1 المرأة في حالة الحمل والأمومة

تندرج النساء الحوامل تحت بند “الأشخاص الجرحى” وعليه فهنّ يستفدن من نفس “الحماية الخاصة والاحترام” اللذين يحق للجرحى والمرضى الحصول عليهما بموجب القانون الإنساني (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 16؛ البروتوكول 1 المادة 8).

← الأشخاص الجرحى والمرضى.

• يجب على أطراف النزاع السعي لنقل الحوامل إلى المستشفيات أو إلى مناطق آمنة خارج المناطق المحاصرة والمطوقة (اتفاقيّة جنيف 4 الموادّ 14، 16، 17، 21 و22). وسواء تمّ إجلاؤهن أم لا، يجب توفير المساعدات الضرورية لهن، وعلى الدول أن تسمح بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 23).
• في حال وجود النساء الحوامل والأمهات لأطفال تحت سنّ السابعة، وكذلك الأطفال تحت سنّ الخامسة عشرة في المناطق التابعة لأحد أطراف النزاع، ولم يكن هؤلاء ينتمون إلى جنسية ذلك الطرف، يجب أن يستفيدوا من الخدمات المميزة التي يتمّ تقديمها إلى رعايا الدولة المعنية (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 38-5).
• لا يجوز لدولة الاحتلال التوقف عن تطبيق أي تدابير تفضيلية لصالح النساء والأطفال، والتي تمّ تبنيها قبل الاحتلال (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 50).

← إجلاء؛ أراض محتلة.

2 المعتقلون المدنيون وأسرى الحرب

• يجب أن تعامل النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن، ويجب على أية حال أن يلقين معاملة لا تقلّ ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال (اتفاقيّة جنيف 3 المواد 14، 16، 49، 88؛ واتفاقيات جنيف 1-3 المادة 12).
• لا يحكم على أسيرات الحرب بعقوبة أشد، ولا يعاملن أثناء تنفيذ العقوبة معاملة أشد مما يطبق فيما يتعلّق بالمخالفات المماثلة على النساء اللائى يتبعن القوات المسلحة بِالدولة الحاجزة (اتفاقيّة جنيف 3 المادة 88).
• يجب أن يكون احتجاز أو اعتقال النساء في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال (باستثناء السجناء المدنيين المعتقلين الذين يقيمون مع أسرهم) وأن يكون ذلك تحت إشراف مباشر من قبل نساء (اتفاقيّة جنيف 2 الموادّ 25،79 و108؛ واتفاقيّة جنيف 4 الموادّ 85،76 و124).
• تصرف للحوامل والمرضعات وللأطفال دون الخامسة عشرة أغذية إضافية تتناسب مع احتياجاتهم الفسيولوجية (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 89). ويجب كذلك أن يتلقوا معاملة ورعاية لا تقلّ عن الرعاية التي تقدم لعامة السكان (اتفاقيّة جنيف 4 مادة 91). وينصّ البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف على أنه “تعطى الأولوية القصوى لنظر قضايا أولات الأحمال وأمهات صغار الأطفال، اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن، المقبوض عليهن أو المحتجزات أو المعتقلات لأسباب تتعلّق بالنزاع المسلح” (البروتوكول 1 مادة 76-2).
• لا يجوز أن تفتش المرأة المعتقلة إلّا بواسطة امرأة (اتفاقيّة جنيف 4 مادة 97).
• يجب أن يراعى في العقوبة التأديبية بالنسبة للمعتقل كلٌّ من: العمر، والجنس، والحالة الصحية (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 119).
• يجب على أطراف النزاع العمل على عقد اتفاقات للإفراج عن فئات معينة من المعتقلين أو إعادتهم إلى الوطن، أو عودتهم إلى منازلهم أو إيوائهم في بلد محايد، وبخاصة الأطفال، والحوامل، وأمهات الرضع والأطفال صغار السنّ (اتفاقيّة جنيف 4 مادة 132).

