح تحقيقات بشكل تلقائي في الحالة في كوت ديفوار في ما يتعلق بالجرائم المزعومة التي تقع داخل اختصاص المحكمة، والمرتكبة منذ 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، وكذلك في ما يتعلق بالجرائم التي قد ترتكب في المستقبل في إطار هذه الحالة.

وفي 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، أصدرت الدائرة الابتدائية الثالثة أمر طلب اعتقال مختومًا في القضية المدعي العام ضد لورنت غباغبو عن الاتهامات الأربعة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقد فتح ختم أمر إلقاء الاعتقال ضد السيد غباغبو في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 عندما نقل المشتبه به إلى مركز احتجاز المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من جانب سلطات كوت ديفوار. وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر 2011، عقدت الدائرة الابتدائية الثالثة جلسة وحددت موعد جلسة استماع لإقرار الاتهامات لكي تبدأ في 18 حزيران/ يونية 2012. وأُجل هذا الاجتماع لأول مرة إلى 13 آب/ أغسطس وأُجل مرة أخرى يوم 2 آب/ أغسطس حتى صدور حسم مسألة مدى الصلاحية الصحية للسيد غباغبو واشتراكه في الاستماع. وفي الوقت نفسه، قررت المحكمة في 23 شباط/ فبراير 2012 توسيع نطاق التحقيق في كوت ديفوار لتشمل جرائم يدعى أنها ارتكبت في الفترة ما بين 19 أيلول/ سبتمبر 2002 و28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010.

جمهورية كينيا

في 31 آذار/ مارس 2010، وافقت الدائرة الابتدائية الثانية على طلب المدعي العام بفتح تحقيق بشكل تلقائي في الحالة في كينيا، الدولة الطرف منذ سنة 2005. وعقب إصدار أوامر إحضار للمثول أمام المحكمة في 8 آذار/ مارس 2011، مَثُل ستة مواطنين كينيين أمام الدائرة الابتدائية الثانية يومي 7 و8 نيسان/ أبريل 2011. وفي 23 كانون الثاني/ يناير 2012 تقرر تأكيد الاتهامات في القضية المدعي العام ضد ويليام ساموي روتو، وهنري كيبرونو كوسجي وجوشوا أراب سانغ. وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 28 أيار/ مايو 2013 بشأن المتهمين ويليام ساموي روتو وجوشوا أراب سانغ. ورفضت الدائرة الابتدائية الثانية تأكيد الاتهامات ضد السيد كوسيجي بعد أن وجدت أنه لم تكن هناك أُسس معقولة للاعتقاد بأنه كان مشاركًا بشكل غير مباشر في الاتهامات المزعومة. وقد صدر القرار في 23 كانون الثاني/ يناير 2012 بتأكيد الاتهامات في القضية المدعي العام ضد فرانسيس كيريمي موتاورا، وأوهور مويغاي كينياتا ومحمد حسين علي. وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 9 تموز/ يولية 2013 بشأن المتهمين كيريمي موتاورا ومحمد حسين علي، ورفضت الدائرة الابتدائية الثانية قبول تأكيد التهم ضد السيد علي. وفي 13 آذار/ مارس 2015، أسقطت الاتهامات الموجهة للسيد كينياتا.

جمهورية مالي

في 16 كانون الثاني/ يناير 2013، بدأ مكتب المدعي العام تحقيقًا في الاتهامات المزعومة المرتكبة على أراضي مالي منذ كانون الثاني/ يناير 2012. وأحيلت الحالة في مالي إلى المحكمة من حكومة مالي في 13 تموز/ يولية 2012. وبعد إجراء فحص أوّلي للحالة، بما في ذلك تقييم جواز إثبات القضايا، قرر مكتب المدعي العام أن هناك أساسًا معقولًا لمباشرة الإجراءات بإجراء تحقيق.

