1. السيطرة على جماعات مسلحة من غير الدول في السوابق القضائية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين الخاصتين بيوغوسلافيا السابقة ورواندا

في قضية تاديتش يوم 15 تموز/ يولية 1999 (IT-94-1-A)، دعمت دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة الدفوع الخاصة بسيطرة دولة ثالثة على جماعات مسلحة من غير الدول.

—فيما يتعلق بإسناد أفعال جماعة مسلحة إلى دولة ما، ذكرت دائرة الاستئناف أنه يجب على الدولة أن تمارس سيطرة عامة على تلك الجماعة (فقرة 131):

“لإسناد أفعال جماعة عسكرية أو شبه عسكرية إلى دولة ما، يجب إثبات أن الدولة تمارس سيطرة عامة على الجماعة، لا بتجهيز الجماعة وتمويلها فحسب، بل بالتنسيق والمساعدة أيضًا في التخطيط العام لنشاطها العسكري. عندئذ فقط يمكن تحميل الدولة المسؤولية الدولية على سوء سلوك تلك الجماعة. غير أنه ليس من الضروري، علاوة على ذلك، أن تصدر الدولة إلى رئيس الجماعة أو أعضائها تعليمات للقيام بأفعال معينة تخالف القانون الدولي”.

—فيما يتعلق بالعناصر التي تتأسس عليها السيطرة العامة للدولة، فإن بعض العناصر أقل صرامة لجماعة مسلحة منظمة مما هي عليه بالنسبة للأفراد أو الجماعات غير المنظمة (فقرة 137):

“لا تتطلب القواعد الدولية دائمًا الدرجة ذاتها من السيطرة على الجماعات المسلحة أو الأفراد لغرض تقرير ما إذا كان فرد ما ليس له وضع مسؤول في دولة ما بموجب تشريع داخلي يمكن اعتباره عضوًا فعليًّا في الدولة”.

°فيما يتعلق بالجماعات المسلحة المنظمة، يجب أن تتجاوز السيطرة العامة مجرد تقديم المساعدة المالية أو المعدات العسكرية أو التدريب (فقرة 131-أعلاه، و137):

“(...).على النقيض، فإن سيطرة دولة ما على قوات مسلحة تابعة أو ميليشيات أو وحدات شبه عسكرية يجوز أن يكون لها سمة عامة (ويجب أن تشمل ما هو أكثر من مجرد تقديم المساعدة المالية أو المعدات العسكرية أو التدريب). غير أن هذا الشرط لا يصل إلى حد إصدار أوامر معينة من الدولة أو توجيهها لكل عملية منفردة. وبموجب القانون الدولي، فليس من الضروري بأي شكل أن تخطط السلطات المسيطرة جميع عمليات الوحدات التابعة لها، أو تختار أهدافها، أو تقدم لها تعليمات محددة تتعلق بالقيام بعمليات عسكرية، وأي انتهاكات مزعومة للقانون الدولي الإنساني. ويمكن اعتبار السيطرة، وفقًا للقانون الدولي، قائمة حين يكون لدولة ما (أو طرف النزاع، في سياق نزاع مسلح) دور في تنظيم الأعمال العسكرية للجماعة العسكرية أو تنسيقها أو التخطيط لها، علاوة على تمويلها وتدريبها وتجهيزها أو تقديم المساندة لعمليات تلك الجماعة. إن الأفعال التي تقوم بها الجماعة أو أعضاؤها يمكن اعتبارها أفعال هيئة تابعة فعليًّا للدولة بصرف النظر عن أي تعليمات معينة من الدولة المسيطرة فيما يتعلق بارتكاب أيٍ من هذه الأفعال”.

,فيما يتعلق بالأفراد أو الجماعات غير المنظمة عسكريًّا، لا يمكن أن تكون هناك مسؤولية للدولة إلا إذا ثبت أنها أعطت أوامر محددة لهذه الجماعة أو هؤلاء الأفراد لارتكاب الأفعال المتهمة بها (فقرة 137):

“إذا كان السؤال موضوع النقاش هو ما إذا كان فرد وحده أو جماعة غير منظمة عسكريًّاً تصرف كعضو فعلي في الدولة عند القيام بفعل محدد، فمن الضروري التأكد ما إذا كانت تلك الدولة أصدرت تعليمات معينة فيما يتعلق بارتكاب ذلك الفعل تحديدًا للفرد أو الجماعة محل النظر؛ ومن ناحية أخرى، يجب إثبات ما إذا كانت الدولة محل النظر قد صادقت أو وافقت علانيةً على الفعل غير المشروع بعد الواقعة”.

