السوابق القضائية

رغم أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنشئت لكفالة احترام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، نصبت نفسها مختصة بتلقي الطلبات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني في حالات النزاع المسلح والاحتلال العسكري.

ومن ثم أصدرت أحكاماً في حالات بشأن الحرب في أيرلندا الشمالية وقبرص والشيشان وتشريعات تركيا المناهضة للإرهاب والتشريعات والممارسات المناهضة للإرهاب بعد الهجمات الإرهابية سنة 2001 في نيويورك (الولايات المتحدة). كما أنها أصدرت مؤخراً حكمها بشأن شروط التدخل العسكري من جانب المملكة المتحدة في العراق في سنة 2003، كجزء من القوة المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة. وتعالج الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عدداً معيناً من النقاط القانونية موضوع المناقشات الدولية.

وتدرك المحكمة التطبيق الفوري والتكميلي في حالات تنازع قواعد ناشئة من القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وهي تصف بالتحديد أن تطبيق قانون حقوق الإنسان مقيد في حالات النزاع فحسب باستثناءات رسمية تنفذها الدول وفقاً لإجراءات قانونية وتحت إشراف المحكمة. وفي الواقع، تفحص المحكمة كلاً من الضرورة والتناسبية بين التقييدات لحقوق الإنسان والأخطار التي تهدد الأمن القومي الذي تتذرع به الدول لتبرير حالات عدم التقييد بالاتفاقية الأوروبية.

وتؤكد المحكمة أيضاً التطبيق خارج الإقليم للالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان في حالات حيث تمارس الدولة رقابة محكمة فعلية على شخص أجنبي و/أو أرض أجنبية. وتتخذ المحكمة موقفاً خاصاً بشأن التطبيق الفوري والدور التكميلي لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.وعلى النقيض من أولئك الذين يظنون أن القانون الدولي الإنساني ينبغي أن تكون له الأسبقية على حقوق الإنسان في حالات النزاع لأنه أكثر دقة في مثل هذه الحالات (قاعدة التخصيص)، تتخذ المحكمة موقفاً آخر. فهي تعطي أسبقية للالتزامات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني عندما تتيح هذه مزيداً من الحماية للأفراد (وتعتبر ملزمة للدول بدرجة أكبر) وفي الحالات حيث لا تكون في تناقض مباشر مع التزام مخالف يتوخاه القانون الدولي الإنساني. وقد تخلق هذه الأحكام القضائية بعض البلبلة، نظراً لأن مضمون وتفسير القواعد ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مستندان إلى أفكار ليست دائماً متكافئة، مثل الحق في الحياة. ومع ذلك، فهي تساعد على منع تطبيق انتهازي للقانون الأقل إلزاماً وإصراراً من جانب الدول في حالات الأزمة والنزاع.

وفي قضية اكسوي ضد تركيا (الطلب رقم 21987/39، حكم الدائرة)، 18 كانون الأول/ديسمبر 1996)، باشرت المحكمة القضية وفحصت حالات عدم التقيد بحقوق الإنسان التي تستطيع أية دولة أن ترتكبها لأسباب تتعلق بالنظام العام، وخصوصاً باسم مكافحة الإرهاب داخل أراضيها، ونصت كذلك على الالتزام بالمنع والتحقيق بشأن سوء معاملة وتعذيب أشخاص محتجزين داخل هذا الإطار القانوني الاستثنائي.

وأقرت المحكمة أن الأمر متروك لكل دولة متعاقدة في حدود مسؤوليتها عن الحياة لأمتها أن تحدد ما إذا كانت الحياة لديها معرضة للخطر من حدوث ’طارئ عام‘ وإذا كان الأمر كذلك، فإلى أي مدى من الضروري الانطلاق في محاولة للتغلب على الظرف الطارئ. ورغم ذلك، أشارت المحكمة إلى أن الأطراف المتعاقدة لا تتمتع بحرية تقدير غير محدودة، والأمر متروك للمحكمة للبت فيما إذا كانت الدول قد تجاوزت ”الحد المطلوب بشكل صارم بسبب الضرورات الخاصة“ بالأزمة (..) الفقرة 68).

وارتأت المحكمة أيضاً أنه ”حيثما تم اقتياد فرد إلى الحجز لدى الشرطة وهو في صحة جيدة، لكنه يوجد عند إطلاق صراحه مصاباً بجروح وقت إطلاق سراحه، يكون لزاماً على الدولة أن تقدم توضيحاً معقولاً لسبب الإصابة، وإلا يفترض أنه تعرض للتعذيب (الفقرة 61).

