العناصر الرئيسية لمختلف التعريفات

تدور التعريفات المختلفة للتعذيب حول ثلاثة مفاهيم رئيسية: (1) تعمُّد إلحاق ألم نفسي أو بدني؛ و(2) يُقصَد بهذا الألم تحقيق هدف أو أكثر من عدة أهداف مُعيَّنة منها الحصول على اعترافات أو معلومات، أو طمس شخصية الضحية، أو إضعاف قدراته البدنية أو العقلية؛ و(3) حقيقة أن تلك الأفعال يقوم بها موظفون رسميون للدولة تحت إشرافها أو بموافقتها.

1. معيار الألم اللازم لتوصيف التعذيب تتضمَّنه بعض الاتفاقيات لكنه غير موجود في اتفاقيات أخرى. وهذا المعيار غالبًا ما يخضع لتفسيرات تقييدية من جانب الدول. وتوسِّع الاتفاقيات المتصلة بالتعذيب الحظر ليشمل المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي تشتمل على أفعال لا ترقى إلى التعذيب بتعريفه التقليدي. ويُقدِّم الفقه القضائي العالمي أيضًا معالم لتحديد معيار الألم اللازم لتوصيف التعذيب.
2. يرتبط منع التعذيب ارتباطًا وثيقًا بالضمانات المتصلة بقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني فيما يتصل بظروف الاحتجاز والاستجواب في أوقات السلم أو النزاع المسلح. وبوجه عام، الاحتجاز لا تبرره الاعتبارات القضائية وإنما الأسباب الأمنية. فهدفه ليس الحكم على المعلومات وإنما انتزاعها. وترفض عدة حكومات منخرطة في الحرب على الإرهاب المجموعة الكاملة من الضمانات الأساسية والقضائية التي تنطبق في أوقات السلم والنزاع المسلح. مهما يكن من أمر، فإن المحاكم الدولية والوطنية أعادت تأكيد تلك الضمانات. وللحد من استخدام التعذيب لأسباب قضائية، غالبًا ما تحظر الاتفاقيات الدولية استخدام الاعترافات أو الشهادات التي يتم الحصول عليها من خلال التعذيب أثناء المحاكمات.
3. حقيقة أن القائم بالتعذيب يتصرف بوصفه موظفًا رسميًّا ليس شرطًا تقتضيه اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي تنطبق في أوقات النزاع المسلح. ويهدف هذا التخفيف للتعريف في أوضاع النزاع إلى أن يشمل الانتهاكات التي يرتكبها كل الفاعلين المتورطين في أنشطة الاحتجاز والاستجواب ومنهم الجماعات المسلحة من غير الدول والسلطات الأخرى من غير الدول. وبالمثل، شرط أن يكون القائم بالتعذيب موظفًا رسميًّا لا ينص عليه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من أجل قمع التعذيب كجريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية. وهذا الشرط تتضمنه اتفاقية مناهضة التعذيب لأنها تحدد التزام الدول بالسيطرة على موظفيها المتورطين في مثل هذه الممارسات ومعاقبتهم.

تستبعد كل الاتفاقيات من تعريف التعذيب الألم أو المعاناة الناجمة عن تطبيق عقوبات شرعية وقضائية على شخص اعتبر مسؤولًا عن جرم أو جنحة بموجب محكمة مشكلة بحسب القانون مع احترام الضمانات القضائية ولا سيما الحق في محاكمة عادلة. ولذلك فإن عقوبة الإعدام والعقوبات الجسدية التي تجيز بعض القوانين الجزائية الوطنية تطبيقها مستبعدة من تعريف التعذيب في أوقات السلم. وفي أوضاع النزاع المسلح، يجب تطبيق هذا الاستثناء بحذر. وفي الواقع إن القانون الإنساني يفرض ضمانات قضائية معينة ويضع متطلبات للمؤسسات القضائية المنشأة بشكل قانوني والتي يجوز لها فرض عقوبات على فئات من الأشخاص المحميين بموجب قانون النزاعات المسلحة.

التعذيب و”الضغوط البدنية البسيطة” وحجة “الضرورة”

يستخدم تفسير “معيار الألم” وحجة “الضرورة” بانتظام لتقييد نطاق الحظر المطلق للتعذيب.

