2 مناطق ومواقع المستشفيات

وهي المناطق والمواقع التي تقام على أراضي طرف من أطراف النزاع أو على أرض محتلة بهدف حماية الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة، بالإضافة إلى أفراد الخدمات الطبية المعينين في كل منطقة، من آثار الحرب. وترى اتفاقيّة جنيف الأولى قيام الدول بإنشاء مثل هذه المواقع حتى في أوقات السلم وتوقيع اتفاقيات خاصة مع الطرف الخصم في أوقات النزاع، وبهذا الصدد، توفّر المعاهدة “مشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء” (الملحق 1).

ويجب على الأطراف المعنية توقيع اتفاقيات بشأن التمييز المشترك لمناطق ومواقع المستشفيات التي أقاموها، والتي يجب تمييزها بشعار مناسب وواضح، ويتكون هذا الشعار من صليب أحمر أو هلال أحمر أو الأسد أو الشمس الأحمرين على خلفية بيضاء يوضع على الفناء الخارجي وعلى المباني (اتفاقيّة جنيف 1 المادة 23 والملحق 1).

3 مناطق ومواقع المستشفيات والمناطق الآمنة

كرّرت اتفاقيّة جنيف الرابعة التأكيد على فكرة مناطق ومواقع المستشفيات التي حدّدتها اتفاقيّة جنيف الأولى (الخاصة بالمرضى والجرحى من أفراد القوات المسلحة). وفي هذه الحالة، يجب إقامة مثل هذه المواقع لحماية المدنيين من آثار الحرب. ويجب تنظيم مناطق الأمان والمستشفيات - التي تقام على أراضي طرف في نزاع أو في منطقة مُحتلة - بهدف حماية الجرحى والمرضى والعجزة، والأطفال دون سنّ الخامسة عشرة، والحوامل، وأمهات الأطفال دون سنّ السابعة، بالإضافة إلى أولئك الذين يُراد حمايتهم في مناطق ومواقع المستشفيات المذكورين أعلاه، مرة أخرى، ويجب تحديد مثل هذه المواقع في أوقات السلم ويجب الاتّفاق عليها بين الأطراف المتخاصمة في أوقات الحرب (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 14 والملحق 1).

وتؤكد هذه المعاهدة كذلك على أن الدول الحامية المعنية بتوفير الحماية واللجنة الدولية للصليب الأحمر “مدعوة إلى تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان” (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 14).

ويجب تمييز مناطق المستشفيات والمناطق الآمنة بعلامات حمراء داكنة على خلفية بيضاء وتعلق على المباني والأفنية الخارجية لها. وهذا شعار مميّز تحميه اتفاقيات جنيف وأن استغلاله بطريقة مشينة أو عدم احترامه يُعدّ خرقًا فاضحًا للمعاهدات وبذلك تُعدّ جرائم حرب (البروتوكول 1 المادة 85). وأخيرًا، يجب وضع علامة صليب أحمر (هلال أحمر أو أسد أحمر أو شمس حمراء) على خلفية بيضاء فوق المناطق المخصصة حصريًا للجرحى والمرضى (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 14 والملحق 1).

4 المناطق المحايدة

يمكن إقامة مناطق محايدة في مناطق يقع فيها قتال، وتهدف مثل هذه المناطق إلى حماية الأشخاص المحدّدين فيما يلي دون تمييز من آثار الحرب، وهم: الجرحى والمرضى من المقاتلين وغير المقاتلين، والمدنيون الذين لا يشاركون في أعمال عدائية ولا يؤدون عملًا ذا طبيعة عسكرية أثناء إقامتهم في هذه المناطق. ويمكن لأطراف النزاع، والدول المحايدة أو المنظمات الإنسانية أن تبادر إلى إقامة منطقة محايدة.

ويجب على أطراف النزاع عقد وتوقيع اتفاق كتابي يحدّد بداية وفترة تحييد المنطقة، بالإضافة إلى تفاصيل موقعها الجغرافي، والإدارة، والموادّ الغذائية، والإشراف (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 15).

5 المناطق المنزوعة السلاح

وهي المناطق التي يحظر فيها على أطراف النزاع القيام بعمليات عسكرية، أو استعمال هذه المناطق لأي هدف يرتبط بسير العمليات العسكرية.

ويجب أن تحدّد هذه المناطق في اتفاقيّة صريحة، تبرم إما في وقت سلام أو بعد اندلاع العمليات العدائية. ويمكن أن تكون اتفاقيّة شفوية أو مكتوبة وتبرمها أطراف النزاع مباشرة أو من خلال وساطة دولة حامية أو منظمة إنسانية محايدة. ويجب وضع علامة واضحة على منطقة منزوعة السلاح إلى الحدّ الممكن بعلامات يجري الاتّفاق عليها مع الطرف الآخر.

ولكي تكون منطقة ما “منزوعة السلاح”، يجب أن تفي بالشروط التالية:

▪ أن يتمّ إجلاء جميع المقاتلين وكذلك الأسلحة المتحركة والمعدات العسكرية المتحركة عنها؛

▪ ألا تستخدم المنشآت والمؤسسات العسكرية الثابتة استخدامًا عدائيًا؛

▪ ألا ترتكب أية أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان،

▪ أن يتوقّف أي نشاط يتصل بالمجهود الحربي (البروتوكول 1 المادة 60).

