السيادة
ترتكز سيادة الدولة علىالسلطة المطلقة التي تمارسها فوق أراضيها وعلى مواطنيها. ففي القانون الدولي تكتب الدول نفسها (أي الحكومات) القواعد التي ستكون مطالبة باتباعها.
وينظم مبدأ السيادة العلاقات بين الدول حيث إن نشر التعايش السلمي يمثّل قاعدة أساسية. لذا فقد جعل ميثاق الأمم المتحدة هذا المبدأ مقدسًا وينص الميثاق على أن الأمم المتحدة منظمة قائمة على “المساواة الكاملة” بين جميع الدول الأعضاء (المادة 2-1 من ميثاق الأمم المتحدة). ولذلك على جميع الدول احترام الحقوق الخاصة لكلّ الدول الأخرى في سيادتها على سكانها وأراضيها.
وينتج من ذلك المبدأ أنه لا يجوز لأية دولة أن “تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما” (المادة 2-7 من ميثاق الأمم المتحدة).
بيد أنه لا شيء يمنع الدول أن تضع طوعًا حدودًا لسيادتها. وهذه هي الحالة على سبيل المثال عندما تصادق الدول على الاتّفاقيات الدولية، وعندما تفعل ذلك فإنها تلزم نفسها بأحكام تلك الاتّفاقيات وبذلك توافق على تقييد سيادتها أو وضعها جانبًا عند القضايا التي تتناولها تلك النصوص ومثال ذلك معاهدات حقوق الإنسان أو معاهدات القانون الإنساني. وقد وقعت الأغلبية الساحقة من الدول على معاهدات دولية تنشئ:
- قواعد ومعايير السلوك القابلة للتطبيق على أنشطة الدولة وضمن أراضيها؛
- الآليات والنظم الدولية لمراقبة والتحكم في تطبيق تلك القواعد؛
- الهيئات الدولية التي تدرس الشكاوى وتوفر إمكانية اللجوء إلى القضاء ضدّ الأعمال الوطنية التي تنتهك أو تناقض المعايير الدولية.
والكثير من تلك الهيئات الدولية أو آليات الرقابة قد تمّ وضعها لمراقبة والتحكم في حقوق الإنسان والقانون الإنساني. وبإقرار الاتّفاقيات فإن الدول توافق على الخضوع لأحكامها.
وكثيرًا ما تنتقد الدول دولًا أخرى حينما تحوِّل أهداف هذه المؤسسات باستخدامها لإضعاف حكومة ما دبلوماسيًّا بدلًا من الدفاع عن حقوق الإنسان.
☜ فيما يتعلّق بالعلاقات بين الدولة والأفراد فإن مبدأ السيادة لم يعد القاعدة الذهبية. وبمصادقتها على الاتّفاقيات التي تقرّ المعايير الدولية الخاصة بمعاملة الأفراد فإن الدول تتخلى طوعًا عن جزء من سيادتها. ونظريًا يستطيع الأفراد التظلّم ضدّ حكومتهم أمام الهيئات الدولية سواء كانت قضائية أم لا دون اعتبار أن أحكام تلك المؤسسات تشكل تدخلًا. إلّا أن تلك الآليات لا يتمّ تنفيذها بسهولة.
في أوقات النزاع تعهد الدول إلى المنظمات الإنسانية غير المتحيّزة بالمسؤولية الرسمية عن حماية الضحايا من خلال اتفاقيات جنيف والنصوص الإنسانية الأخرى.
←ضمانات أساسية؛ الأطراف السامية المتعاقدة؛ حقوق الإنسان؛ لجوء الأفراد إلى المحاكم؛ اتفاقيات دولية؛ القانون الدولي الإنساني؛ القانون الدولي؛ تدخل؛ الوضع القانوني لأطراف النزاع؛ جنسية؛ الدول الحامية؛ احترام القانون الدولي الإنساني.
لمزيد من المعلومات:
Annan, Kofi. “Peacekeeping, Military Intervention, and National Sovereignty in Internal Armed Conflict.” In Hard Choices: Moral Dilemmas in Humanitarian Intervention, ed.edited by Jonathan Moore, 55–71. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 1998, 55–71.
Hehir, J. Bryan. “Military Intervention and National Sovereignty: Recasting the Relationship.” In HardChoices: Moral Dilemmas in Humanitarian Intervention, edited by Jonathan Moore, 29–54. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 1998.