صحافيون
لا يواجهالصحافيونالخطرفيحالاتالنزاعالمسلحفحسب. ففي حالات عديدة، يخاطرالصحافيون بحياتهم لاستقصاء مواضيع عن الفساد والجريمة المنظمة والروابط بين السلطات أو الجماعات الدينية. ووفقًا لقائمة أعدها الاتحاد الدولي للصحافيين بالتعاون الوثيق مع المعهد الدولي لسلامة الأخبار، قُتل 106 من الصحافيين والعاملين في الإعلام عام 2011، مقابل 94 في عام 2010. وتُوفي 20 صحافيًّا آخرون ومساهموهم في حوادث ذات صلة بالكوارث. وكانت منطقة الشرق الأوسط أكثر المناطق من حيث عدد القتلى حيث قُتل فيها 32 من الصحافيين والعاملين في الإعلام. واستنادًا إلى عدد الضحايا، كانت أكثر الدول خطورة للصحافيين: العراق وباكستان والمكسيك (11 وفاة في كل منها)، والفلبين وليبيا واليمن (6 في كل منها) وهندوراس والهند (5 في كل منها).
وما زالت الحماية الدولية للصحافيين تواجه تحديات جسامًا، وخاصة للصحافيين العاملين في مناطق النزاع. ويتيح القانون الإنساني وضعًا خاصًّا للصحافيين في حالات النزاع المسلح الدولي وينطبق على مهام المراسل الحربي نظام الاعتماد لدى القوات المسلحة للدول الأطراف في النزاع. ويستتبع تزايد النزاعات المسلحة غير الدولية وحالات العنف الأخرى حديثًا زيادة الحاجة إلى استقلالية الصحافيين عن القوات المسلحة الحكومية. ونادرًا ما تتوافق حاجة الصحافيين إلى الاستقلالية مع النظام القائم وقد تعرضهم للعنف من جانب الأنظمة الاستبدادية أو جماعات الثوار أو الجماعات الإجرامية.
أولًا حماية الصحافيين في إطار القانون الإنساني
ينشئ القانون الدولي الإنساني وضعين مختلفين للصحافيين في حالات النزاع المسلح الدولي: ’المراسل الحربي’ المعتمد من القوات المسلحة، وغيره من الصحافيين. وكان وضع المراسل الحربي فقط هو المحدد عادة من جانب اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949 للنزاعات المسلحة الدولية. ينصّ القانون الإنساني على اعتبار المراسلين الحربيين (الصحافيون الذين لديهم تفويض مباشر من أحد أطراف النزاع بمتابعة قواته) الذين يتمّ أسرهم أثناء أداء واجباتهم في منطقة نزاع، أسرى حرب، ما يضعهم تحت حماية اتفاقيّة جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب (اتفاقيّة جنيف 3، المادة 4). وفي 1977، أكد على ذلك البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الإضافي الأول). ويوسّع البروتوكول الأول بصورة رسمية الحماية التي يوفّرها القانون الإنساني لتشمل فئات أخرى من غير الصحافيين المصرّح لهم بمرافقة القوات المسلحة. ويتمتع هؤلاء الصحافيون بوضعية المدنيين ويجب حمايتهم في ضوء ذلك (البروتوكول 1، المادة 79). وعلى الرغم من أن الهدف من البروتوكول الإضافي الأول هو أن ينطبق على النزاعات المسلحة الدولية، فمن الممكن دائمًا طلب استخدام أحكامه في النزاعات المسلحة الداخلية.
وفي الواقع، ووفقًا للقاعدة 34 من الدراسة المعنية بالقانون الدولي الإنساني العرفي التي نشرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 2005، “يجب احترام وحماية الصحافيين المدنيين العاملين في مهام مهنية في مناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بدور مباشر في الأعمال العدائية”. وينطبق هذا على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
☜ يعتبر الصحافيون المكلفون بمهامّ صحافية في مناطق نزاع مسلح في حكم المدنيين. وبذلك، لا يجوز استهدافهم. ويمنحهم وضعهم المدني حقّ الحماية بشرط امتناعهم عن أي نشاط قد يعرض حالتهم المدنية وطبيعتها للخطر.
من شأن احترام قواعد أخلاقيات المهنة واستقلالية الصحافة تعزيز الحماية للوضع المدني للصحافيين في مواجهة أي اتهام محتمل للمشاركة في الأعمال العدائية أو منح ميزة عسكرية لأحد جانبي النزاع.