وفيما يتعلق بالالتزام باستنفاد طرق الانتصاف المحلية كشرط لقبول طلب مقدم من الأفراد، أشارت المحكمة أيضاً إلى أنها تحتفظ في هذا المجال بسلطات تقديرية في تفسير فعالية طرق الانتصاف نظراً ”لأنه لا يوجد التزام باللجوء إلى طرق الانتصاف التي تعتبر غير كافية وغير فعالة“ (الفقرة 52).

وفي قضية إرغي ضد تركيا (طلب رقم 23818/94، قرار المحكمة الصادر في 28 تموز/يوليه 1998)، ارتأت المحكمة أن مسؤولية الدولة في حماية الحق في الحياة لا تقتصر على الظروف عندما يوجد دليل هام في أن نيراناً وجِّهت بالخطأ من عاملين بالدولة قتلا شخصاً مدنياً. ويمكن أن تنشغل المحكمة بهذا أيضاً حيث تخفق الدول في اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة في اختيار وسائل وأساليب عملية أمنية توجه ضد جماعة معارضة بهدف تجنب والتقليل إلى أدنى حد من وقوع خسائر عارضة بين الأحياء المدنيين (الفقرة 79). وفي ضوء فشل السلطات لدى الدولة المدعى عليها في إيراد حجة مباشرة بشأن تخطيط وارتكاب عملية كمين للخصم، وجدت المحكمة أنه يمكن الاستدلال منطقياً أنه لم تتخذ احتياطات كافية لحماية أرواح السكان المدنيين (الفقرة 81). وعلى النقيض مما أكدته الحكومة (تركيا –ندلر ndlr)، لا يقتصر هذا الالتزام على القضايا حيث ثبت أن القتل كان سببه عامل تابع للدولة. وفي القضية موضوع النظر، مجرد العلم بالقتل من جانب السلطات يثير فعل الواقع إلزاماً بموجب المادة 2 من الاتفاقية لإجراء تحقيق فعال في الظروف المحيطة بالوفاة (الفقرة 82).

وفي حكمين اثنين صادرين في 24 شباط/فبراير 2005، ارتأت المحكمة قبول طلبات تقدّم بها ضحايا جرائم ارتكبها الجيش الروسي في الشيشان.

قضية ايساييفا ويوسوبوفا و باسييفا ضد روسيا، طلبات 57947/00 و 57948/00 و57949/00، قرار المحكمة (24 شباط/فبراير 2005، في هذا الحكم قررت المحكمة أن روسيا قد انتهكت المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (الحق في الحياة) والمادة 1 من (البروتوكول الأول) حماية الممتلكات (فيما يخص أحد الطلبات والمادة 13 (الحق في سبيل انتصاف فعال).

قضية خاشييف وأكاييفا ضد روسيا، الطلبان رقما 57942/00 و57945/00. قرار المحكمة (24 شباط/فبراير 2005، في هذا الحكم، قررت المحكمة أن روسيا انتهكت المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 3 من الاتفاقية (حظر التعذيب) (والمادة 13).

قضية شاماييف وآخرين ضد جورجيا وروسيا، الطلب 363778/02، قرار المحكمة (12 نيسان/أبريل 2005). في هذا القرار، رأت المحكمة أن جورجيا قد انتهكت مختلف مواد الاتفاقية فيما يتعلق بعدد من مقدمي الطلبات، وكذلك انتهاك التزاماتها العامة المتأصلة في الاتفاقية. ووجدت أيضاً أن روسيا انتهكت بعضاً من التزاماتها بموجب الاتفاقية.

وفي قضيتي السكيني وهلال الجدّا، رأت المحكمة أن التزامات القوات المسلحة البريطانية خارج إقليم الدولة استلزمت التدخل الدولي في العراق فيما يخص تطبيق الاتفاقية، وخصوصاً باعتبارها دولة احتلال، بل أيضاً فيما يخص احتجاز أشخاص.

وفي قضية السكيني وآخرين ضد المملكة المتحدة (طلب رقم 55721/07، الحكم ((الدائرة الكبرى)، 7 تموز/يوليه 2011)، رأت المحكمة أنه بعد إزالة نظام البعث من الحكم، تولت المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة ممارسة بعض الصلاحيات العامة، التي عادة تمارسها حكومة ذات سيادة في العراق لحين تعيين حكومة عراقية مؤقتة.وبالتالي، وفقاً لما ذكرته المحكمة، ظلت الحكومة البريطانية ملزمة باحترام الاتفاقية الأوروبية في جميع أفعالها في العراق وفيما يخص الشعب العراقي الخاضع لسيطرتها.