← عدوان؛ طفل؛ إبادة جماعية؛ حقوق الإنسان؛ حصانة؛ لجوء الأفراد للمحاكم؛ المحكمتان الجنائيتان الدوليتان؛ عدم سريان التقادم ؛ عدم رجعية القانون؛ عقوبات جزائية في القانون الإنساني؛ اغتصاب؛ تعويض؛ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ جرائم حرب/ جرائم ضد الإنسانية؛ نساء.

← قائمة الدول الأطراف في القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان (رقم 31)

السوابق القضائية

1. اختصاص قضائي، مقبولية الدعاوى والقانون واجب التطبيق

أ. الشروط المسبقة لممارسة اختصاص المحكمة

نُظر في الشروط المسبقة لممارسة اختصاص المحكمة في قرارين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بخصوص قضية لوبانغا والحالة في جمهورية كينيا (القرار وفقًا للمادة 15 من نظام روما الأساسي بشأن الإذن بالتحقيق في الحالة في جمهورية كينيا، 31 آذار/ مارس 2010). وبشأن هذه الحالة، شرع المدعي العام في إجراء تحقيق تلقائي (بمبادرة منه) وكان هذا البلد الأول الذي استخدم فيه المدعي العام صلاحياته بمبادرة منه. ومنذ ذلك الحين، استخدم المدعي العام صلاحيات المبادرة الذاتية لبدء تحقيق في كوت ديفوار.

وفي قضية لوبانغا (المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلي، ذكر القرار بشأن الطلبات المقدَّمة للمشاركة في الإجراءات القضائية، 17 كانون الثاني/ يناير 2006، الفقرات 83-93)، أشارت الدائرة الابتدائية الأولى التابعة للمحكمة إلى أنه يجب استيفاء عدة شروط بالنسبة لجريمة ما لكي تندرج في اختصاص المحكمة:

يجب أن تكون واحدة من الجرائم المذكورة في المادة 5 من نظام روما الأساسي، والتي هي الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.

ويجب أن ترتكب في نطاق الفترة الزمنية المحددة في المادة 11 من النظام الأساسي، وهو ما يعني أن المحكمة يجوز لها أن تمارس اختصاصها فحسب في ما يتعلق بالجرائم المرتكبة بعد دخول نظام روما الأساسي حيز النفاذ بالنسبة للدولة المعنية ما لم تكن هذه الدولة قد قدَّمت إعلانًا بموجب المادة 12 (الاختصاص الزمني). ويجب أن تستوفي الجريمة واحدًا من الشرطين البديلين المبينين في المادة 12 من النظام الأساسي؛ فيجب أن تكون إما قد حدثت على أراضي الدولة الطرف في نظام روما الأساسي أو أنها قد دبرها مواطن تابع لدولة طرف في النظام الأساسي.

ويجب أن تحال الدعوى إلى المدعي العام إما من دولة طرف، أو من مجلس الأمن متصرفًا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أو من شخص المدعي العام نفسه.

وفي هذا القرار، فحصت الدائرة الابتدائية التابعة للمحكمة أيضًا الفرق الذي يوجد بين ”حالة“ و”قضية“ وهو فرق يمكن فهمه من حيث الأنواع المختلفة للإجراءات القضائية التي يستلزمها. ورأت الدائرة أن الحالات هي محددة من حيث البارامترات الزمنية والإقليمية، مثل الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ 1 تموز/ يولية 2002 والتي يتوخى نظام روما الأساسي لها الإجراءات القضائية الضرورية لتحديد ما إذا كانت حالة خاصة لا بد أن يتمخض عنها تحقيق جنائي. أما الدعاوى من ناحية أخرى فهي تشمل وقائع محددة أثناءها ارتكبت جريمة أو أكثر تقع في نطاق اختصاص المحكمة. وارتكبها مشتبه به محدَّد واحد أو أكثر وتستلزم إجراءات قضائية تجري فحسب بعد إصدار أمر اعتقال (الفقرة 65) ويمكن للحالات أن تشمل عدة دعاوى؛ على سبيل المثال في الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كان يجري سماع أربع دعاوى: المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو؛ المدعي العام ضد بوسكو نتاغاندا؛ المدعي العام ضد جرمين كتانغا وماتيو نغوجولو شوي؛ والمدعي العام ضد كاليكستي مباروشيمان.