وفي ملحقه الثاني، يوفّر البروتوكول الإضافي الأول نموذجًا لبطاقة هوية خاصة بالصحافيين. ويمكن إصدار هذه البطاقة إما من قبل الدولة التي ينتمي إليها الصحافي، أو التي يقيم في أراضيها أو التي تقع فيها الوكالة الإخبارية التي توظفه، وتدلّ البطاقة على هويته كصحافي، ولا تخدمه إلا في أغراض التعريف ولا تمنحه أي حماية إضافية عما يتمتع به بوصفه مدنيًّا.
← مدنيّون؛ القانون الدولي الإنساني؛ أسرى الحرب
ثانيًا – الاعتراف بالوضع الخاص الممنوح للصحافيين في المحكمة الجنائية الدولية
تعترف المحكمة الجنائية الدولية بخصوصية عمل المراسلين الحربيين وقيدت التزامهم بالمثول كشهود. إن حماية المصادر الصحافية وسرية المهنة لا تحظى بالتقدير بوضوح واتساق في القوانين الوطنية؛ وفي بعض البلدان تغيب هذه الأحكام القانونية، ونتيجة لذلك، فإن مثل هذا الحق لا يُمنح للصحافيين. وفي قضية راندال ( المدعي العام ضد برديانين وتاليتش (IT-99-36-AR73.9)، قرار في الاستئناف التمهيدي، 11 كانون الأول/ ديسمبر 2002)، أقرت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة بأن المراسل الحربي ينبغي اعتباره مراقبًا مستقلًا وليس شاهدًا محتملًا للادعاء. وفي الفقرات 36 و38 و50 من قرارها، رأت دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن الصحافي الذي يعمل في منطقة حرب يخدم “الصالح العام” لأنه يقوم “بدور حيوي بأن يلفت انتباه المجتمع الدولي إلى الفظائع وواقع النزاع”. ومن أجل حماية قدرة الصحافي على القيام بمهامه، منحته دائرة الاستئناف امتياز الشهادة احترامًا لأحداث تتعلق بعمله، كما طلب المستأنف، جوناثان راندال. وقررت المحكمة أن الصحافي الذي يعمل في منطقة حرب لا يجوز أن يُجبر على الإدلاء بالشهادة إلا حين يتواجد شرطان اثنان: أولًا المعلومات المطلوبة “حيوية للقضية”، وثانيًا “لا يمكن الحصول عليها بوسائل أخرى”.
واعترفت بهذه الحصانة من الشهادة القضائية أيضًا القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية، إذ تنص المادة 73 على أن “الاتصالات التي تمت في إطار علاقة مهنية أو سرية أخرى سيعتبر لها امتياز ولن تخضع بالتالي للإفصاح”.
ثالثًا حماية الصحافيين داخل إطار الأمم المتحدة
لا توجد اتفاقية دولية معينة تتضمن محتوى عن فكرة حرية المعلومات أو حق الصحافي يمكن أن يكون بمثابة نموذج للقوانين الوطنية عن هذا الموضوع. ولذا فإن مسألة حرية المعلومات، من الناحية العملية، مقيدة بحدود تنشئها القوانين الوطنية باسم النظام العام. ويجوز توجيه اتهامات عديدة مختلفة للصحافي أو الوسيلة الإعلامية بموجب القانون الوطني، مثل: تهديد الأمن الوطني، بث دعاية عن العدو، التحريض على العنف، تكدير الاستقرار الداخلي، بث الكراهية، والقذف،... إلخ. وطُرحت مبادرات قليلة داخل منظومة الأمم المتحدة لمنع أعمال العنف ضد الصحافيين.
1 قرار اليونسكو 29، 1997
في يوم 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1997، اعتمد المؤتمر العام لليونسكو قرارًا بعنوان “إدانة العنف ضد الصحافيين” لإدانة ما يرتكب ضد الصحافيين من عنف ومطالبة الدول الأعضاء بدعم التزاماتها بمنع الجرائم ضد الصحافيين والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها، وإصدار تشريع بهذا الشأن.
