1. الأسلحة الحادّة

تعرف هذه الأسلحة، بأنها أي سلاح له حواف حادة أو أية أسلحة أخرى مصنوعة من المعدن أو الفولاذ، مثل السكاكين، والسيوف، والمناجل، والخناجر أو الحراب. لقد قيّد استعمالها بموجب الأحكام العامة للقانون الإنساني والذي حرم مهاجمة غير المقاتلين، أو القتل أو الجرح بطريقة غادرة والتي تتسبّب بضرر واسع أو بمعاناة غير ضرورية (المادة 23 من اتفاقيّة لاهاي الرابعة؛ البروتوكول 1 الموادّ 35-37).

2. الأسلحة النارية

وهذه تشمل لائحة عريضة من الأسلحة، مثل البنادق، والمسدسات، والقنابل، والصواريخ وغيرها، والتي تطلق الخرطوش أو المقذوفات الخطيرة المتفجرة. فقط بعض من هذه الأسلحة التالية محرم:

المقذوفات المتفجرة التي يقلّ وزنها عن أربعمائة غرام (أربع عشرة أونصة) وذلك طبقًا لما ورد في إعلان سان بطرس بورغ لسنة 1868 بشأن استخدام المقذوفات المتفجرة في أوقات الحرب؛

الرصاص المنتشر أو المتسطح بسهولة في جسم الإنسان، كما تمّ تحديده لاحقًا في إعلان لاهاي للسلام في العام 1899؛

أي سلاح يكون تأثيره الرئيسي التسبّب بالضرر من خلال شظايا لا يمكن كشفها بواسطة الأشعة السينية في حال دخولها إلى جسم الإنسان، حسبما حدّده البروتوكول الأول لاتفاقيّة الأسلحة التقليدية سنة 1980 (البروتوكول المتعلق بالشظايا الخفية).

الذخائر العنقودية كما حدَّدتها اتفاقية الذخائر العنقودية التي تم تبنيها في دبلن في 30 أيار/ مايو 2008 ودخلت حيز التنفيذ في آب/ أغسطس 2010 وتحظر كل أشكال الاستخدام والتخزين والإنتاج والنقل للذخائر العنقودية. وحتى حزيران/ يونيو 2015 كان عدد الدول التي صادقت على الاتفاقية اثنتين وتسعين دولة. ولمراقبة تطبيق الاتفاقية، تقرَّر أن تجتمع الدول الأطراف بشكل دوري لاتخاذ قرارات فيما يتصل بأي موضوع خاص بتطبيق الاتفاقية، ومن ذلك عمليات الاتفاقية ووضعها. وعقدت الجمعية الأولى للدول الأطراف في فينتيان في لاوس في المدة من 9 إلى 12 من أيلول/ سبتمبر 2010. وعقدت الجمعية الثانية في بيروت بلبنان من 12 إلى 16 من أيلول/ سبتمبر 2011. وفضلًا عن ذلك، سيدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر للمراجعة بعد مرور خمس سنوات على دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. (المادة 12). والغرض من مؤتمر المراجعة، بين أمور أخرى، هو مراجعة عمليات هذه الاتفاقية ووضعها.

في 30 نيسان/ أبريل 2010، تم توقيع اتفاقية وسط أفريقيا للسيطرة على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها والأجزاء والمكونات التي يمكن استخدامها في تصنيعها وإصلاحها وتجميعها والمعروفة باسم اتفاقية كينشاسا في برازافيل بجمهورية الكونغو في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين للجنة الدائمة للأمم المتحدة بشأن قضايا الأمن في وسط أفريقيا. والدول الإحدى عشرة الموقعة على الاتفاقية هي أنجولا وبوروندي والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجابون وجمهورية الكونغو ورواندا وساوتومي وبرنسيب وغينيا الاستوائية. ولم تدخل الاتفاقية بعد حيز التنفيذ وسيتم ذلك حينما تصادق عليها ست من الدول الموقعة. وهدف هذه الاتفاقية هو منع ومكافحة واستئصال التجارة غير المشروعة والتهريب للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من أجل مكافحة العنف المسلح وتسهيل الاتجار في البشر الذي تسببه هذه التجارة غير المشروعة في هذه الأسلحة (المادة 1 الفقرتان 1 و3 ).