• وبوجه عام، لا يعترف القانون الدولي أو الوطني بحجة الضرورة التي تتقدّم بها الأجهزة الأمنية القومية لتبرير التعذيب أو “الضغوط البدنية البسيطة” للحصول على المعلومات من بعض المحتجزين لتجنب الهجمات الإرهابية وإنقاذ الأرواح. ولا تشكل حجة الضرورة إطارًا قانونيًّا يجيز استخدام أساليب استجواب تكون في العادة محظورة.
• حجة “الضرورة” تذرعت بها إسرائيل لتبرير استخدام ما يُسمَّى الضغوط البدنية الخفيفة في استجواب الأفراد المشتبه بهم في قضايا الإرهاب. وعدَّلت إسرائيل المعيار الذي يمكن على أساسه اعتبار الفعل تعذيبًا ومن ثم يكون محظورًا. هذه المناقشة حسمتها المحكمة الإسرائيلية العليا في حكم صدر في عام 1999. ورأى القضاة أن الضغوط البدنية البسيطة لا تدخل في إطار أساليب الاستجواب المشروعة ولا يجوز للقوات المسلحة أو السلطة التنفيذية مبدئيًّا التذرع بالأمن القومي لإجازة تلك الأساليب.
• ومع ذلك، فإنهم قبلوا جواز استخدام حجة الضرورة كوسيلة للدفاع أمام محكمة من جانب فرد ملاحق قضائيًّا بسبب ممارسته عمليات استجواب محظورة. ولكن في هذه الحالة، هذا الفرد ليس هو مرتكب الأفعال المزعومة أو السلطة التنفيذية التي يمكنها أن تحدد مبدئيًّا وجود الضرورة. والقضاة وحدهم هم الذين يمكنهم في وقت لاحق دراسة وتقييم وجود هذه الضرورة على أساس كل حالة على حدة (انظر السوابق القضائية أدناه).
• حجة الضرورة استخدمتها أيضًا الحكومة الأمريكية لتبرير استخدام أساليب الاستجواب “المُغلَّظ” في سياق الحرب على الإرهاب، ولا سيما في معتقل غوانتانامو بكوبا وسجن أبو غريب بالعراق.

وتدور الحجج التي استخدمت حول تعريف التعذيب والضمانات القانونية للاحتجاز. وفيما يتعلق بالتعذيب يثور الكثير من الجدال حول تحديد معيار الألم بهدف إجازة استخدام العنف في أساليب الاستجواب. وتحاول عدة دول أيضًا أن تتعاقد من الباطن لتنفيذ أعمال العنف مع وكلاء غير حكوميين ودول أخرى هربًا من مسؤولياتها. وأخيرًا، تحاول عدة أساليب إضعاف ضمانات الاحتجاز أو قمعها. وتتمثَّل تلك الأساليب على وجه الخصوص في الطعن في الوضع المُحدَّد للمحتجزين. وفي الواقع، حدَّد قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني عدة فئات من الأشخاص المحتجزين. وربما استخدمت بعض الحكومات تلك الفئات استخدامًا منحرفًا بغية رفض منح أي وضع للمحتجزين، بذريعة أنهم لا يستوفون المعايير المنصوص عليها لفئتهم.

وكل هذه الحجج أبطلتها الممارسات القضائية الوطنية والدولية التي أكَّدت مجددًا المبادئ الرئيسية التي تضمَّنها القانون الدولي في هذا المجال.

ويحظر القانون الأمريكي للقضاء العسكري وقانون جرائم الحرب لعام 1996 الاستجواب القائم على الإكراه. بيد أن المذكرات القانونية التي أعدها في أول آب/ أغسطس 2002 جون يو وجاي بايبي باسم وزارة العدل أجازت أساليب الإكراه في الاستجواب في ظروف معينة. وفي الواقع، تستثني تلك المذكرات من تعريف التعذيب الألم البدني الذي لا يعادل في شدته الألم المصاحب للإصابة البدنية الخطيرة مثل تعطُّل عمل عضو من أعضاء الجسم أو تلف وظيفة من وظائفه، لا سيما إذا كان القصد المحدد هو جمع أدلة ضرورية للأمن القومي (مذكرة من أجل ألبرتو جونزاليز مستشار الرئيس، مكتب مساعد المدعي العام، واشنطن العاصمة 20530، أول آب/ أغسطس 2002). وتصف مذكرات أخرى وتجيز لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية استخدام أساليب الإكراه في الاستجواب. وفضلًا عن ذلك، في عامي 2002 و2004، عدَّلت الحكومة الأمريكية القواعد المتصلة بالاستجواب الذي ينطوي على إكراه والواردة في الدليل الميداني للجيش الأمريكي باسم الأمن القومي وضرورة جمع المعلومات من أجل إستراتيجية مكافحة التمرد في إطار الحرب على الإرهاب (وزارة الجيش الأمريكية، الدليل الميداني للجيش، الفقرات 34-52).

وأضافت وزارة الدفاع ثلاث فئات من أساليب الاستجواب بهدف الرد على إستراتيجيات الطعن من قبل المحتجزين (وزارة الدفاع، فريق العمل المشترك 170، خليج غوانتانامو، كوبا، APO AE 09860، 11 تشرين الأول/ أكتوبر مذكرة من أجل القائد).