ولا يجوز لأي طرف من أطراف النزاع أن يلغي من طرف واحد وضع منطقة منزوعة السلاح، ما لم يفشل أحد أطراف النزاع في احترام هذه الشروط أو يستخدم المنطقة لأغراض ترتبط بإدارة العمليات العسكرية. وفي مثل هذه الحالات، يُعفى الطرف الآخر من التزاماته بموجب اتفاقيّة أولية، وفي مثل هذه الحالة، تفقد المنطقة وضعها ولكنها تظلّ متمتعة بالحماية التي توفّرها قواعد القانون الإنساني (البروتوكول 1 المادتان 60-6 و60-7).

1 المناطق الآمنة

منطقة آمنة هو مصطلح أطلق على المواقع الآمنة التي أقامتها الأمم المتحدة في جمهورية البوسنة والهرسك، وقد طرح مجلس الأمن لأول مرة مفهوم “المناطق الآمنة” في منطقة سربرنيتشا والمناطق المحيطة بها، بموجب القرار رقم 819 الصادر في 16 نيسان/ أبريل 1993(S/RES/819) ثم وسّعها لتشمل توزلا، وزيبا، وبيهاتش، وجورازدي، وسراييفو بموجب القرار رقم 824 الصادر في 6 أيار/مايو 1993(S/RES/824).

وكان هدف هذه القرارات حظر أي نشاطات عسكرية داخل وحول هذه المناطق وبهدف السماح بنشر قوة الأمم المتحدة للحماية التي كان الهدف منها هو ضمان توزيع المساعدات الإنسانية، وتمّ اعتماد القرارين على أساس الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يجعلهما ملزمين لكافة الدول، ولم يخضعا لاتفاقيّة خاصة بين أطراف النزاع. بالإضافة إلى ذلك، فوّض مجلس الأمن في قراره رقم 836 الصادر في 4 حزيران/ يونية 1993(S/RES/836) والذي تمّ اعتماده بموجب الفصل السابع أيضًا، قوة الأمم المتحدة للحماية لاستعمال القوة “لردع الهجمات ضدّ المناطق الآمنة”.

إلا أن هذه المجموعة من القرارات والوسائل العسكرية لم تنجح في إجبار أطراف النزاع على احترام المناطق الآمنة. فعندما سيطر جيش صرب البوسنة على مدينة سربرنيتشا في يولية 1995، ذبح عددًا كبيرًا من السكان المدنيين، إذ أعلن عن فقدان أكثر من سبعة آلاف شخص ولم يلجأ جنود الأمم المتحدة الذين كلفوا بحماية هذه المنطقة الآمنة إلى القوة لحماية المدنيين كما سمح بذلك التفويض الممنوح لهم. وعليه، فإن مفهوم “المناطق الآمنة” الجديد ينطوي على عيب كبير، حيث إنه يخفف من مسؤولية حماية السكان.

2 المناطق الإنسانية الآمنة

في مايو 1994 وسع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من صلاحيات بعثة تقديم المساعدة التابعة للأمم المتحدة في رواندا (بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا، التي تمّ تشكيلها بموجب القرار رقم 912 في 21 نيسان/ أبريل 1994) لمساعدتها في إقامة المناطق الإنسانية الآمنة والحفاظ عليها. وأقرّ كذلك أن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا قد يطلب إليها استعمال القوة لحماية السكان المعرّضين للخطر، وموظفي الأمم المتحدة والموظفين العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، أو وسائل تقديم وتوزيع الإغاثة الإنسانية(S/RES/918) في 17 مايو 1994.

ومع ذلك، فإن “المنطقة الآمنة الوحيدة” التي أقيمت في رواندا لم تنشئها بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة. فقد تمّ الشروع بعملية سمّيت بعملية “تركواز” في 3 تموز/ يولية 1994، بمبادرة فرنسية مدعومة من مجلس الأمن. وقد شملت المنطقة الجنوبية من رواندا، التي تحيط بها مناطق سيانجو جو، وجيكونجورو، وجنوب كيبوني. وقد استندت سلطة دولة أجنبية في إقامة مثل هذه المنطقة إلى القرار 929 الذي جرى اعتماده في 22 حزيران/ يونية 1994، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي فوّض القوات المسلحة “تحت قيادة وسيطرة وطنية” الإسهام في “تأمين وحماية النازحين، واللاجئين والمدنيين المعرضين للخطر” (S/RES/929). وقد فوّض الفرنسيون والسنغاليون والموريتانيون الذين شاركوا في هذه العملية باستعمال القوة لحماية هذه المنطقة.

وعندما انسحب الجيش الفرنسي وحلّت محله قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بموجب تفويض مختلف، تعرّض السكان الذين ما زالوا موجودين في هذه المنطقة إلى هجمات وعمليات قتل من جانب الجيش الرواندي. وأصبح ما بين ستة آلاف وثمانية آلاف شخص في عداد المفقودين. ومرة أخرى، لم تكن مسؤوليات قوات الأمم المتحدة محدّدة بما فيه الكفاية فيما يتعلّق بحماية السكان ولمنع هذه المذابح الجماعية.

(لمزيد من المعلومات عن سلطة مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والشروط التي تحكم تعويضات قوة الحماية التابعة للأمم المتحدة وبعثة تقديم المساعدة إلى رواندا. çحفظ السلام؛ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الدفاع الشرعي).

← حفظ السلام؛ حماية؛ نظام عام .