وهذه الشروط المسبقة هي نفسها التي جرى التأكيد عليها من الدائرة الابتدائية الثانية التابعة للمحكمة في ما يتعلق بالحالة في جمهورية كينيا (القرار وفقًا للمادة 15 من نظام روما الأساسي بشأن الإذن بإجراء تحقيق في الحالة في جمهورية كينيا، 31 آذار/ مارس 2010، الفقرات 36-39).

ب. مقبولية الدعاوى وتحديات هذه المقبولية

في قضية لوبانغا (المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو 24 شباط/ فبراير 2006، الفقرات 29-63، رأت الدائرة الابتدائية الأولى التابعة للمحكمة أنه وفقًا للمادة 17-1 من نظام روما الأساسي، يجب استيفاء معيارين جامعين في ما يتعلق بأي دعاوى لتكون مقبولة:

عدم تحرك الدولة أو عدم الرغبة أو عدم القدرة على مباشرة الإجراءات في ما يتعلق بدعوى، شريطة أن عدم مقدرة الدولة لمباشرة الإجراءات ليس ملزمًا بالنسبة للمحكمة؛

عتبة الخطورة، التي تعني أن الدعاوى وحدها ضد ”معظم القيادات الكبرى المشتبه بأنها أكثر الأشخاص مسؤولية“ تعتبر مقبولة.

وقد أعادت الدائرة الابتدائية الثانية التأكيد على نفس شرطي المقبولية في قراراتها وفقًا للمادة 15 من نظام روما الأساسي بشأن الإذن بإجراء تحقيق في الحالة في جمهورية كينيا (31 آذار/ مارس 2010، الفقرات 40-62)،

المدعي العام ضد ويليام ساموي روتو، هنري كيبرونو كوسجي، وجوشوا آراب سانغ، القرار بشأن طلب حكومة كينيا تعترض فيه على مقبولية الدعوى وفقًا للمادة 19 (2) (ب) من نظام روما الأساسي، 30 أيار/ مايو 2011، الفقرات 47-70؛ والمدعي العام ضد فرانسيس كيريمي موتاورا، أوهورو مويغاي كينياتا ومحمد حسين على، قرار بشأن الطلب المقدَّم من جمهورية كينيا تعترض فيه على مقبولية الدعوى عملًا بالمادة 19 (2) (ب) من النظام الأساسي، 30 أيار/ مايو 2011، (الفقرات 43-66). وفي الحكم الذي أصدرته دائرة الاستئناف التابعة للمحكمة بشأن استئناف جمهورية كينيا ضد قرار المقبولية الذي أصدرته الدائرة الابتدائية الثانية في 30 أيار/ مايو 2011 بعنوان: ”قرار بشأن طلب من حكومة كينيا تعترض فيه على مقبولية الدعوى عملًا بالمادة 19 (2) (ب) من النظام الأساسي“ (30 آب/ أغسطس 2011)، وفيه أكدت دائرة الاستئناف القرارات السابقة الصادرة من الدائرة الابتدائية. ورأت أنه بالنسبة لأي دعوى لكي تكون غير مقبولة، يجب أن يكون هناك إجراء جارٍ على المستوى الوطني ويجب أن يشمل نفس الأفراد وأن يكون بنفس التصرف على النحو المزعوم في الإجراءات القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية (الفقرة 39). ورأت أن الدائرة الابتدائية أخطأت عندما وجدت أن حكومة كينيا قد فشلت في توفير الأدلة الكافية التي كانت تحقق فيها مع المشتبه بهم (الفقرتان 82-83).

