المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ التابع للأمم المتحدة
يعدّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو واحد من ستة أجهزة رئيسية تابعة للأمم المتحدة، المنبر الرئيسي لها في ما يتعلّق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية الدولية.
ويتولى المجلس تنسيق العمل الاقتصادي والاجتماعي لمنظومة الأمم المتحدة الذي يستحوذ على 70% من الموارد البشرية والمالية للمنظومة. وتجدر الإشارة إلى أن الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة (مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة) بالإضافة إلى جميع برامج وصناديق الأمم المتحدة (مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأغذية العالمي) تعتبر مسؤولة أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
وقد تأسس المجلس بموجب الفصل العاشر من ميثاق الأمم المتحدة، وهو الجهاز الأساسي المسؤول عن تحسين مستويات المعيشة، والتوظيف الكامل والتقدم الاجتماعي والاقتصادي، وتوفير الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمشاكل ذات الصلة على المستوى الدولي، والتعاون الثقافي والتعليمي على المستوى الدولي، والاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ويعتبر المجلس المنبر الرئيسي للأمم المتحدة لمناقشة القضايا الاجتماعية والاقتصادية وصياغة التوصيات المتعلقة بالسياسات العامة. وهو يلعب دورًا أساسيًّا في تعزيز التعاون الدولي في مجالات من أجل التنمية وفي تحديد أولويات العمل. وهو يوفّر أيضًا للمنظمات غير الحكومية فرصة تقديم خبراتها للأمم المتحدة من خلال المركز الاستشاري الذي يمنحه لهذه المنظمات (المادة 71 من ميثاق الأمم المتحدة)، وبذلك يمكن إدامة الصلة بين الأمم المتحدة والمجتمع المدني.
ويضمّ المجلس في عضويته أربعًا وخمسين دولة تختارها الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات. وتخصص المقاعد في المجلس بناءً على التمثيل الجغرافي، مع تخصيص 14 مقعدًا للدول الأفريقية، و11 مقعدًا للدول الآسيوية، و6 مقاعد لدول أوروبا الشرقية، و10 مقاعد لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و13 مقعدًا لدول أوروبا الغربية ودول أخرى. ويتمّ التصويت بالأغلبية البسيطة، ويحق لكلّ دولة الإدلاء بصوت واحد (المادة 61 من ميثاق الأمم المتحدة). ويجتمع المجلس لمدة شهر واحد كل عام، وتعقد دوراته بالتناوب في نيويورك وجنيف. ويعقد اجتماع خاص للوزراء يناقش خلاله القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة. وابتداءً من سنة 1998، وسَّع المجلس نطاق مناقشاته لتشمل المسائل الإنسانية. ويتمّ تنفيذ أعمال المجلس على مدار السنة من خلال الهيئات الفرعية التابعة له، والتي تجتمع بشكل منتظم وترفع تقاريرها إلى المجلس.
وفي مؤتمر القمة العالمي المعقود سنة 2005، عهد رؤساء الدول والحكومات إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتنظيم الاستعراض الوزاري السنوي ومنتدى التعاون الإنمائي كل سنتين. والهدف من الاستعراض الوزاري السنوي هو تقييم التقدم المحرز في إنجاز الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليًّا، الناجمة عن المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة. وهذا يتألف من استعراض مواضيعي سنوي وعروض بيانات طوعية وطنية بشأن التقدم والتحديات في سبيل إنجاز هذه الأهداف. والهدف من منتدى التعاون الإنمائي هو تعزيز تماسك وفعالية أنشطة مختلف شركاء التنمية. وباستعراض الاتجاهات والتقدم في مجال التعاون الإنمائي الدولي، يقدِّم المنتدى توجيهات وتوصيات في مجال السياسات لتحسين نوعية التعاون الإنمائي وأثره.
ويركز برنامج العمل الحالي للمجلس على تعزيز الحوار مع المؤسسات المالية والتجارية الدولية، وتعزيز التعاون الإنمائي الدولي، وتحسين المساعدات الاقتصادية والإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث وتعميم المنظور الجنساني في جميع سياسات وبرامج الأمم المتحدة، وتحسين التنمية المستدامة والتنمية الاجتماعية وكذلك تعزيز نظام منع الجريمة والعدالة الجنائية.
← لجنة حقوق الإنسان؛ منظمات غير حكومية؛ الأمم المتحدة، لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.