إن هذا التعريف للسيطرة العامة تأكد في قضايا لاحقة نظرتها دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة. فقد حددت أن اختبار “السيطرة العامة” يستدعي تقييمًا لمجموع عناصر السيطرة، وتحديدًا على هذا الأساس إذا ما كانت هناك الدرجة اللازمة للسيطرة. (قضية أليكسوفيتش، دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، 24 آذار/ مارس 2000، فقرة 145). وفي قضية “معسكر سيليبتشي” (موسيتش وآخرون) في 20 شباط/ فبراير 2001، أيدت دائرة الاستئناف المنطق القانوني للسيطرة العامة وصلتها بالمسألة بأن التحرّر من الشكلية القانونية لتحميل الدولة المسؤولية عن أنشطة جماعات مُفترض استقلالها وتعمل في الواقع بالنيابة عن هذه الدولة أو لصالحها. وحددت المحكمة أيضًا أنه حين تكون “الدولة المسيطرة محل النقاش دولة مجاورة لها طموحات إقليمية في الدولة التي ينشب فيها النزاع (...) فإن اختبار “السيطرة العامة” يمكن (...) أن تكون كاملة حتى إذا كانت القوات المسلحة التي تعمل نيابة عن “الدولة المسيطرة” لديها استقلالية في اختيار الوسائل والتكتيكات وإن كانت تشارك في استراتيجية مشتركة مع “الدولة المسيطرة”” _(فقرة 47 قضية معسكر سيليبتشي).

إن معيار “السيطرة العامة” الذي عرفته المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة أقل تشددًا من تعريف “السيطرة الفعالة” الذي استخدمته لاحقًا محكمة العدل الدولية.

2. السيطرة على جماعات مسلحة من غير الدولة في السوابق القضائية لمحكمة العدل الدولية

في حكمها الصادر في 27 حزيران/ يونيو 1986 والمتعلق بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية)،الأسباب الموضوعية، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية 1986، صفحة 14، أيدت المحكمة أن “حتى إذا كان تمويل الكونترا أو تنظيمها أو تدريبها أو إمدادها أو تجهيزها أمرًا مرجحًا أو قاطعًا، فإن اختيارها لأهدافها العسكرية أو شبه العسكرية، وتخطيط عملياتها بالكامل، لا يكفي في حد ذاته، على أساس الأدلة التي بحوزة المحكمة، وذلك لأغراض نسبة أفعال ارتكبتها الكونترا إلى الولايات المتحدة (...) فتحميل الولايات المتحدة المسؤولية القانونية عن هذا السلوك يستوجب مبدئيًّا إثبات أن تلك الدولة كانت تمارس سيطرة فعلية على العمليات العسكرية أو شبه العسكرية ارتكبت خلالها الانتهاكات المزعومة” (فقرة 115).

وفي حكمها الصادر يوم 26 شباط/ فبراير 2007 فيما يتعلق بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود)، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية 2007، صفحة 43، أعادت المحكمة النص على الفارق بين مفهومي “السيطرة العامة” و”السيطرة الفعلية”. وأقرت المحكمة ضمنًا بأن معيار “السيطرة العامة” ذو صلة بتوصيف نزاع مسلح دولي ما، لكنها أوضحت أنه لا يكفي لتحميل الدولة المسؤولية عن أفعال غير مشروعة ارتكبتها جماعات مسلحة. وبذلك تكون المحكمة قدمت تفسيرًا مخالفًا للقانون الإنساني من ناحية، والقانون الجنائي أو قانون المسؤولية الدولية للدول من ناحية أخرى. “وبقدر ما يُستخدم اختبار “السيطرة العامة” في تحديد ما إذا كان نزاع مسلح ما دوليًّا أم لا، وهي المسألة الوحيدة التي انعقدت دائرة الاستئناف (المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة في قضية تاديتش) للبت فيها، ربما يكون الاختبار قابلًا للتطبيق وملائمًا” (فقرة 404). وعلى النقيض، “تتحمل الدولة المسؤولية عن أفعال ارتكبها أشخاص أو جماعات من الأشخاص – ليسوا من هيئات الدولة ولا يمكن مساواتهم بهذه الهيئات –فقط إذا نُسبت إليها، مع افتراض أن تلك الأفعال غير مشروعة دوليًّا (...) وهذا صحيح إذا أعطت هيئة ما من هيئات الدولة تعليمات أو قدمت توجيهًا قام على إثره مرتكبو الفعل غير المشروع بالتصرف أو إذا كانت مارست سيطرة فعلية على مجال التحرك الذي ارتكب خلاله الفعل غير المشروع. وفي هذا الصدد، فإن اختبار “السيطرة العامة” يكون غير ملائم، حيث إنه يوسّع إلى حد بعيد للغاية، بما يصل إلى نقطة الانهيار حتى، العلاقة التي يجب أن تكون قائمة بين سلوك هيئة دولة ما ومسؤوليتها الدولية” (فقرة 406).