وفي قضية لوبانغا (المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو، 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005)، رأت الدائرة أنه وفقًا للمادة 19 من نظام روما الأساسي، يمكن تقديم طعن في مقبولية أي دعوى بسبب:

أن يكون المتهم أو الشخص الذي صدر بحقه أمر اعتقال أو استدعاء للمثول أمام المحكمة قد صدر بموجب المادة 58 من نظام روما الأساسي؛

دولة لديها اختصاص على دعوى، على أساس أنها تقوم بالتحقيق أو بمحاكمة الدعوى أو أنها قامت بالتحقيق أو المحاكمة؛ أو

دولة يُطلب منها قبول الاختصاص بموجب المادة 12 من نظام روما الأساسي. وفي قرار آخر لدائرة الاستئناف (المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو، 14 كانون الأول/ ديسمبر 2006، الفقرة 24)، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكمها بأن ”إساءة استخدام الإجراءات“ لا يمكن أن يشكِّل أساسًا للطعن في اختصاص المحكمة.

ج. القانون الواجب التطبيق

في قضية كوني (المدعي العام ضد جوزيف كوني، وفنسنت أوتوتي، وراسكا لوكويا، وأوكوت أودهيامبو ودومينيك أونغون، 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2005، الفقرة 19)، أصدرت الدائرة الابتدائية الثانية التابعة للمحكمة تفسيرًا حصريًّا للمادة 21 من النظام الأساسي أشارت فيه إلى القانون الواجب التطبيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية ورأت أن القواعد والممارسة العملية للاختصاصات الأخرى، سواء كانت على المستوى الوطني أو الدولي، ليست ”مثل القانون الواجب التطبيق أمام المحكمة يتجاوز نطاق المادة 21 من النظام الأساسي“ التي تعني أن القوانين الوطنية يمكن استعمالها كقانون واجب التطبيق أمام المحكمة فحسب إذا فشلت المحكمة في تطبيق مصادر أخرى للقانون الواجب التطبيق، ألا وهو نظام روما الأساسي، وأركان الجرائم، والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، وكذلك المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ وقواعد القانون الدولي، حيثما كان ذلك مناسبًا. زيادة على ذلك، إذا كانت القوانين الوطنية تستطيع تشكيل قانون واجب التطبيق، فيجب أن تكون متناسقة مع نظام روما الأساسي ومع القانون الدولي، وكلاهما مبني على المعاهدات ويتصف بالعرفية.

وإذا كانت القواعد وممارسة المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليست موضع اعتبار من المحكمة كقانون واجب التطبيق في حد ذاته، فيمكن استخدامها كإرشادات ضمنية (المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو، 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2006، ص 9).

ورأت المحكمة أيضًا أن تطبيق وتفسير القانون يجب أن يكون متسقًا مع ”حقوق الإنسان المعترف بها دوليًّا“، وهي التي حسب رأي المحكمة، تشير إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكذلك اختصاص المحكمة المشتركة بين البلدان الأمريكية الخاصة بحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو، 17 كانون الثاني/ يناير 2006، الفقرة 81، والفقرات 115 - 116).

2. استخدام وسوء استخدام شهادة وثائق سرية من جانب المحكمة

قضية لوبانغا

توماس لوبانغا دييلو هو أول شخص متهم يمثل للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وفي سنة 2004، طلبت جمهورية الكونغو الديمقراطية أن تقوم المحكمة بالتحقيق والمحاكمة عن الجرائم التي حدثت في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ 1 تموز/ يولية 2002. وفي سنة 2006، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بشأن توماس لوبانغا، الذي كان متهمًا بارتكاب جرائم حرب بسبب تجنيد أطفال جنود وإلحاقهم في القوات المسلحة واستخدامهم. وهذا أدى إلى عدد من المسائل الإجرائية المتصلة بإدارة وثائق سرية وحماية الشهود بدون أن يتعرض للخطر حق الدفاع والمحاكمة العادلة.