2 قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1738، 2006
اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 1738 لسنة 2006 بإدانة الهجمات ضد الصحافيين في حالات النزاع. ويشير في القرار إلى “ضرورة اعتبار الصحافيين وموظفي وسائط الإعلام والأفراد المرتبطين بهم، العاملين في بعثات مهنية تحفها المخاطر في مناطق النزاع المسلح، أشخاصًا مدنيين يجب احترامهم وحمايتهم بصفتهم هذه”. ويحث أطراف النزاعات المسلحة أيضًا على حماية المدنيين لالتزامها بذلك بموجب القانون الدولي الإنساني. وبصفتهم مدنيين يتمتع الصحافيون أيضًا بالحماية بموجب قرار مجلس الأمن 1894 لسنة 2009.
3 إعلان مدلين، 4 أيار/ مايو 2007
في يومي 3-4 أيار/ مايو 2007، وخلال مؤتمر اليونسكو عن حرية الصحافة، شجع إعلان مدلين الصادر بعنوان “تأمين سلامة الصحافيين وحصانتهم من القتال” الدول الأعضاء على التحقيق في جميع أعمال العنف التي يقع الصحافيون ضحية لها، وإطلاق سراح الصحافيين المحتجزين، والتوقيع والتصديق على البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأخيرًا “الامتثال بالالتزامات الواردة في قرار اليونسكو رقم 29 لتشجيع إصدار تشريع بنية إجراء تحقيقات ومقاضاة قاتلي الصحافيين وللحصانة من القتال”.
4 الإعلان المعني بسلامة الصحافيين، 2009
اعتمد الإعلان المعني بسلامة الصحافيين خلال المنتدى العالمي الرابع للإعلام الإلكتروني يومي 12 و13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 بالمكسيك، وحظي بمساندة اليونسكو. ويدعو الإعلان إلى القيام “بعمل مستمر وملموس على المستوى الدولي للتصدي لقتل الصحافيين وأفراد المعاونة الإعلامية حول العالم في وقت السلم ووقت الحرب”. ويلفت الإعلان الانتباه إلى حقيقة أن “معظمهم لم يقتل في الحرب بل أثناء القيام بوظيفتهم في بلدانهم وفي وقت السلم”. ويعيد إلى الأذهان أيضًا أن الحكومات تتحمل مسؤولية أساسية عن سلامة جميع مواطنيها بمن فيهم العاملون في وسائل الإعلام الإخبارية.
رابعًا مبادرات مهنية
في مواجهة الاتجاه العام نحو تفاقم الحالات التي يمارس فيها الصحافيون مهام عملهم، وخاصة منذ نشوب النزاع في العراق وأفغانستان، قامت منظمات مهنية عديدة بتدشين مبادرات للحماية والمساعدة المتبادلة.
1 صحافيون بلا حدود
قامت منظمة صحافيون بلا حدود، انطلاقًا من شعورها بالقلق بشأن هذه الملاحظة العامة، بتدشين إعلان من أجل سلامة الصحافيين والعاملين في الإعلام في حالات النزاعات المسلحة. ووضع الإعلان في أعقاب حلقة عمل عقدت يوم 20 كانون الثاني/ يناير 2003 وحضرها ممثلون عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات غير حكومية مثل العفو الدولية وأطباء بلا حدود ومحامون بلا حدود، ومجموعة البحوث والمعلومات عن السلام والأمن، وخبراء دوليون في القانون الدولي الإنساني، ومؤسسات صحافية والمتحدثان باسم الناتو ووزارة الدفاع الأمريكية. وتم تعديل الإعلان، الذي فُتح الباب للتوقيع عليه في اليوم ذاته، يوم 8 كانون الثاني/ يناير2004 في ضوء الأحداث التي وقعت في العراق. واستدعاءً لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحمي الصحافيين ووسائل الإعلام خلال النزاعات المسلحة، يقترح الإعلان إجراء تحسينات في القانون بما يتمشى مع متطلبات الوقت الراهن. وفي الوقت ذاته، قامت منظمة صحافيون بلا حدود بتدشين عدد من المبادرات لمساعدة الصحافيين العاملين في مناطق النزاع. وتتراوح تلك المبادرات من إقراض سترات واقية من الرصاص وخوذات للخط الساخن المجاني للصحافيين “Press SOS” لتوفيرها للصحافيين الذين يواجهون متاعب وتدريب الصحافيين المتوجهين إلى مناطق الحرب. وعلاوة على ذلك، فقد قامت المنظمة غير الحكومية واليونسكو بتجميع كتيب للصحافيين لإرشاد من يتوجه إلى مناطق الخطر في العالم حيث تتضمن الأعراف الدولية لحمايتهم ونصائح عملية عن كيفية البقاء سالمًا وعلى قيد الحياة.