• الفئة الأولى (أساليب الفئة الأولى) تجيز للمُستجوِب أن يصرخ في وجه المحتجزين، وأن يستخدم أساليب أخرى للخداع، ولا سيما لجعل المحتجزين يظنون أن المُستجوِب جاء من بلد أجنبي “يشتهر بالمعاملة الغليظة”.
• الفئة الثانية (أساليب الفئة الثانية) تجيز بعد الإذن من شعبة الاستجواب (1) استخدام أوضاع الإجهاد لمدة أقصاها أربع ساعات؛ و(2) استخدام وثائق أو تقارير مُزوَّرة؛ و(3) استخدام مكان للعزل مدة تصل إلى ثلاثين يومًا؛ و(4) الحرمان من الضوء والمُحفِّزات السمعية؛ و(5) استخدام قناع موضوع على رأس المحتجز أثناء النقل والاستجواب؛ و(6) استخدام أسلوب الاستجواب على مدى 24 ساعة؛ و(7) خلع الملابس؛ و(8) قص الشعر قسرًا (حلق شعر الوجه،... إلخ.)، و(9) استخدام المخاوف الفردية للمحتجزين (مثل الخوف من الكلاب) للضغط عليهم.
• وتتطلب أساليب الفئة الثالثة إذنًا خاصًّا ويقصد بها “المحتجزون غير المتعاونين” وتشتمل تلك الأساليب على (1) استخدام سيناريوهات مصممة لإقناع المحتجزين بأن الموت أو عواقب شديدة الإيلام أصبحت وشيكة لهم؛ و(2) التعريض للطقس أو الماء البارد (مع متابعة طبية مناسبة)؛ و(3) استخدام منشفة مبللة والمياه للإيهام بالغرق؛ و(4) استخدام ضغوط بدنية متوسطة.

تُظهِر الحجج القانونية التي وضعتها الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بأساليب الفئتين الثانية والثالثة بوضوح أنها ترقى إلى إساءة المعاملة وهي محظورة بموجب القانون الإنساني واتفاقية مناهضة التعذيب.

وللتغلب على هذه المشكلات ابتكر واضعو هذه النصوص نظامًا موازيًا يمنع أي آلية للانتصاف عبر القضاء للمحتجزين. واختلقوا تفسيرًا غريبًا للضمانات الأساسية التي نص عليها القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ومن ثم أوجدوا ثغرات قانونية سوداء لا يمكن من خلالها تطبيق أي أحكام أو اللجوء إلى المحاكم. وترى هذه الحجج أن الالتزامات التي تضمَّنتها الاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان ولا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب لا تنطبق إلا على الإقليم الوطني أو مع مواطني البلد المعني. واستخدمت هذه الحجة لإجازة التصرفات غير القانونية لموظفين رسميين أمريكيين خارج أراضي الولايات المتحدة وعلى أفراد أجانب. تلك التفسيرات أبطلتها المحكمة الأمريكية العليا التي أكَّدت أن المكان الذي أُودِع فيه سجناء غوانتانامو يقع داخل الاختصاص القضائي الأمريكي لأن الولايات المتحدة تملك سيطرة حصرية على هذا المكان (قضية رسول ضد بوش، 542 US 466، [2004] ص. 476 و480). ويُعبِّر هذا القرار عن إجماع الفقه القضائي الدولي والقانون العرفي الذي يقر بالتطبيق خارج إقليم الدولة لاتفاقيات حقوق الإنسان ولا سيما التزامات الدولة بالامتثال للضمانات القضائية فيما يتعلق بالأفراد الأجانب أو الإرهابيين الموضوعين تحت سيطرتها الفعلية.

واستخدمت أيضًا الحجة القائلة بأن اتفاقيات حقوق الإنسان لا تنطبق في أوضاع النزاع المسلح بسبب وجود قاعدة القانون الخاص، وذلك لتبرير عدم تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب للمحتجزين المسجونين في الخارج في إطار الحرب على الإرهاب بدعوى أن هذه العمليات لا تخضع إلا لقانون النزاع المسلح. ولاقت هذه الحجة التي تهدف إلى منع تطبيق قانون حقوق الإنسان (القانون العام) والقانون الإنساني (القانون الخاص) رفضًا تامًّا من الفقه القضائي العالمي الذي أقر بالتطبيق المتزامن والمتكامل لهذين الفرعين من فروع القانون الدولي. (←حقوق الإنسان). وكانت هذه الحجة غير مقبولة على الإطلاق حينما استخدمت أيضًا لتبرير عدم تطبيق القانون الإنساني على محتجزي تنظيم القاعدة بدعوى أنهم لا ينتمون إلى دولة طرف في النزاع.

القرارات الصادرة عن المحكمة الأمريكية العليا في عام 2006 في قضية حمدان وفي عام 2008 في قضية بومدين أبطلت أخيرًا تلك الثغرات القانونية السوداء. وأكدت المحكمة مجددًا حق جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم لأسباب تتصل بنزاع مسلح في الاستفادة من الضمانات الأساسية التي تنص عليها المادة المشتركة الثالثة من اتفاقيات جنيف.

في 22 كانون الثاني/ يناير 2009، أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما ثلاثة قرارات تنفيذية ألغت وأزالت السرية عن الأوامر التنفيذية المتصلة بتشغيل معتقل غوانتانامو وسياسة الاحتجاز وأساليب الاستجواب في هذا المعتقل. ويؤكِّد هذا الإصلاح القضائي أن المادة المشتركة الثالثة قاعدة أساسية في معاملة أي شخص تحتجزه الولايات المتحدة في سياق نزاع مسلح. ويُلغي التفرقة التعسفية فيما يتصل بجنسية المحتجزين وما يسمَّى المقاتلين غير النظاميين. وهو يُلغي أيضًا التفرقة بين ظروف الاحتجاز وأساليب الاستجواب التي تنطبق على الأفراد المحتجزين في مراكز احتجاز تحت سيطرة الجيش وتلك التي تخضع لسيطرة مؤسسات أمنية مثل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. ويؤكد هذا الإصلاح أيضًا أنه يجب على كل القائمين بالاستجواب التابعين لوكالات أمريكية الامتثال للقواعد المتضمنة في الدليل الميداني للجيش فيما يتعلق بأساليب الاستجواب.