وفي سنة 2006، ارتأت الدائرة الابتدائية الأولى التابعة للمحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة يمكن أن تدخل في ”نظام تعاون“ مع الأمم المتحدة من خلال إبرام اتفاق يجب أن تقره جمعية الدول الأطراف وبعد ذلك يبرمه رئيس المحكمة بالنيابة عنها، وهو نظام يسمح للأمم المتحدة بأن تقدِّم معلومات سرية إلى المحكمة وهي تعرف أن تلك الوثائق لن يفصح عنها (المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو. القرار بشأن طلبات الدفاع من أجل الإفصاح عن المواد، 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، الصفحتان 5 و7).

وأشارت الدائرة الابتدائية الأولى التابعة للمحكمة إلى أنه وفقًا للمادة 54-3 - هـ من نظام روما الأساسي، يجب أن يلتمس المدعي العام موافقة مقدِّم الأدلة إذا كان هذا الشخص يريد أن يفصح عنها بصيغة منقحة (المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو، 28 أيلول/ سبتمبر 2006، ص 5).

وأشارت الدائرة الابتدائية الأولى التابعة للمحكمة أيضًا إلى أن القاعدة 82-3 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، والتي تذكر أنه إذا كان المدعي العام يطلب شاهدًا لتقديم أية مادة أو معلومات حصل عليها وجرى حمايتها بموجب 54-3-هـ، قد لا يكون من الممكن إجبار ذلك الشاهد على الإجابة على أي سؤال يتعلق بهذه المادة أو المعلومات (المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو، 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، ص 5).

ورأت الدائرة الابتدائية الأولى التابعة للمحكمة أن تسليم المتهم، السيد توماس لوبانغا دييلو إلى المحكمة يوم 17 آذار/ مارس 2006 فجَّر التزام الادعاء بأن يفصح ”من الناحية العملية قدر الإمكان“ عن أية أدلة توضيحية للدفاع، على النحو المذكور في المادة 67-2 من نظام روما الأساسي (المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو، 23 آذار/ مارس 2006، الصفحتان 3 و7).

وفي قرار آخر عن نفس الدعوى، قررت الدائرة أنه ينبغي للادعاء أن يفصح عن الأدلة النافية للتهمة أو التقصير قبل سماع المعلومات وأن هذا الالتزام يجب أن يكون أوسع نطاقًا ”كلما زُعم بحدوث اتهامات جديدة أو ادعاءات وقائعية جديدة تدعم التهم الحالية“ (المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو، 15 أيار/ مايو 2006، الفقرتان 119 و123).

وأشارت المحكمة إلى أن الحق في المحاكمة دون إبطاء ودون إسراع هو واحد من الصفات الأساسية لمحاكمة عادلة. وهذا يجب مراعاته في جميع مراحل الإجراءات القضائية (المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو، 13 تموز/ يولية 2006، الفقرة 11).

وفي ما يتعلق بحماية المجني عليه وأثر ذلك على إجراء محاكمة عادلة، رأت الدائرة الابتدائية الأولى التابعة للمحكمة أن ”عدم الإفصاح عن شخصية مقدمي الالتماس إلى الدفاع لا يشكل إخلالًا بقرينة البراءة“ (المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو، 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، ص 7).

وفي 13 حزيران/ يونية 2008، قررت الدائرة الابتدائية الأولى التابعة للمحكمة بأن توقف الإجراءات القضائية بسبب عدم قدرة الادعاء على الإفصاح عن المعلومات النافية للتهمة أو التقصير المحتمل أنها نافية للتهمة إلى الدفاع، وهو عجز، يستلزم، في رأي المحكمة، انتهاك حقوق الدفاع في محاكمة عادلة (المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو، 13 حزيران/ يونية 2008، الفقرة 94).