وذكرت المحكمة على وجه التحديد أن أي دولة متعاقدة في الاتفاقية الأوروبية ملزمة بتطبيق الاتفاقية حتى خارج نطاق أراضيها الوطنية، وملزمة إزاء الرعايا الأجانب عندما تمارس، عن طريق العاملين التابعين لها سيطرة أو سلطة على شخص أجنبي، وكلما تُمارس، نتيجة عمل عسكري مشروع أو غير مشروع، سيطرة فعالة على منطقة خارج أراضيها الوطنية (الفقرات 131-140).

واعترفت المحكمة باستثناءين لمبدأ الإقليمية في تطبيق الاتفاقية الأوروبية. أولاً، أشارت المحكمة إلى أن الدولة المسيطرة عليها مسؤولية التأمين، داخل المنطقة الخاضعة لسيطرتها، لكامل نطاق الحقوق الموضوعية المبيَّنة في الاتفاقية وتلك المنصوص عليها في البروتوكولات التي صدَّقت عليها. وفي تحديد ما إذا كانت السيطرة الفعلية قائمة، ستضع المحكمة أساساً إشارة لقوة الوجود العسكري للدولة في المنطقة وقدرتها على التأثير أو إخضاع الإدارات أو السلطات المحلية في هذه المنطقة (الفقرات 131-140).

وأكدت المحكمة أن هناك “ممارسة للاختصاص خارج النطاق الإقليمي تقوم بها دولة متعاقدة، عندما تمارس، من خلال موافقة حكومة ذلك الإقليم أو بدعوة منها أو خضوعها، جميع أو بعض الصلاحيات العامة التي تمارسها عادة تلك الحكومة (الفقرة 135).

وأضافت كذلك أن “الاستثناء الآخر لذلك المبدأ أن الاختصاص القضائي بموجب المادة 1 يقتصر على ذات إقليم الدولة، يحدث عندما تمارس دولة متعاقدة، نتيجة عمل عسكري مشروع أو غير مشروع، سيطرة فعلية على منطقة خارج ذلك الإقليم الوطني. ويستمر الالتزام بتأمين الحقوق والحريات المبيَّنة في الاتفاقية في ربوع هذه المنطقة، من حقيقة هذه السيطرة، ما إذا كانت تمارس بشكل مباشر عن طريق القوات المسلحة التابعة للدولة المتعاقدة أو عن طريق إدارة محلية تابعة (...). وإزاء استمرار بقاء الإدارة المحلية نتيجة للدعم العسكري وغيره من أنواع الدعم من الدولة المتعاقدة فإن هذا يستلزم مسؤولية تلك الدولة عن سياساتها وأعمالها. وعلى الدولة المتحكمة المسؤولية بموجب المادة 1 لتأمين كامل نطاق الحقوق الموضوعية المبيَّنة في الاتفاقية وتلك البروتوكولات الإضافية التي صدَّقت عليها، وذلك في المنطقة الواقعة تحت سيطرتها. وستكون مسؤولة عن أية انتهاكات لتلك الحقوق” (الفقرة 138). وهكذا أشارت المحكمة إلى القرار الذي اتخذته في حكمها الصادر في 10 أيار/مايو 2001 في قضية قبرص ضد تركيا (الفقرة 77).

وأوضحت المحكمة أن استخدام القوة في ظروف معيَّنة من قِبل تابعين لدولة ما يعملون خارج أراضيها قد يجعل الفرد الخاضع لسيطرة سلطات الدولة يخضع للاختصاص القضائي للدولة بموجب المادة 1. وقد طُبق هذا المبدأ حيث يساق الفرد إلى مكان الحجز التابع للعاملين التابعين لتلك الدولة في الخارج) كلما تمارس الدولة، من خلال عامليها، سيطرة وسلطة على الفرد وتمارس بالتالي الاختصاص، تكون الدولة خاضعة للالتزام (...) بأن تضمن لذلك الفرد الحقوق والحريات بمقتضى (...) الاتفاقية التي تعتبر ذات صلة بحالة ذلك الفرد“الفقرتان 136 و 137).

ووفقاً للمحكمة، المسألة تعتبر ذات صلة بالواقع إذا كان دولة متعاقدة تمارس سيطرة كاملة على منطقة خارج أراضيها. وفي تحديد ما إذا كانت السيطرة الفعلية قائمة، سترجع المحكمة أساساً إلى قوة الوجود العسكري للدولة في المنطقة (...). وقد تكون مؤشرات أخرى أيضاً ذات صلة، مثل مدى ما يوفره دعمها العسكري والاقتصادي والسياسي للإدارة التابعة المحلية من تأثير وسيطرة على المنطقة“ (الفقرة 139).