2 اللجنة الدولية للصليب الأحمر
في إطار أنشطة الحماية التي تقوم بها، تقوم اللجنة منذ عام 1985 بتشغيل خط ساخن يقدم النصيحة للصحافيين الذين يقومون بمهام خطيرة. ويمكن للجنة أن تقدم للصحافيين أشكال الحماية التالية: الحصول على معلومات من أطراف النزاع وأي مصدر آخر عن الصحافيين، وإيصال المعلومات إلى أسرته/ أسرتها، وتمكين الصحافي وأسرته/ أسرتها من تبادل الأخبار العائلية ومن الممكن أن يتم ذلك عن طريق اللجنة، وإعادة الصحافي إذا لم يتوفر وسيط آخر. وإلى جانب ذلك، تنظم اللجنة جلسات تدريب منتظمة للصحافيين عن القانون الدولي الإنساني.
3 الاتحاد الدولي للصحافيين
أكبر تنظيم في العالم للصحافيين حيث يمثل حوالي 600 ألف عضو في أكثر من 131 بلدًا. ويشجع الاتحاد العمل الدولي للدفاع عن حرية الصحافة والعدالة الاجتماعية عبر نقابات الصحافيين القوية الحرة والمستقلة. والاتحاد هو المنظمة التي تتحدث باسم الصحافيين في منظومة الأمم المتحدة وداخل الحركة النقابية الدولية. ويطلق الاتحاد منذ سنوات حملة لزيادة السلامة والتركيز على الصحافيين المتفرغين وغير المتفرغين داخل البلد الذين يواجهون مخاطر أكبر والذين يتمتعون بأقل قدر من الحماية. ويصدر الاتحاد منذ سنوات تقريرًا يتتبع عدد الصحافيين والعاملين في الإعلام الذين قتلوا خلال العام. ويكافح الاتحاد ثقافة الإفلات من العقاب على الجرائم بقوة في بعض المناطق حيث لا تحترم الحكومات بشكل دائم التزاماتها بحماية الصحافيين وتعاقب من يرتكب أعمال عنف ضدهم. وشارك الاتحاد في اليوم العالمي ضد الإفلات من العقاب على الجرائم التي تستهدف الصحافيين والذي تم تنظيمه لأول مرة يوم 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011.
4 المعهد الدولي لسلامة العاملين بالأخبار
هذا المعهد هو تحالف من جماعات وأفراد مساندين للصحافيين الإخباريين ويكرسون جهودهم لسلامة العاملين في وسائل الإعلام الإخبارية ممن يعملون في بيئات خطرة. وغرض المعهد هو خلق شبكة سلامة عالمية لنصح ومساعدة الصحافيين وغيرهم ممن يجمعون الأخبار الذين قد يواجهون الخطر أثناء القيام بجمع الأخبار في مهام دولية أو داخل دولهم.
5 الاتفاقية الدولية لحماية الصحافيين
وقع أكثر من عشر نقابات للصحافيين في أيلول/ سبتمبر 2007 على إنشاء الاتفاقية الدولية لحماية الصحافيين. وتعمل المنظمة غير الحكومية بالتعاون مع حملة الشارة الدولية لحماية الصحافي ومقرها جنيف وتتمتع بوضع استشاري لدى الأمم المتحدة. وتدافع الاتفاقية الدولية عن توفير حماية خاصة للصحافيين في شكل اتفاقية خاصة، مؤكدة أن ما توفره اتفاقيات جنيف من حماية فضفاضة في نطاقها. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2007 طرحت المنظمة غير الحكومية مسودة اقتراح لاتفاقية دولية تدعم حماية الصحافيين في النزاعات المسلحة وغيرها من الحالات.