وتضمَّن هذا القرار أن الادعاء لم يستخدم بشكل صحيح المادة 54-3-هـ من نظام روما الأساسي، الذي يسمح للادعاء بأن يتلقى معلومات أو وثائق سرية بغية إيجاد أدلة جديدة، وهو الذي ينص على أن تلك الوثائق لن تستخدم أثناء المحاكمة. وذكرت الدائرة أن الادعاء قد استخدم على نطاق واسع هذه المادة، في حين أنه كان يجب استخدامها بشكل استثنائي فحسب. ورأت الدائرة أيضًا أنه بموجب المادة 67-2 من النظام الأساسي، أن الإفصاح عن الأدلة النافية للتهمة في حوزة الادعاء يعتبر جانبًا أساسيًّا من حق المتهم في محاكمة عادلة. وفي وقت القرار بعدم مواصلة الإجراءات القضائية، لم توافق الأمم المتحدة على السماح بالإفصاح عن الوثائق السرية التي قدمتها إلى الادعاء. ووفقًا لذلك أوقفت الدائرة المحاكمة لأنها وجدت أن إمكانية إجراء محاكمة عادلة تتعرض للخطر. وأخيرًا، جرى الحصول على هذا الإذن وتم الإفصاح عن المواد. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، حكم القضاة بأن المدعي العام قد اتخذ الخطوات الضرورية لضمان حقوق لوبانغا في محاكمة عادلة وأنها كانت موضع الاحترام، بما سمح بأن تستمر المحاكمة.

3. حماية المجني عليهم والشهود

أ. التدابير المقرر اتخاذها لحماية المجني عليهم والشهود

تنص المادة 68-1 من نظام روما الأساسي على أن تتخذ المحكمة تدابير مناسبة لحماية المجني عليهم والشهود. وقد أوصت المحكمة باعتماد أنواع مختلفة من التدابير، مثل إقامة تدريبات من جانب وحدة المجني عليهم والشهود على الإجراءات القضائية للمحكمة؛ وتعزيز التعاون في مسائل الحماية التي تُعنى بها الدولة، أو مع دول أطراف أخرى، وأطراف من غير الدول ومنظمات غير حكومية (المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو، 19 أيلول/ سبتمبر 2006)؛ وكذلك الإذن بمشاركة خالية من الأسماء في جلسة استماع التأكيد عند الضرورة (المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو، قرار بشأن الترتيبات اللازمة لمشاركة المجني عليهم، 22 أيلول/ سبتمبر 2006، ص 6) وحصر الاتصالات بين أجهزة المحكمة والمجني عليهم (الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قرار بشأن التدابير الحمائية المطلوبة لمقدمي الطلبات، 21 تموز/ يولية 2005، صفحة 6) وإعادة تصنيف قرار عام باعتباره سريًّا (المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو، 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، ص 2) ومع ذلك، رأت المحكمة أن تلك التدابير الوقائية لا ينبغي أن تضر ولا تكون غير متوافقة مع حقوق المتهمين ومحاكمة عادلة ومنصفة (المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو، 14 كانون الأول/ ديسمبر 2006، الفقرة 34).