وفي قضية هلال الجدّا ضد المملكة المتحدة (طلب رقم 27021/08) الحكم، (الدائرة الكبرى)، 7 تموز/يوليه 2011)، أكدت المحكمة التزام الحكومة البريطانية بتطبيق الاتفاقية الأوروبية خارج نطاق الإقليم في أنشطتها العسكرية في العراق بوصفها دولة احتلال، وفي ضوء احتجازها أشخاصاً في هذا الإقليم.

وقد أصدرت المحكمة تفسيراً مثيراً للاهتمام لمبدأ أولوية القانون الخاص. وفي الواقع، هي ترى أن قواعد الاتفاقية الأوروبية ما زالت تطبق في حالات النزاع شريطة أنها لا تكون متناقضة بشكل مباشر مع تلك القواعد في القانون الدولي الإنساني. وبالتالي، تولي المحكمة أسبقية للقواعد الأكثر حماية في الاتفاقية الأوروبية على الأحكام الأخرى المتساهلة النابعة من قانون النزاعات المسلحة وأسبقية لولايات القوات الدولية بموجب قرارات الأمم المتحدة التي تسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أفراد (الفقرات 105 و 107 و109).

والمحكمة لا تعتبر أن اللغة المستخدمة في هذا القرار (1546) تدل دون مواربة على أن مجلس الأمن قصد أن يضع الدول الأعضاء داخل القوة المتعددة الجنسيات تحت التزام باستخدام تدابير الاعتقال غير المحددة الأجل دون تغيير ودون ضمانات قضائية، انتهاكاً لتعهداتها بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان بما فيها الاتفاقية“ (الفقرة 105). ورغم أن قرار مجلس الأمن 1546 أذن للقوة المتعددة الجنسيات باتخاذ جميع التدابير الضرورية للمساعدة على استتباب الأمن والاستقرار في العراق. في غياب بند واضح يشير إلى النقيض، لا بد أن يكون الافتراض أن مجلس الأمن قصد الدول داخل القوة المتعددة الجنسيات للمساهمة في استتباب الأمن في العراق مع التقيُّد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”(الفقرة 105). إلى جانب ذلك، ترى المحكمة “أنه يظهر من أحكام اتفاقية جنيف الرابعة أن الاعتقال بموجب القانون الدولي الإنساني يجب أن يُنظر إليه ليس كالتزام على دولة الاحتلال بل كتدبير الملاذ الأخير” (الفقرة 107). ونتيجة لذلك، ما زالت المملكة المتحدة مرتبطة بالتزاماتها فيما يتعلق بالمادة 5 من الاتفاقية الأوروبية.”وفي غياب التزام مُلزم باستخدام الاعتقال، ليس هناك تضارب بين التزامات المملكة المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والتزاماتها بموجب المادة 5، الفقرة 1 من الاتفاقية”، (الفقرة 109).

← حقوق الإنسان؛ لجوء الأفراد إلى المحاكم؛ أراضٍ محتلّة ؛تعذيب؛ تعويض.

← قائمة تضمّ الدول الأطراف في اتفاقيات القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان (رقم 10).

للاتصال:

European Court of Human Rights

Council of Europe

67075 Strasbourg Cedex, France

Tel.: (33-3) 88 41 20 18

Fax: (33-3) 88 41 27 30.

@ European Court of Human Rights: http://www.echr.coe.int/echr

لمزيد من المعلومات:

Costa, Jean-Paul and O’Boyle, Michael, « The European Court of Human Rights and International Humanitarian Law » in La Convention européenne des droits de l’homme, un instrument vivant: Mélanges en l’honneur de Christos L. Rozakis, Bruxelles: Bruylant,2011.

Doswald-Beck, Louise, Human Rights in Times of Conflict and Terrorism, Oxford: Oxford University Press, 2011, 600p.

Hampson, Françoise. “Relationship between IHL and HR from the perspective of a human rights treaty body”. International Review of the Red Cross 871 (2008): 549-572

Heintze, Hans-Joachim. “The European Court of Human Rights and the Implementation of human rights standards during armed conflicts”. German Yearbook of International Law 45 (2003): 60-81.

Milanovic, Marko. Extraterritorial Application of Human Rights Treaties: Law, Principles and Policy. Oxford Monographs in International Law, Oxford, 2011, 304p.

Pejic, Jelena. “The European Court of Human Rights’ Al-Jedda judgment: the oversight of international humanitarian law”. International Review of the Red Cross 883 (September 2011): 837-851

Sassòli, Marco. “The European Court of Human Rights and armed conflicts” in Stephan Breitenmoser et al. (eds.). HumanRights, Democracy and the Rule of Law: Liber Amicorum Luzius Wildhaber, Dike, Zurich, 2007, pp.724-5

Wildhaber, Luzius. “European Court of Human Rights”. The Canadian Yearbook of International Law 40 (2003): 309-322.