وأصدرت المحكمة الأمريكية العليا مرارًا أحكامًا في مختلف الجوانب القانونية للاعتقال وحق المحتجين في الانتصاف والتعويض لكنها لم تتخذ أي قرارات بشأن شرعية مختلف أساليب الاستجواب وتوصيفها بأنها تعذيب أم لا.

1 مبادئ الأخلاق الطبية فيما يتصل بدور أفراد الخدمات الطبية ولا سيما الأطباء في حماية السجناء والمحتجزين من التعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.

هذه المبادئ تبنَّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1982 (القرار 37/194). وهي تتجاوز مبادئ أخلاق مهنة الطب التي أرساها ميثاق نورمبرغ في 1947، وكان يقتصر على مسألة التجارب الطبية على السجناء. وهي تُعزِّز القواعد المتصلة بالإجراءات الطبية التي تضمَّنتها القواعدالدنياالنموذجيةلمعاملةالسجناء التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1977 وكذلك القواعد الدولية والوطنية لأخلاقيات مهنة الطب.

وفضلًا عن ذلك، فإنها تُكمِّل أحكام القانون الإنساني التي تنطبق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وتُنظِّم أداء الواجبات الطبية نحو كل المرضى المحتجزين أو المحرومين من حريتهم أيًّا كان سبب احتجازهم أو طبيعة السلطات المحتجزة.

وتورد هذه الوثيقة ستة مبادئ رئيسية تنطبق على وجه الخصوص في أوضاع الاحتجاز.

• —فهي تفرض على أفراد الخدمات الطبية قاعدة عدم التمييز في المعاملة والمعاملة الطبية المتساوية بصرف النظر عن حالة الأشخاص المعنيين. و”من واجب الموظفين الصحيين المكلفين بالرعاية الطبية للمسجونين والمحتجزين ولا سيما الأطباء من هؤلاء الموظفين، أن يوفروا لهم حماية لصحتهم البدنية والعقلية ومعالجة لأمراضهم تكونان من نفس النوعية والمستوى المتاحين لغير المسجونين أو المحتجزين”. (المبدأ 1)
• —وتُحدِّد الوثيقة الظروف التي تشكل فيها تلك الممارسات انتهاكًا لأخلاقيات مهنة الطب وتترتَّب عليها مسؤولية الموظفين الصحيين. وتنشأ هذه المسؤولية أيضًا نتيجة للمشاركة السلبية في إساءة المعاملة. وتحدث المشاركة السلبية بمجرد اتباع الموظفين الصحيين أهدافًا غير التقييم أو الحماية أو التحسين للصحة البدنية والعقلية للأشخاص المعنيين. و”يمثل مخالفة جسيمة لآداب مهنة الطب، وجريمة بموجب الصكوك الدولية المنطبقة، أن يقوم الموظفون الصحيون، ولا سيما الأطباء، بطريقة إيجابية أو سلبية، بأعمال تشكل مشاركة في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة أو تواطؤًا أو تحريضًا على هذه الأعمال أو محاولات لارتكابها” (المبدأ 2).
• —”يمثل مخالفة لآداب مهنة الطب أن يتورط الموظفون الصحيون، ولا سيما الأطباء، في أية علاقة مهنية مع السجناء أو المحتجزين، لا يكون القصد منها مجرد تقييم أو حماية أو تحسين الصحة البدنية أو العقلية للسجين أو المحتجز”. (المبدأ 3)
• —”يمثل مخالفة لآداب مهنة الطب أن يقوم الموظفون الصحيون ولا سيما الأطباء، بما يلي:
• (أ) استخدام معارفهم ومهاراتهم للمساعدة في استجواب السجناء والمحتجزين على نحو قد يضر بالصحة أو الحالة البدنية أو العقلية لهؤلاء المسجونين أو المحتجزين، ويتنافى مع الصكوك الدولية ذات الصلة، (ب) الشهادة، أو الاشتراك في الشهادة، بلياقة السجين أو المحتجز لأي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة قد يضر بصحته البدنية أو العقلية ويتنافى مع الصكوك الدولية ذات الصلة، أو الاشتراك بأية كيفية في تلك المعاملة أو في إنزال تلك العقوبة التي تتنافى مع الصكوك الدولية ذات الصلة”. (المبدأ 4)
• —”يمثل مخالفة لآداب مهنة الطب أن يشترك الموظفون الصحيون، ولا سيما الأطباء، في أي إجراء لتقييد حركة سجين أو محتجز إلا إذا تقرر بمعايير طبية محضة أن هذا الإجراء ضروري لحماية الصحة البدنية أو العقلية أو السلامة للسجين أو المحتجز ذاته، أو زملائه السجناء أو المحتجزين، أو حراسه، وأنه لا يعرض للخطر صحته البدنية أو العقلية”. (المبدأ 5)
• —وأخيرًا تستذكر الوثيقة أنه “لا يجوز الخروج على المبادئ سابقة الذكر لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك حالة الطوارئ العامة”. (المبدأ 6).