← احتجاز؛ اعتقال؛ أسرى الحرب

3 الضمانات القضائية وعقوبة الإعدام

في حالة النزاع المسلح، تستفيد النساء من نفس الضمانات القضائية الممنوحة لباقي الأشخاص المحميين. وعلاوة على ذلك، لا يجوز فرض عقوبة الإعدام بحق النساء الحوامل أو أمهات صغار الأطفال اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن (البروتوكول 1 مادة 76-3؛ والبروتوكول 2 مادة 6-4)

4 النزاعات المسلحة غير الدولية

خلال النزاعات المسلحة غير الدولية، يتمّ تطبيق موادّ محدّدة بخصوص النساء، والمدرجة في البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف 1977 وهي كما يلي:

• الحماية التي توفرها جميع الضمانات الأساسية، والتي تشمل “الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب [...] الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة (المادة 3-1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف والبروتوكول 2 المادة 4) والاغتصاب والإكراه على البغاء وكل ما من شأنه خدش الحياء”. (البروتوكول 2 مادة 4-2 هـ)
• تحتجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء ما لم يكن محتجزات مع أسرهن (البروتوكول 2 مادة 5-2 أ).
• لا يجوز أن يصدر حكم بالإعدام على أولات الأحمال أو أمهات صغار الأطفال. (البروتوكول 2 مادة 6-4)

5 اللاجئون

إن زيادة الاهتمام بجرائم معينة مثل الاغتصاب والتي غالبًا ما تكون النساء على وجه الخصوص ضحاياها، قد قاد إلى اتّخاذ إجراءات محدّدة في حالة المرأة اللاجئة. وقد نشرت اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدة استنتاجات تتناول فيها مدى الحاجة لتوفير حماية للمرأة اللاجئة على الصعيد القانوني (فيما يتعلّق بالعنف الجنسي الذي يعد من بين الأسباب الأساسية للاضطهاد، والذي سوف يسهم في تمكين النساء اللواتي يتعرّضن للاضطهاد من الحصول على وضع لاجئ) وعلى الصعيد العملي عندما يصلن إلى الجهة المقصودة. وبذلك يتمّ الإقرار بحقيقة أن “اللاجئين وطالبي اللجوء بمن فيهم الأطفال في كثير من المناسبات يتعرّضون للاغتصاب أو لأشكال أخرى من العنف الجنسي أثناء رحلتهم أو بعد وصولهم” (قرار اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برقم 73 [44]، لسنة 1993).

في حالة الإعادة إلى الوطن يجب على ممثلي المفوضية أن يحرصوا على عدم التحدث مع ممثلي اللاجئين فقط عندما يقرّرون في ما إذا كانت مجموعة منهم تريد العودة إلى الوطن، بل يجب عليهم استشارة اللاجئين أنفسهم، وعلى وجه الخصوص، مجموعة النساء اللاجئات ليتمّ التأكد من أن القادة يمثلون بصدق إرادة ومصالح اللاجئين ككل.

← لاجئون؛ إعادة إلى الوطن.

1 لجوء الأفراد إلى المحاكم

وفقًا للموادّ 17 - 22 من اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، تمّ تأسيس اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، والتي تضمّ ثلاثة وعشرين خبيرًا يتولون دور المراقبة وتقديم التوصيات المتعلقة بتطبيق الاتّفاقيّة. ويجب على الدول الأطراف أن تقدم تقاريرها مرة كل أربع سنوات على الأقل بشأن الإجراءات التشريعية والقضائية وغيرها التي تمّ اتّخاذها لإدماج أحكام الاتّفاقيّة في قوانينها.

← اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة.

في 6 تشرين الأول/ أكتوبر من العام 1999 قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بدون تصويت بتبنّي بروتوكول اختياري مكون من إحدى وعشرين مادة لاتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، والذي أعدت مسودته بالتعاون مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة ولجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة. ودخل هذا البروتوكول حيّز التنفيذ في 22 كانون الأول/ ديسمبر من العام 2000، مباشرة بعد تصديق عشر دول عليه، وقد بلغ عدد الدول التي صادقت عليه 106 دول حتى حزيران/ يونية 2015.

عندما تقوم أية دولة بالتصديق على البروتوكول الاختياري يعني ذلك أنها تعترف بأحقية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة في استقبال ودراسة الشكاوى من الأفراد أو الجماعات ضمن سلطاتها القضائية، حيث يترتّب على ذلك إجراءان محتملان: دراسة الشكاوى المقدمة من النساء بشكل فردي أو جماعي واللواتي استنفدن جميع إجراءات الانتصاف على الصعيد الوطني؛ أو تقوم اللجنة نفسها بالتقصّي عن حالات الانتهاكات الخطيرة أو المنظمة، رغم أنه يجوز للدول عدم المشاركة في إجراءات التحقيق والتقصّي. ولا توجد أي تحفظات أخرى مسموح بها فيما يتعلّق بأحكام البروتوكول.