ب. طرائق مشاركة المجني عليهم في الإجراءات القضائية

تنص المادة 68-3 من نظام روما الأساسي على أنه ”حيثما تسمح المحكمة للمجني عليهم، حيثما تتأثر مصالحهم الشخصية، بعرض آرائهم وهواجسهم والنظر فيها في أي مرحلة من مراحل الإجراءات“. وقد أوضحت المحكمة طرائق هذه المشاركة: لهؤلاء الحق في أن يستمع إليهم، والتعبير عن آرائهم وهواجسهم، ولتقديم عرائض، وحضور جلسات الاستماع العامة وغيرها من جلسات الاستماع المتصلة بمصالحهم، وطلب الدائرة المختصة بأن تأمر بتدابير محددة لكي يحاطوا علمًا بالإجراءات القضائية ولكي يختاروا عندما يفرج عن الوثائق العامة وغيرها من الوثائق ذات الصلة بمصالحهم (المدعي العام، ضد توماس لوبانغا دييلو، 17 كانون الثاني/ يناير 2006، الفقرات 70-76). وللمجني عليهم الحق في عدم حضور جلسات الاستماع إذا كان أمنهم يتعرض للخطر (المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو، 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2006، ص 11) ولاختيار ما إذا كانوا يوافقون أو لا يوافقون على الإفصاح عن هويتهم للدفاع قبل بدء المحاكمة (المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو، 15 أيلول/ سبتمبر 2006، ص 9. وفي 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2012، أصدرت الدائرة الابتدائية الخامسة حكمها بشأن التمثيل القانوني للمجني عليهم وحقوقهم في اثنتين من الدعاوى الكينية بغية مسايرة العدد الضخم من المجني عليهم واحتياجاتهم من الحماية (المدعي العام ضد أوهورو مويغاي كينياتا، والمدعي العام ضد ويليام ساموي روتو وجوشوا أراب سانغ). وحددت الدائرة الابتدائية إجراءً جديدًا لكي يتبعه المجني عليهم الذين يريدون المشاركة في المحاكمات. وهذا الإجراء الجديد يخلق فئة جديدة من المجني عليهم: أولئك الذين لا يرغبون في الظهور في المحكمة شخصيًّا. ويجب على أولئك الذين يرغبون فحسب في الظهور شخصيًّا في المحكمة أن يقدموا طلبًا مفصلًا على النحو المطلوب بموجب المادة 89 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ويجوز للآخرين أن يسجلوا لدى قلم المحكمة من خلال إجراء أقل تفصيلًا والمشاركة في المحاكمة عن طريق الممثل القانوني العام للمجني عليهم، الذين سوف يعبرون عن الآراء والهواجس بغير تسجيل لهم أو بغير تحديد المجني عليهم. وهذا التطور العملي استنادًا إلى رغبات المجني عليهم لا يساهم في توضيح حقوقهم استنادًا إلى حالة التمثيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.

4. تعويضات للمجني عليهم

بموجب القرار الصادر في 7 آب/ أغسطس 2012 في قضية لوبانغا (ICC-01/04-01/06، المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو، القرار المنشئ للمبادئ والإجراءات الواجب اتباعها إزاء التعويضات)، ووضعت الدائرة الابتدائية الأولى التابعة للمحكمة المبادئ الواجبة التطبيق على التعويضات للمجني عليهم. ومع مراعاة طبيعة ونطاق الجرائم التي ارتكبها توماس لوبانغا، والتي أثرت على كثير من المجتمعات المحلية، قررت الدائرة اعتماد نهج جماعي. وتلك المبادئ هي كما يلي:

• الحق في التعويض هو حق إنساني راسخ وأساسي (الفقرة 185).
• جميع المجني عليهم يعاملون بشكل عادلٍ وعلى قدم المساواة في ما يتعلق بالتعويضات، بغض النظر عما إذا كان هؤلاء شاركوا في الإجراءات القضائية للمحاكمة. وينبغي أن تؤخذ في الحسبان احتياجات جميع المجني عليهم، وخصوصًا أولئك الأطفال والمسنين وأولئك المعوقين، مع ضحايا العنف الجنسي أو الجنساني. وينبغي معاملة المجني عليهم بإنسانية وبكرامة، وينبغي كفالة سلامتهم وحسن أحوالهم البدنية والنفسية وخصوصيتهم. إضافة إلى ذلك ينبغي أن تُمنح التعويضات للمجني عليهم دون تمييز ضار على أساس نوع الجنس أو العمر أو العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الآراء السياسية أو غيرها، أو التوجه الجنسي، أو الأصل القومي أو العرقي أو الاجتماعي، أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر. وأخيرًا، ينبغي للتعويضات أن تتجنب أي وصم آخر للمجني عليهم وأي تمييز من أسرهم ومجتمعاتهم المحلية (الفقرات 187 - 193).
• يجوز منح التعويضات إلى المجني عليهم المباشرين وغير المباشرين، بما في ذلك أفراد الأسرة أو المجني عليهم بشكل مباشر، بل أيضًا للكيانات الاعتبارية (الفقرة 194).
• ينبغي أن تكون التعويضات يسيرة الوصول أمام جميع الضحايا، باعتماد نهج يراعي مصطلح النوع الجنساني والثقافي. وينبغي أن يكون المجني عليهم وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية قادرين على المشاركة في عملية التعويضات (الفقرتان 195-196).
• وهذه تفضل مشاريع رد الاعتبار المجتمعية المحلية بدلًا من التعويضات الفردية.