خامسًا الإعلام الجديد، والتحديات القانونية الجديدة
حتى إذا لم يعد التعارض القديم بين الإعلام التقليدي والإعلام الجديد ذا صلة إلى حد ما، فما زال هناك عدد من المشاكل بدون حل. ولا توفر القوانين الوطنية المعنية بحماية الصحافيين أساسًا قويًّا لتجنب الضغوط والإجراءات القضائية ضد أنشطة جمع الأخبار الجديدة التي يقوم بها أفراد أو جماعات خاصة. ونتيجة لذلك، أصدرت نيويورك تايمز أو رويترز أو وكالة الأنباء الفرنسية ميثاقًا داخليًّا عن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي. ورغم تشجيعها الصحافيين على استخدام هذه الشبكات، فإن المواثيق تحذر من المخاطر الناجمة عن هذه الأدوات.
ويمكن رؤية هذا النهج التعاوني بين الإعلام التقليدي والإعلام الجديد في تطور استراتيجية ويكيليكس. فقد انتقل الموقع بقوة من نشر معلومات خام إلى شراكات مع مؤسسات إعلامية تقليدية معترف بها مثل لو موند والجزيرة ونيويورك تايمز وذي جارديان. وأحدث نشر البرقيات الدبلوماسية التي لم تكن متاحة من قبل للجمهور تغييرًا جذريًّا في المشهد الإعلامي. وأثار أيضًا مشاكل مهمة تتعلق بحرية التعبير عن الرأي وحرية تداول المعلومات والأمن القومي وإدارة مصادر نشر المعلومات غير التجارية وبشكل عام مشكلة حرية الإنترنت. وألهمت ويكيليكس إنشاء عدد من المنظمات القائمة على نموذجها: في آذار/ مارس 2011 ميديابارت افتتحت موقعها الإلكتروني فرنشليكس، والجزيرة دشنت وحدة الجزيرة للشفافية في كانون الثاني/ يناير 2011، ودشنت وول ستريت جورنال موقعها سيف هاوس في شهر أيار/ مايو 2011، إلى آخره. ومع ذلك ما زالت ويكليكس وشركاؤها يواجهون ضغوطًا سياسية وقضائية.
✎الخط الساخن للجنة الدولية للصليب الأحمر: +41 79 217 32 85
@ لجنة حماية الصحافيين: www.cpj.org
المعهد الدولي لسلامة العاملين بالأخبار: www. newssafety.org
حملة الشارة الدولية لحماية الصحافي: www. pressemblem.ch
الاتحاد الدولي للصحافيين: www.ifj.org
صحافيون بلا حدود: www.rsf.org
لمزيد من المعلومات:
Balguy-Gallois, Alexandre. “The Protection of Journalists and News Media Personnel in Armed Conflict.” International Review of the Red Cross 853 (March 2004): 37–67. Available at http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_853_gallois.pdf .
Dörmann, Knut. “International Humanitarian Law and the Protection of Media Professionals Working in Armed Conflicts.” International Committee of the Red Cross, December 2007. Available at http://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/media-protection-article-.htm .
Gasser, Hans-Peter. “The Protection of Journalists Engaged in Dangerous Professional Missions.” International Review of the Red Cross 232 (1983): 3–18.
Gutman, Roy W. “Spotlight on Violations of International Humanitarian Law: The Role of the Media.”International Review of the Red Cross 325 (December 1998): 619–25.
Henckaerts, Jean-Marie, and Louise Doswald-Beck, eds. Customary International Law. Vol. 1, The Rules.Cambridge: Cambridge University Press, 2005, esp. part 2, chap. 10.
Lee, Jennifer. “Peace and the Press: Media Rules during UN Peacekeeping Operations.” Vanderbilt Journal of Transitional Law 30 (January 1997): 135–74.
Press Emblem Campaign. “Draft Proposal for an International Convention to Strengthen the Protection of Journalists in Armed Conflicts and Other Situations Including Civil Unrest and Targeted Killings.” Available at http://www.pressemblem.ch/4983.html .
Reporters Without Borders. “Declaration on the Safety of Journalists and Media Personnel in Situations Involving Armed Conflict.” Handbook for Journalists. 2003. Available at http://en.rsf.org/IMG/pdf/RSF_GUIDE_PRATIQUE_GB_v6.pdf .
———. Handbook for Journalists. 2009. Available at http://en.rsf.org/IMG/pdf/RSF_GUIDE_PRATIQUE_GB_v6.pdf .
UNESCO. “Medellin Declaration.” 2007. Available at http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/world-press-freedom-day/previous-celebrations/worldpressfreedomday2009000/medellin-declaration/ .