← احتجاز؛ أخلاقيات مهنة الطب

اللجوء إلى القضاء في حالة التعذيب

بالإضافة إلى اللجوء النظري إلى المحاكم في جميع الدول التي أقرّت معاهدة مناهضة التعذيب، يجوز لضحايا التعذيب:

• اللجوء إلى القضاء وطلب التعويض

يمكن للأفراد تقديم شكوى أمام أي محكمة في أي دولة استنادًا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي سواء ارتكبت الجرائم في وقت السلم أو الحرب، وشريطة وجود مرتكب الجريمة في إقليم تلك الدولة (المادة 5-2 من اتفاقيّة مناهضة التعذيب؛ واتفاقيّة جنيف 1 المادة 49، واتفاقيّة جنيف 2 المادة 50، واتفاقيّة جنيف 3 المادة 129 واتفاقيّة جنيف 4 المادة 146) كما للأفراد حقّ في التعويض (المادة 14 من اتفاقيّة مناهضة التعذيب لعام 1984).

إذا كان الضحايا يقيمون في دولة عضو في المجلس الأوروبي، يمكنهم تقديم الشكاوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (المادة 34 من الاتّفاقيّة الأوروبية لحقوق الإنسان).

يجوز للأفراد أن يقدموا شكوى أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إذا كانوا من مواطني دولة عضو في الاتحاد الأفريقي (إذا كانت الدولة المعنية تقبل بالاختصاص القضائي للمحكمة). ويجوز لمواطني المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وكذلك مواطني مجموعة شرق أفريقيا اللجوء إلى محاكم كل منها وإلى محكمة العدل لغرب أفريقيا ومحكمة العدل لشرق أفريقيا.

← لجوء الأفراد إلى المحاكم

لا يمكن للأفراد اللجوء بشكل مباشر إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنما يمكنهم إحالة القضايا إلى النائب العام للمحكمة الذي قد يقرِّر إجراء تحقيق، وفقًا لشروط معينة. وهذه على النحو التالي: (1) أن تكون الدولة التي يزعم أنها ارتكبت الجريمة أو الدولة التي يحمل المتهم جنسيتها قد صدقت على قانون المحكمة الجنائية الدولية، و(2) أن تكون الأفعال قد ارتكبت كجزء من جرائم حرب أو جرائم ضدّ الإنسانية، و(3) في حال رفض المحكمة القضائية الوطنية الصالحة البتّ في الأمر أو عجزها عن المحاكمة. يمكن للمحكمة الجنائية الدولية تقرير التعويض للضحايا.

يوجد أيضًا صندوق طوعي للتبرعات لضحايا التعذيب أنشأته الأمم المتحدة في عام 1981. ويساند هذا الصندوق إجراءات التعويض الجماعي وليس التعويضات الفردية.

• اللجوء إلى جهات غير قضائية

يجوز للأفراد أو الدول إرسال مخاطباتهم أو “التماساتهم” إذا كانت الدولة المعنية صادقت على الاتفاقية ذات الصلة أو المواد الاختيارية أمام الكيانات التالية:

لجنة مناهضة التعذيب (اتفاقية مناهضة التعذيب، 1984): اختصاص اختياري لتلقِّي المخاطبات (المادة 21) واختصاص اختياري لتلقِّي المخاطبات الفردية (المادة 22)؛

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (التي تأسست وفقًا للبروتوكول الأول الاختياري الملحق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966)؛

اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب)؛

لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (الاتّفاقيّة الأمريكية لحقوق الإنسان).

• منع التعذيب وزيارة أماكن الاحتجاز

اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللا إنسانية أو المهينة، والتي تأسّست وفقًا للمادة 1 من الاتّفاقيّة الأوروبية لمنع التعذيب، وهي غير مخولة باستلام مخاطبات من الأفراد. ولكنها مسؤولة عن القيام بزيارات مفاجئة إلى أي مكان يوجد فيه أشخاص محرومون من حريتهم من قبل دولة أقرت الاتّفاقيّة، ويمكن تحذيرها للتدخل لمنع التعذيب في حالات الطوارئ وليس هناك ما يحول دون قيام الضحايا بإرسال معلومات إلى اللجنة.

أسّس البروتوكول الاختياري لاتفاقيّة مناهضة التعذيب المعتمد في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2002 لجنة فرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. وتجيز الدول الموقعة على البروتوكول للجنة زيارة أي مكان يخضع لولايتها ولسيطرتها ويوجد فيه أشخاص محرومون أو قد يكونون محرومين من حريتهم إما بموجب أمر صادر عن سلطة عامة أو بناء على إيعاز منها أو بموافقتها. وتهدف هذه الزيارات إلى تعزيز الحماية والحدّ من أخطار التعذيب. يمكن للجنة الفرعية تلقي معلومات تتعلّق بحالات فردية.