@www.icc-cpi.int

www.trustfundforvictims.org

Coalition for the ICC: www.iccnow.org

لمزيد من المعلومات:

Aksar, Yusuf. Implementing International Humanitarian Law: From the Ad Hoc Tribunals to a Permanent International Criminal Court. London: Routledge, 2004.

Baumgartner, Elisabeth. “Aspects of Victim Participation in the Proceedings of the International Criminal Court.” International Review of the Red Cross 870 (June 2008): 409–40.

Beigbeder, Yves. Judging War Criminals: The Politics of International Justice. London: Macmillan, 1999, 186–99.

Cassese, Antonio, Paopla Gaeta, and John R.W.D. Jones, eds. The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary. 2 vols. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Cosnard, M. “Les immunités de témoignage devant les tribunaux internationaux.” In Actualité de la jurisprudence internationale à l’heure de la mise en place de la CPI, edited by P. Tavernier, 137–67. Brussels: Bruylant, 2004.

Ðukic, Dražn. “Transitional Justice and the International Criminal Court ‘In the interest of Justice’?” International Review of the Red Cross 867 (September 2007): 691–718.

Kirsch, Philip. “The International Criminal Court: A New and Necessary Institution Meriting Continued International Support.” Fordham International Law Journal 2 (2005): 292–307.

La Rosa, Anne-Marie. “Humanitarian Organizations and International Criminal Tribunals, or Trying to Square the Circle.” International Review of the Red Cross 861 (March 2006): 169–86.

Laucci, Cyril. The Annotated Digest of the International Criminal Court. Vol. 1, 2004–2006. Leiden: Martinus Nijhoff, 2007.

———. The Annotated Digest of the International Criminal Court. Vol. 3, 2008. Leiden: Martinus Nijhoff, 2010.

Lee, Roy S., ed. The International Criminal Court: The Making of the Rome Statute—Issues, Negotiations, Results. The Hague: Kluwer Law International, 1999.

Mallesons Stephen Jaques et al. The OTP v Thomas Lubanga Dyilo: The Challenges of Using “Intermediaries” in the International Criminal Court. Red Cross and Humanitarian Law Perspectives project, 2011.

Triffterer, Otto, ed. Commentary of the Rome Statute of the International Criminal Court. Baden-Baden: Nomos, 1999.

Sadat, Leila. The International Criminal Court and the Transformation of International Law: Justice for the New Millennium. New York: Transnational, 2002.

Schabas, William. An Introduction to the International Criminal Court. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Stahn, Carsten, and Göran Sluiter. The Emerging Practice of the International Criminal Court. Leiden: Martinus Nijhoff, 2009.

Van den Wyngaert, Chistine. “Victims Before the International Criminal Courts: Some Views and Concerns of an ICC Trial Judge.” Case Western Reserve Journal of International Law 475 (2012): 475–96.

Wenqi, Zhu, “On Co-operation by States Not Party to the International Criminal Court.” International Review of the Red Cross 861 (March 2006): 87–110.

Yee, Lionel. “Not Just a War Crimes Court: The Penal Regime Established by the Rome Statute of the ICC.” Singapore Academy of Law Journal 321 (1998): 321–69.