والالتزامات التي تقع على عاتق الدول الأطراف هي –بين أمور أخرى- هي حظر أي نقل للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة إلى جماعات مسلحة من غير الدول (المادة 4)، وتحديد هيئة وطنية تكون مسؤولة عن مباشرة القضايا التي تتصل بإصدار تراخيص النقل إلى مؤسسات عامة وجهات فاعلة مؤهلة (المادة 5)، وصياغة شهادة المستخدم النهائي التي يتم إصدارها لكل شحنة استيراد (المادة 6)، وحظر ومعاقبة حيازة وحمل واستخدام والاتجار في الأسلحة الصغيرة والخفيفة من جانب المدنيين داخل الأراضي التابعة لها (المادة 7)، وإجراء معاينات نصف سنوية لتقييم ورصد مخزونات هذه الأسلحة التي تكون في حيازة الجماعات المسلحة وغيرها من الجماعات الأمنية المرخص لها، وجمع ومصادرة وتسجيل وتدمير أي من هذه الأسلحة التي تكون فائضة أو متقادمة أو غير مشروعة (المادة 15). ولمتابعة تطبيق الاتفاقية، تساند الدول الأطراف قيام المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا بتكوين فريق من الخبراء المسؤولين عن المتابعة والتقييم لتنفيذ الأنشطة (المادة 32).

ويحظر القانون الإنساني العرفي أيضًا استخدام أنواع معينة من الأسلحة النارية في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وتنص القاعدة 77 من القانون الدولي الإنساني العرفي على أنه “يحظر استخدام الطلقات النارية التي تتمدد وتتفلطح بسهولة في جسم الإنسان”.، وتشير المادة 78 إلى أنه “يحظر استخدام الطلقات النارية ضد الأفراد التي تتفجر في جسم الإنسان”. وتُذكِّر المادة 79 بأنه “يحظر استخدام الأسلحة النارية التي يكون أثرها الرئيسي الإصابة بشظايا لا يمكن كشفها في الجسم بالأشعة السينية”. وتنص القاعدة 80 على أنه ” يُحظر استخدام الشراك الخداعية المتصلة أو المترافقة على أي نحو مع أشياء أو أشخاص مؤهلين لحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني أو أشياء قد تجتذب المدنيين”.

3. الأسلحة الحارقة

تندرج هذه الأسلحة ضمن لائحة الأسلحة النارية، حيث يكون الغرض من استخدامها إشعال النيران في الهدف أو التسبّب بجروح وحروق للإنسان. وكما هو بالنسبة لكلّ الأسلحة، فإنه من المحرم استخدامها ضدّ الأفراد أو ضدّ أهداف محمية بموجب القانون الإنساني (مثل: المدنيين، والبضائع المدنية، بما في ذلك المباني... إلخ).

وكذلك فإنه من المحظور استخدامها ضدّ المقاتلين والأهداف العسكرية التي توجد داخل تجمعات المدنيين، بموجب البروتوكول 3 من معاهدة الأسلحة التقليدية للعام 1980 (بروتوكول الأسلحة الحارقة).

وتنص القاعدة 84 من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الدولي الإنساني العرفي على أنه “إذا استخدمت الأسلحة المحرقة وجب إيلاء عناية خاصة لتجنُّب الخسائر العارضة في أرواح المدنيين أو إيقاع إصابات بينهم أو الإضرار بالأعيان المدنية والتقليل من هذه الخسائر والأضرار في كل الأحوال”. وتقضي القاعدة 85 بأنه “يحظر استخدام الأسلحة المحرقة ضد الأفراد إلا إذا تعذر استخدم سلاح أقل ضررًا للوصول إلى جعل شخص عاجزًا عن القتال”.

4. أسلحة الدمار الشامل

تحتوي هذه الفئة على ثلاثة مستويات من الأسلحة: البيولوجية، الكيميائية، والنووية. وما دامت هذه الأسلحة غير مميزة بطبيعتها فإن استخدامها يصعب حسمه باستعمال روح القانون الإنساني، الذي يرتكز على القدرة العسكرية للتمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية وبين المدنيين وأعضاء القوات المسلحة.

5. الألغام

للحصول على تفاصيل عن الألغام يراجع مدخل çألغام.

