عقوبات (دبلوماسيّة أو اقتصاديّة أو عسكريّة)
قد تُفرض العقوبات ضدّ دولة ما إذا لم تحترم التزاماتها الدولية أو عندما تسلك سلوكًا ينتهك أو يهدّد النظام العالمي العام.
إن العقوبات هي وسيلة إجبار قد تكون سياسية أو اقتصادية أو عسكرية وتتراوح من حظر الأسلحة إلى الحصص الاستيرادية أو قطع العلاقات الدبلوماسية وقد تفرضها دولة ضدّ دولة أخرى وتسمّى (عقوبات من طرف واحد) أو تفرضها عدة دول في إطار منظمة دولية مثل الأمم المتحدة وتسمّى (عقوبات مشتركة).
أولاً العقوبات من طرف واحد
قد تحاول الدول أن تحلّ خلافاتها باللجوء إلى العقوبات الدبلوماسية أو الاقتصادية إلّا أنها تستطيع أيضًا إحالة نزاعاتها إلى محكمة العدل الدولية للنظر فيها أو إحالتها إلى محاكم إقليمية مثل محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. ورغم أن أحكام تلك المحاكم تمثل أحكامًا قانونية مُلزمة للدول المعنية إلّا أنها لا تشتمل على أية عقوبات جنائية وتعتمد آلية الإنفاذ الوحيدة في حالة عدم امتثال دولة ما لحكم محكمة العدل الدولية على قرار يصدر من مجلس الأمن بالتصويت لإنفاذ تلك الأحكام (ميثاق الأمم المتحدة المادة 94-2).
ثانيًا العقوبات المشتركة
يضع ميثاق الأمم المتحدة نظامًا للأمن الجماعي المشترك الذي ينظم التسويات السلمية للنزاعات بين الدول وفي حالة فشل تلك الآليات فإن الفصل السابع من الميثاق (الموادّ 39 حتى 51) ينصّ على إمكانية فرض عقوبات مشتركة على دولٍ بعينها في حالة تهديد السِلم أو انتهاكه ووقوع أعمال عدوانية وذلك بهدف الضغط على الدولة لتغيير سلوكها.
وفي أحوالٍ كتلك يجوز لمجلس الأمن تبنّي إجراءات قسرية تستوجب احترام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وقبل اللجوء إلى العقوبات العسكرية أو الدبلوماسية التي لا يتمّ فرضها إلّا في ظروف استثنائية فقط يضع ميثاق الأمم المتحدة تدابير لا تشتمل على قوات مسلحة ومن ثم يجوز لمجلس الأمن أن يتخذ تدابير إجبارية لتنفيذ عقوبات اقتصادية انتقائية أو محدودة (مثل الحظر على صادرات الأسلحة) أو حظر اقتصادي شامل (مثل الحظر على جميع أشكال التبادل التجاري)، وكذلك فرض عقوبات دبلوماسية متنوعة.
والعقوبات كما ينصّ عليها ميثاق الأمم المتحدة مرتبة تصاعديًا حسب أهميتها هي: وقف كليّ أو جزئيّ للعلاقات الاقتصادية والمواصلات البرية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقطع العلاقات الدبلوماسية والتدخل العسكري.
إعفاءات إنسانية
في حالة الحظر الشامل على أشكال التبادل التجاري تُعفى دائمًا الإغاثة الإنسانية من مثل هذا التقييد.
وتنشئ الأمم المتحدة أو المنظمة الإقليمية التي فرضت الحظر لجنة لمراقبة تنفيذ الحظر ومعرفة آثاره والتحكم في الإعفاءات.
← أمن جماعي؛ حظر؛ محكمة العدل الدولية؛ حفظ السلام؛ نظام عام؛ لجان العقوبات؛ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
لمزيد من المعلومات:
Decaux, Emmanuel. “The Definition of Traditional Sanctions: Their Scope and Characteristics.” International Review of the Red Cross 870 (June 2008): 249–57.
La Rosa, Anne-Marie. “Sanctions as a Means of Obtaining Greater Respect for Humanitarian Law: A Review of Their Effectiveness.” International Review of the Red Cross 870 (June 2008): 221–47.
Minear, Larry. “The Morality of Sanctions.” In Hard Choices: Moral Dilemmas in Humanitarian Intervention, edited by Jonathan Moore, 229–50. Lanham, MD: Rowman& Littlefield, 1998.
Renault, Celine. “The Impact of Military Disciplinary Sanctions on Compliance with International Humanitarian Law.” International Review of the Red Cross 870 (June 2008): 319–26.
“Sanctions.” International Review of the Red Cross 870 (June 2008): 209–479.
Segall, Anna. “Economic Sanctions: Legal and Policy Constraints.” International Review of the Red Cross 836 (December 1999): 763–84.
Weiss, Thomas G., David Cortright, George A. Lopez, and Larry Minear. Political Gain and Civilian Pain: Humanitarian Impacts of Economic Sanctions. Lanham, MD: Rowman& Littlefield, 1997.