للجنة الدولية للصليب الأحمر حقّ زيارة أماكن الاحتجاز في أوقات النزاع كما يمكن أن تتلقى معلومات عن حالات فردية.

←اللجنة الأفريقية والمحاكم الأفريقية لحقوق الإنسان؛ لجنة حقوق الإنسان؛ لجنة مناهضة التعذيب؛ عقاب جسدي؛ اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب؛ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ ضمانات أساسية؛ لجنة حقوق الإنسان، الصليب الأحمر، الهلال الأحمر؛ لجنة مناهضة التعذيب؛ لجوء الأفراد إلى المحاكم؛ محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان/ لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان؛ المحكمة الجنائية الدولية؛ سوء المعاملة؛ الاختصاص العالمي؛ جرائم حرب/ جرائم ضدّ الإنسانية؛ تعويض.

←قائمة تضمّ الدول الأطراف في القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان (رقم 14 و15 و16).

السوابق القضائية

1. المحاكم الجنائية الدولية

نفس التعريف اعتمد في قضية أكاييسو (الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، 2 أيلول/ سبتمبر 1998، الفقرتان 594-595)، وفي قضية فوكا (دائرة الاستئناف للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقًا، 12 حزيران/ يونية 2002، الفقرة 142). وهو أن التعذيب يقوم على ثلاثة عناصر يتألَّف منها وهي: (1) التسبب بطريق الفعل أو التقصير في ألم شديد أو معاناة شديدة بدنية أو عقلية؛ و(2) أن يكون الفعل أو التقصير متعمدًا (3) أن يكون القصد من الفعل أو التقصير هو الحصول على المعلومات أو اعتراف، أو معاقبة الضحية أو شخص ثالث أو تخويفه أو إكراهه، أو التمييز في المعاملة ضد الضحية أو شخص ثالث على أي أساس.

في قضية كفوكا وآخرين (2 تشرين الثاني/ نوفمبر2001) بحثت الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقًا أفعالًا تعتبر في العادة على درجة من الشدة ترقى إلى أن تكون تعذيبًا. ومنها الضرب والحرمان مدة طويلة من النوم، أو الطعام، أو النظافة العامة (الفقرة 144). ولإثبات القصد الجنائي يجب أن يكون مرتكب العمل قصد عن عمد التسبب في ألم حاد وأن يكون الغرض من العمل واحدًا من الأغراض المذكورة آنفًا (1.تعريفات). وفي هذا القرار نصت الدائرة الابتدائية على العناصر التي يجب أن تؤخذ في الحسبان في قضية التعذيب. ومن ثمَّ، فإنه عند تقييم خطورة أي إساءة للمعاملة، تدرس الدائرة الابتدائية أولًا الشدة الفعلية للأذى المترتب على العمل، ثم تأخذ في الحسبان معايير شخصية مثل الآثار البدنية أو العقلية لإساءة المعاملة على الضحية وفي بعض الحالات عوامل مثل سن الضحية ونوعه وحالته الصحية التي تعتبر أيضًا مهمة في تقييم شدة الجريمة (الفقرتان 142-143).

في قضية مركسيتش وسليفانكانين (5 أيار/ مايو 2009، الفقرتان 210 و211) وجدت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقًا أن القصد الجنائي للمساعدة في التعذيب والتحريض عليه، يشكل انتهاكًا لقوانين الحرب وأعرافها.

1. المحكمة العليا الإسرائيلية

في قرارين صدرا في عامي 1999 و2005، أكَّدت المحكمة العليا الإسرائيلية أن حجة “الضرورة” الوطنية في سياق مكافحة الإرهاب لا تبرر اللجوء إلى أساليب استجواب ترقى إلى أن تكون تعذيبًا. وقالت “في إحدى القضيتين نظرنا في مسألة هل يجوز للدولة أن تأمر القائمين على الاستجواب باستخدام أساليب استجواب خاصة تشتمل على استخدام القوة ضد إرهابيين في وضع قنبلة موقوتة. وأجبنا على ذلك السؤال بالنفي”. انظر اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل ضد دولة إسرائيل (المحكمة العليا 5100/94، 26 أيار/ مايو 1999، الفقرات 35-37) وقضية اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل والجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الإنسان والبيئة ضد حكومة إسرائيل (المحكمة العليا 769/02، 11 كانون الأول/ ديسمبر 2005، الفقرة 64).

1. الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

ناقشت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضًا قضية التعذيب وإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز وكذلك الالتزام بالتعويض للضحايا والتناسب بين المخاطر على الأمن القومي والقيود على الحقوق الفردية (قضية أكسوي ضد تركيا، الطلب رقم 21987/93، الحكم [الدائرة الابتدائية] 18 كانون الأول/ ديسمبر 1996). في هذه القضية رأت المحكمة أنه:

حيثما يؤخذ فرد في عهدة الشرطة وهو في صحة جيدة، ولكن يتبيَّن أنه مصاب عند الإفراج عنه، يكون من الضروري على الدولة أن تقدم تفسيرًا منطقيًّا لسبب الإصابة وإلَّا تثور قضية واضحة بموجب المادة الثالثة من الاتفاقية [المناهضة للتعذيب] (المادة 61).

