هرميّةالقواعد؛ محكمة العدل الدولية.

وفي القانون الدولي الإنساني،منالأهمية خصوصًاتفادي القضايا التي يترك بموجبها شخص ما بدون حماية أو مساعدة. وهذا قد يحدث إذا لم تتضمّن الاتّفاقيّة المعنية أحكامًا تتناول وضعًا يتعرّض له شخص أو أنها غير سارية في الدولة المعنية. وتؤكد اتفاقيات جنيف 1949 على حقيقة أن الأشخاص والحالات التي لا تشملها الاتّفاقيات يظلّ هؤلاء وتلك بالرغم من ذلك مشمولين بموجب القانون العرفي الدولي. وهذا المبدأ موجود في جميع الاتّفاقيات الأربع وبروتوكولها الإضافي الأول. وهناك شرط يعرف باسم “شرط مارتنز” ينصّ على “أنه في الحالات التي لا تشملها اتّفاقيات جنيف أو البروتوكول الإضافي الأول، أو الاتّفاقات الدولية الأخرى، يظلّ المدنيون والمقاتلون مشمولين بحماية وسلطة مبادئ القانون الدولي المستقاة من الأعراف الراسخة ومبادئ الإنسانية وإملاءات الضمير العام” (البروتوكول1،المادة 1-2، اتفاقيّة جنيف 1، المادة 63، اتفاقيّة جنيف 2، المادة 62، اتفاقيّة جنيف 3، المادة 142، اتفاقيّة جنيف 4، المادة 158).

Eالقانون الدولي العرفي ملزم للدول كما هي الاتّفاقيات الدولية التي تكون تلك الدول طرفًا فيها (كما تشهد به المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية). وكذلك فإن عدم توقيع دولة معينة على اتفاقيّة دولية ما لا يؤثر على التزاماتها وفقًا للقانون العرفي.

ونجد اليوم أن اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 وكذلك معظم أحكام البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 قد اكتسبت صفة القانون الدولي العرفي. وهذا يعني أنه حتى الدول التي لم تصدق على الاتّفاقيات، يجب أن تتقيَّد بقواعدها.

أحكام القضاء

ذكرت محكمة العدل الدولية في حكمها في القضية: نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، أن انتهاكات قاعدة من القانون العرفي لا تزيل وجود طابعها العرفي. فالمحكمة لا ترى أن أية قاعدة لكي تكون راسخة كطابع عرفي، يجب أن تكون الممارسة المقابلة في حالة توافق قوي مع القاعدة بغية استقراء وجود قواعد عرفية، وتعتبر المحكمة أنه يكفي أن يكون تصرف الدول بوجه عام متسقًا مع هذه القواعد، وينبغي أن تعامل حالات تصرف دولة غير متسق مع قاعدة معينة كإخلال بتلك القاعدة وليس كدلائل تشير إلى الاعتراف بقاعدة جديدة. وإذا تصرفت دولة بطريقة غير متلائمة بديهيًّا مع قاعدة معترف بها، بيد أنها تدافع عن تصرفها باللجوء إلى الاستثناءات أو التبريرات الواردة في القاعدة ذاتها، عندئذ يكون تصرف الدولة في الواقع له ما يبرره على ذلك الأساس، فأهمية هذا الموقف تتمثل في تأكيد وليس في إضعاف القاعدة، الفقرة 186). (الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، الحيثيات، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية، 1986، ص 14).

وقد أكدت المحكمتان الجنائيتان الدوليتان ليوغوسلافيا ورواندا مرارًا دورهما في إبراز قواعد عرفية دولية تتصل بانتهاكات القانون الإنساني. وفي قضية كاييشيما وروزيندانا (21 أيار/مايو 1999)، رأت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا (الفقرة 88) أن جريمة الإبادة الجماعية تعتبر جزءًا من القانون الدولي العرفي وأكثر من ذلك قاعدة آمرة (قطعية). وفي قضية روتاغاندا، رأت نفس الدائرة الابتدائية أن الاتفاقية بشأن الإبادة الجماعية جزء من القانون الدولي العرفي (الفقرة 46). وتوضح الأحكام القضائية الصادرة من المحكمتين الجنائيتين الدوليتين كذلك كيف ينبغي تفسير الاتفاقية

← إبادة جماعيّة

وفيما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية، ترى الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا في قضية أكاييسو (2 أيلول/سبتمبر 1998) أن ”القواعد الواردة في المادة الثالثة المشتركة قد اكتسبت صفة القانون العرفي في أن معظم الدول، بحكم قوانينها الجنائية المحلية، جرمت الأفعال التي إذا ما ارتكبت أثناء نزاع مسلح داخلي، ستشكل انتهاكات للمادة الثالثة المشتركة“ (الفقرات 608-609، 616).

ورأت دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (قضية تاديتش، 2 تشرين الأول/أكتوبر 1995) أن البروتوكول الإضافي الثاني ليس معترفًا به بشكل عالمي شامل كجزء من القانون العرفي. بيد أنها ترى أن بعض أحكام هذا البروتوكول يمكن اعتبارها تفسيرية للقواعد القائمة أو أنها بلورت قواعد القانون العرفي الناشئ. ومع ذلك، يرد المتن الأصلي للبروتوكول الإضافي الثاني في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف لسنة 1949، وبالتالي هي جزء من القانون العرفي المقبول عمومًا. وهذا يشمل بالتحديد حظر العنف ضد الأشخاص الذين لا يشاركون بشكل ناشط في الأعمال العدائية وفي أسر الأشخاص والمعاملة المهينة وإصدار عقوبة بدون إجراءات قضائية واجبة (الفقرة 117).

لمزيد من المعلومات:

Bruderlein, Claude. “Custom in International Humanitarian Law.”International Review of the Red Cross 285 (November–December 1991): 579–95.

Henckaerts, Jean-Marie. “Study on Customary International Humanitarian Law: A Contribution to theUnderstanding and Respect for the Rule of Law in Armed Conflict.” International Review of the RedCross857 (March 2005): 175–212.

Henckaerts, Jean-Marie, and Louise Doswald-Beck, eds. Customary International Law.3 Vols. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Koskenniemi, Martti, ed. Sources of International Law.Aldershot, UK:Ashgate, 2000.

Mendelson, M. H. “The Formation of Customary International Law.” Académie de Droit International,Recueil des Cours272 (1998): 155–410.

Meron, Theodor. “The Continuing Role of Custom in the Formation of International Humanitarian Law.”American Journal of International Law 90 (1996): 238–49.

Schachter, Oscar. “New Custom: Power, ‘Opinio Juris,’ and Contrary Practice.” In Theory of InternationalLaw at the Threshold of the Twenty-first Century, edited by Jerzy Makarczyk, 531–40. Boston: Kluwer Law International,1996.