ومنذ أن دخل البروتوكول حيّز التنفيذ - وحتى اليوم في معظم البلدان - فإن اللجوء القضائي الدولي الوحيد الذي كان متوفرًا للنظر في شكاوى الأفراد، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بانتهاكات حقوق النساء، كان من خلال لجنة وضع المرأة، وهي أحد أجهزة الأمم المتحدة أسسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة سنة 1946. وتتمثل مهمتها اليوم في مراقبة ومراجعة تطبيق استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة التي تمّ تبنّيها في مؤتمر الأمم المتحدة العالمي بخصوص النساء عام 1985. ويشمل هذا وضع توصيات بشأن المشاكل الملحة المتعلقة بحقوق النساء.

يمكن للجنة أن تتلقى اتصالات من الأفراد والمجموعات، ومع ذلك لا تأخذ أية إجراءات تستند على شكاوى الأفراد. أما هدفها فهو تطوير سياسة التوصيات لمحاولة معالجة المشاكل واسعة الانتشار، وعلى سبيل المثال فإنه يمكن للنساء إحالة الشكاوى إلكيانات الدولية التي تسمح للأفراد بالتقدم بشكاوى أمامها مثل لجنة حقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب، وغيرها.

ويمكن للنساء أيضًا تقديم شكاواهنّ إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي تقوم بمراقبة تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966 والتي يمكنها قبول شكاوى الأفراد بما في ذلك الانتهاكات لموادّ العهد المتعلقة بمساواة الجنس. هذا الإجراء متوفّر للأفراد في البلدان التي أقرّت البروتوكول الاختياري للعهد الدولي، حيث يمكن للنساء في هذه البلدان أن يتقدمن بالشكاوى المتعلقة بانتهاكات موادّ العهد الدولي، أو المتعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتّفاقيات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان والتي تكون بلدانهن طرفًا فيها.

← اللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛ لجوء الأفراد إلى المحاكم.

2 المقرّرون الخاصون للأمم المتحدة

يقوم عدة مقرّرين تابعين للأمم المتحدة بدراسة قضايا النساء - وتحديدًا المقرّر الخاص المعني بالعنف ضدّ النساء، وأسبابه ونتائجه إضافة لمقرّرين خاصين آخرين معنيين بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وعدم التسامح، حيث يقوم هؤلاء بدراسة قضايا مثل الاغتصاب المنهجي والعبودية الجنسية والممارسات الشبيهة بالرق خلال المنازعات المسلحة.

← مقرّر خاص، اغتصاب.

3 وكالة الأمم المتحدةلتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

أُنشئت وكالة الأمم المتحدة للمرأة في تموز/ يولية 2010 من أجل “تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في أنحاء العالم” وذلك في إطار الإصلاح الشامل للأمم المتحدة الذي انطلق في عام 2005.

ويجمع هذا الكيان الجديد ويدمج كيانات للأمم المتحدة قائمة بالفعل وهي شعبة النهوض بالمرأة والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة UNIFEM، ومكتبالمستشارةالخاصةللقضاياالجنسانيةوالنهوضبالمرأة.

ودور وكالة الأمم المتحدة للمرأة التي بدأت عملياتها في كانون الثاني/ يناير 2011 هو تعزيز المساواة بين الجنسين في وكالات الأمم المتحدة والدول الأعضاء. وتشتمل أهدافها الرئيسية على نشر المعلومات عن قضايا المساواة بين الجنسين وتقديم المشورة والدعم الفني في صياغة المعايير والقواعد والسياسات العالمية. وتتابع وكالة الأمم المتحدة للمرأة أيضًا تنفيذ الالتزامات التي قطعتها منظومة الأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين.

← طفل؛ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة؛ احتجاز؛ عائلة؛ جمع شمل العائلة؛ ضمانات أساسية؛ حقّ الأفراد في طلب المساعدة؛ المحكمة الجنائية الدولية؛ المحكمتان الجنائيتان الدوليتان الخاصتان بيوغوسلافيا السابقة ورواندا؛ اعتقال؛ ضمانات قضائية؛ أسرى الحرب؛ أشخاص محميون؛ اغتصاب.

✎UNIFEM

304 E. 45th Street, 15th Floor

New York, NY 10017 U.S.A.USA

Tel.: (1) 212 906-6400

Fax: (1) 212 906-6705

@www.unifem.org