وفي هذه القضية، أشارت محكمة العدل الدولية إلى أنه “من الملائم النظر إلى ما هو أبعد من الوضع القانوني وحده، وذلك من أجل فهم واقع العلاقة بين الشخص الذي قام بالفعل والدولة المرتبط بها ارتباطًا وثيقًا بحيث لا يبدو أكثر من كونه وكيلًا لها: أي حل آخر سيسمح بإفلات الدول من مسؤوليتها الدولية باختيار التحرك عبر أشخاص أو كيانات يكون استقلالهم المفترض صوريًّا محضًا”. (فقرة 392).

لكن المحكمة حددت أن تحميل الدولة المسؤولية يتطلب إثبات:

1. أن الأشخاص الذين قاموا بالأفعال المزعوم أنها تخالف القانون الدولي كانوا بشكل عام في علاقة “من الاعتماد الكامل” على الدولة المدعى عليها، و
2. أنهم تصرفوا بتعليمات من الدولة أو وفقًا “لسيطرتها الفعلية” (فقرة 400).

وأضافت المحكمة أنه يجب إثبات أنه تمت ممارسة “هذه “السيطرة الفعلية” أو أن تعليمات الدولة قد صدرت لكل عملية وقعت خلالها الانتهاكات المزعومة، وليس بشكل عام خلال الأفعال العامة التي قام بها الأشخاص أو مجموعات الأشخاص الذين ارتكبوا الانتهاكات” (فقرة 400).

3. حالات التعاون العسكري

فيما يتعلق بالقانون المطبق على المواجهات المرتبطة بحالات التعاون العسكري، أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية في حكمها الصادر في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2005 بأن النزاع بين إسرائيل والجماعات المسلحة الموجودة في المنطقة، سواء اعتبرت منظمات إرهابية أم لا، يعتبر نزاعًا مسلحًا دوليًّا (اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، HCJ 769/02، فقرة 18).

في عديد من القرارات، أكدت محكمة العدل الدولية سريان القانون الإنساني على حالات الاحتلال (انظر أراضٍ محتلّة).

← القانون الدولي العرفي؛ اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان 1و2 لسنة 1977؛ اضطرابات وتوترات داخلية؛ القانون الدولي الإنساني؛ الوضع القانونيّ لأطراف النزاع؛ نزاع مسلح غير دولي؛ جماعات مسلحة من غير الدول؛ أراضٍ محتلّة؛ أطراف النزاع؛ حفظ السلام؛ حالات وفئات لم يشملها القانون الإنساني؛ اتفاق خاص

لمزيد من المعلومات

Bartels, Roger. “Timelines, Borderlines and Conflicts: The Historical Evolution of the Legal Divide between International and Non-international Armed Conflicts.” International Review of the Red Cross 873 (March 2009): 35–67.

Carswell, A. J. “Classifying the Conflict: A Soldier’s Dilemma.” International Review of the Red Cross 873 (March 2009): 143–61.

Corn, G. S. “Hamdan, Lebanon, and the Regulation of Armed Hostilities: The Need to Recognize a Hybrid Category of Armed Conflict.” Vanderbilt Journal of Transnational Law 40, no. 2 (March 2007): 295–355.

Crawford, Emily. “Unequal before the Law: The Case for the Elimination of the Distinction between International and Non-international Armed Conflict.” Leiden Journal of International Law 20, no. 2 (2007): 441–65.

Paulus, A., and M. Vashakmadze. “Asymmetrical War and the Notion of Armed Conflict—a Tentative Conceptualization.” International Review of the Red Cross 873 (March 2009): 95–125.

Pejic, Jelena. “Status of Armed Conflicts.” In Perspectives on the ICRC Study on Customary International Humanitarian Law,edited by Elisabeth Wilmshurst and Susan Breau, 77–100. Cambridge:Cambridge University Press, 2007.

Schondorf, R. S. “Extra-State Armed Conflicts: Is There a Need for a New Legal Regime?” New York University Journal of International Law and Politics 37, no. 1 (2004): 61–75.

Sivakumaran, Sandesh. “Re-envisaging the International Law of Internal Armed Conflict.” European Journal of International Law 22, no. 1 (2011): 219–64.

Stewart, James. “Towards a Single Definition of Armed Conflict in International Humanitarian Law: A Critique of Internationalized Armed Conflict.” International Review of the Red Cross 850 (June 2003): 313–50.

“Typology of Armed Conflicts.” International Review of the Red Cross 873 (March 2009).

Vité, Sylvain. “Typology of Armed Conflicts in International Humanitarian Law: Legal Concepts and Actual Situations.” International Review of the Red Cross 873 (March 2009): 69–94.

Willmott, Deirdre. “Removing the Distinction between International and Non-international Armed Conflict in the Rome Statute of the International Criminal Court.” Melbourne Journal of International Law 5, no. 1 (2004): 196–219.

Ni Aolain, F. D. “The Relationship between Situations of Emergency and Low-Intensity Armed Conflict.” Israel Yearbook on Human Rights 28 (1998): 97–106.

“Urban Violence.” International Review of the Red Cross 878 (June 2010): 309–536.