يُقيِّد القانون الإنساني العرفي أيضًا استخدام الألغام الأرضية. وتنص القاعدة 81 من دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي على أنه “يجب إيلاء عناية خاصة لدى استخدام الألغام الأرضية للتقليل من آثارها العشوائية”. وتُذكِّر القاعدة 83 بأنه “عند انتهاء العمليات العدائية الفعلية يقوم طرف النزاع الذي استخدم ألغامًا أرضية بإزالتها أو إبطال ضررها على المدنيين أو تسهيل إزالتها”. وتنطبق القاعدتان 81 و83 في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وتنص القاعدة 82 على أنه “يقوم طرف النزاع الذي يستخدم الألغام الأرضية بتسجيل مواقعها كلما أمكن ذلك”. وهي تنطبق حسب القانون العرفي على النزاعات المسلحة الدولية ويمكن القول بأنها تنطبق أيضًا في النزاعات غير الدولية.

6. نظم القتال الآلية: الطائرات بلا طيار والمركبات الجوية المقاتلة غير المأهولة

يثور الجدال اليوم في ما يتعلق بالوضع القانوني بموجب القانون الدولي للمركبات الجوية غير المأهولة والطائرات بلا طيار. وتتركَّز المناقشات على الأعمال الحربية بطائرات بلا طيار. ومع أنه لا توجد معاهدة أو قاعدة عرفية تحظر استخدام تكنولوجيا الهجمات الآلية فإن مثل هذه الممارسة تثير سؤالين رئيسيين. الأول يطعن في التشغيل الذاتي للبرمجيات في قرار الهجوم. ويثير الثاني تساؤلات بشأن إمكانية تحديد هذا القرار الذاتي مع واجب التمييز والحذر الملزمين في كل قواعد الاستهداف (البروتوكول 1 المادتان 36 و51). ولا يمكن ترك المتطلبات القانونية التي تقتضي تقييم المخاطر على المدنيين والموازنة بين هذه المخاطر والميزة العسكرية المتوقعة لتكنولوجيا التشغيل الذاتي ويشير هذا ضمنًا إلى شكل ما من المشاركة البشرية المباشرة حتى وإن كانت عن بعد. وهناك عنصر مهم آخر يكمن في البعد المتصل بالوقوع خارج الإقليم لمثل هذا الهجوم الذي يحدث بعيدًا عن الأراضي الوطنية للبلد المعني ويفاقم منه سرية المؤسسات التي تقوم في الغالب بتشغيل الأسلحة خارج القيادة العسكرية الرسمية.

لمزيد من المعلومات:

Amnesty International. Contrôler les armes. Paris: Editions Autrement, 2011.

Aubert, Maurice. “The International Red Cross and the Problem of Excessively Injurious or Indiscriminate Weapons.” International Review of the Red Cross 279 (November–December 1990): 447–97.

Boothby, W. H. “Autonomous Systems: Precautions in Attacks.” 34th Round Table on International Humanitarian Law and New Weapon Technologies. International Institute of Humanitarian Law. San Remo, 8–11 September 2011, pp. 119–33.

Coupland, Robin, and Dominique Loye. “International Assistance for Victims of Use of Nuclear, Radiological, Biological and Chemical Weapons: Time for a Reality Check?” International Review of the Red Cross279 (November–December 1990): 447–97874 (June 2009): 329–40.

British Medical Association. The Medical Profession and Human Rights: Handbook for a Changing Agenda. London: Zed in association with BMA, 2001.

Dinstein, Yoram. The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict. Cambridge,U.K.: Cambridge University Press, 2004.

Henckaerts, Jean-Marie, and Louise Doswald-Beck, eds. Customary International Law, “A Guide to the Legal Review of New Weapons, Means and Methods of Warfare: Measures to Implement Article 36 of Additional Protocol I of 1977.” International Review of the Red Cross 864 (December 2006): 931–956.

International Institute of Humanitarian Law. XXXIV Round Table on International Humanitarian Law and New Weapon Technologies. San Remo, 8–11 September 2011.

Lawand, Kathleen. “Reviewing the Legality of New Weapons, Means and Methods of Warfare.” International Review of the Red Cross 864 (December 2006): 925–30.

Vol. 1—The Rules.Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2005, part IV.

Mulinen, Frederic de. Handbook on the Law of War for Armed Forces. Geneva: ICRC, 1989, appendix 1.

Oeter, Stefan. “Methods and Means of Combat.” In The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts,ed. edited by Dieter Fleck, 121–52. Oxford: Oxford University Press, 1995, 121–52.