تُذكِّر المحكمة بأن:

لكل دولة متعاقدة مسؤولة عن “حياة شعبها” أن تقرِّر ما إذا كانت هذه الحياة معرضة للخطر من جراء “حالة طوارئ عامة” وإن كان الأمر كذلك، فلها أن تُحدِّد إلى أي مدى تقتضي الضرورة في محاولة التغلُّب على هذا الطارئ. وبفضل التحامها المباشر والمتواصل مع الاحتياجات الملحة، تكون السلطات الوطنية في وضع أفضل من القاضي الدولي لتقييم وجود مثل هذا الطارئ وطبيعة ونطاق التدابير اللازمة لتفاديه. وعليه، فإنه ينبغي في هذا الموضوع ترك هامش تقدير واسع للسلطات الوطنية. مهما يكن من أمر، فإن الدول المتعاقدة لا تملك سلطة تقدير مطلقة بلا حدود. وللمحكمة أن تحكم ما إذا كانت الدول تجاوزت “الحد الذي تقتضيه الظروف الطارئة” للأزمة. ومن ثم فإن هذا الهامش الوطني للتقدير يجب أن يصاحبه إشراف أوروبي. (الفقرة 68).

لا شك أن التحقيقات في الجرائم الإرهابية تُثير مشكلات غير عادية للسلطات، لكن المحكمة لا يمكنها قبول أنه من الضروري احتجاز مشتبه به 14 يومًا دون تدخل قضائي. فهذه الفترة طويلة بدرجة غير عادية وتجعل الطالب عرضة للتدخل التعسفي في حقه في الحرية وللتعذيب أيضًا (الفقرة 78).

وفيما يتعلق بوجود سبل انتصاف فعالة لضحايا التعذيب رأت المحكمة أنه “بعد أن رأت المحكمة أن المدعي العام كان على علم بإصاباته ولم يتخذ أي إجراء، فإنه من المفهوم أن يتكوَّن في نفس الطالب اعتقاد بأنه لا أمل في أن يلقى اهتمامًا وترضية من خلال القنوات القانونية الوطنية ... ولذلك فإن المحكمة خلصت إلى أنه وجدت ظروف خاصة تحل الطالب من التزامه باستنفاد وسائل الانتصاف الوطنية (الفقرتان 56-57).

وفي عام 2011، أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية السكيني بتطبيق الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية خارج الإقليم (قضية السكيني وآخرين ضد المملكة المتحدة، الطلب رقم 55721/07، الحكم [الدائرة الرئيسية] 7 تموز/ يولية 2011). وفي هذا الحكم، أكدت المحكمة مجددًا أن هذا التطبيق خارج الإقليم يشتمل على التزام الدول بالتحقيق على نحو مستقل ومحايد في أي خطر على الحياة أو السلامة البدنية للأفراد الموضوعين تحت سيطرتها. وأكدت المحكمة أن هذا الالتزام بالتحقيق يستمر في التطبيق حتى في الظروف الأمنية الصعبة، ومن ذلك في سياق النزاع المسلح (الفقرتان 163-164).

طبَّقت المحكمة معيار التحقيقات الفعَّالة الذي تضمَّنته الاتفاقية على حالات تتصل بالحرمان من الحياة على أيدي القوات البريطانية في العراق في سياق استخدام القوة ضد المدنيين أثناء عمليات أمنية. ورأت المحكمة أن مثل هذه التحقيقات قد تتخذ أشكالًا مختلفة حسب الظروف. مهما يكن من أمر، فإنه مهما كان الأسلوب المستخدم، يجب على السلطات أن تتصرف من تلقاء نفسها حالما يصل إلى علمها الأمر ولا ينبغي أن تتركه لمسؤولية أفراد آخرين أو منظمات أخرى ليقدموا شكوى رسمية أو يتولوا مسؤولية إجراء أي تحقيقات. وفضلًا عن ذلك أكدت المحكمة أن الالتزام الإجرائي للدول بإجراءات تحقيقات لا يمكن الوفاء به بمجرد تقديم تعويضات (الفقرة 1655). ويجب أن تكون التحقيقات فعالة بمعنى أن تكون قادرة على تحديد ما إذا كانت القوة التي استخدمت كان لها ما يبررها أم لا في الظروف وإلى تحديد المسؤولين عن العمل ومعاقبتهم. وليس هذا التزامًا بالنتائج إنما هو التزام بالوسائل. ويجب على السلطات أن تتخذ الخطوات المعقولة المتاحة لها للحصول على الأدلة التي تتصل بالحادث ومن ذلك بين أشياء أخرى روايات شهود العيان وأدلة الطب الجنائي وحيثما أمكن التشريح الذي يقدم سجلًّا كاملًا ودقيقًا للإصابة وتحليلًا موضوعيًّا للنتائج الإكلينيكية. وأي نقص في التحقيقات يضعف قدرته على تحديد سبب الوفاة أو الأشخاص المسؤولين قد يشكل انتهاكًا لهذا الالتزام بالتحقيق (الفقرة 166).

وأكَّدت المحكمة أنه لكي يكون التحقيق في إساءة مزعومة من موظفين رسميين فعَّالًا يجب أن يكون هذا التحقيق مستقلًّا عن الذين تورطوا في الأحداث. ويعني هذا الافتقار إلى ارتباط تسلسل هرمي أو مؤسسي والاستقلال العملي أيضًا (الفقرة 167). وعليه، فإن عملية التحقيق التي تبقى كاملة في إطار تسلسل القيادة العسكرية وتقتصر على أخذ الأقوال من الجنود المعنيين لا يمكن اعتبارها فعَّالة (الفقرة 171).

وفي قضية السعدي ضد إيطاليا (الطلب رقم 37201/106، الحكم [الدائرة الرئيسية] 28 شباط / فبراير 2008) وقضية رمزي ضد هولندا (الطلب رقم 25424/05، الحكم [الشعبة الثالثة]، 20 تموز/ يولية 2010) ذكَّرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالطابع الإلزامي والحتمي لمبدأ “عدم الإعادة القسرية” الذي يعني حظر الطرد أو الإعادة أو التسليم لشخص إلى دولة أخرى توجد أسس قوية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب. وهذه القرارات ضرورية لدراسة وتقييم الممارسات التي تستخدم في سياق السيطرة على الهجرة والحرب على الإرهاب التي بلغت ذروتها في برامج “الاستسلام” التي تنقل فيها الدول المحتجزين إلى دول أخرى يكون فيها التعذيب مباحًا أو مسموحًا به على نطاق واسع. وأقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن “الدولة تواجه صعوبات هائلة في العصر الحديث في حماية مجتمعاتها من العنف الإرهابي. ولذلك فإنه لا يمكن للمحكمة التهوين من خطر الإرهاب اليوم والخطر الذي يُشكِّله على المجتمع. ولكن يجب ألا يثير هذا الشك في الطبيعة المطلقة للمادة الثالثة [من الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللا إنسانية أو المهينة]” (قضية السعدي ضد إيطاليا، الفقرة 137).

راجع أيضًا محكمة العدل بالاتحاد الأوروبي، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ضد مجلس الاتحاد الأوروبي، القضية T.228/02، الحكم (الدائرة الثانية) 12 كانون الأول/ ديسمبر 2006، أحمد على يوسف ومؤسسة البركات الدولية ضد مجلس الاتحاد الأوروبي ومفوضية المجتمعات الأوروبية، القضية T.306/01، الحكم 21 أيلول/ سبتمبر 2005، الفقرة 73، وياسين عبد الله قاضي ضد مجلس الاتحاد الأوروبي ومفوضية المجتمعات الأوروبية T.315/01، قضية استئناف C-415/05 P، الحكم (الدائرة الرئيسية) 3 أيلول/ سبتمبر 2008.

لمزيد من المعلومات:

Amnesty International. Torture in the Eighties. New York: Dodd Mead, 1984.

British Medical Association. The Medical Profession and Human Rights: Handbook for a Changing Agenda. London: Zed in association with BMA, 2001, chap. 4.

Constitution Project. “True and False Confessions: The Efficacy of Torture and Brutal Interrogation.” In The Report of the Constitution Project’s Task Force on Detainee Treatment, 243–46. Constitution Project, 2013.

Greeenberg, Karen J., and Joshua L. Dratel, eds. The Torture Papers: The Road to Abu Ghraib. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Grodin, Michael, and George Annas. “Physicians and Torture: Lessons from the Nazi Doctors.” International Review of the Red Cross 867 (September 2007): 635–54.

Haug, Hans. “Efforts to Eliminate Torture throughtrough International Law.” International Review of the Red Cross 268 (January–February 1989): 9–25.

Rodley, Nigel S. The ICRC. Report on the Treatment of Prisoners underFourteen High Value Detainees in CIA Custody. February 2007. Available at http://assets.nybooks.com/media/doc/2010/04/22/icrc-report.pdf .

Kelman, Herbert C. “The Policy Context of Torture: A Social-Psychological Analysis.” International Law. Oxford: Clarendon, 1999Review of the Red Cross 857 (2005): 123–34.

The Redress Trust. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Istanbul Protocol. Geneva, Professional Training Series No.8/Rév.1.

REDRESS. Terrorism, Counter-terrorismTerrorism and Torture: International Law in the Fight Againstagainst Terrorism,. July 2004, available. Available at: http://www.redress.org/publications/TerrorismReport.pdf .

Torture, Inhuman and Degrading Treatment 449

451

Reyes, Hernan. “The Worst Scars Are in the Mind: Psychological Torture.” International Review of the Red Cross 867 (September 2007): 591–617. Available at http://www.icrc.org/fre/assets/files/other/irrc -967-reyes.pdf.

Rodley, Nigel S. The Treatment of Prisoners under International Law. Oxford: Clarendon Press, 1999.

Ross, James. “Black Letter Abuse: The US Legal Response to Torture since 9/11.” International Review of the Red Cross 867 (September 2007): 561–90. Available at http://www.icrc.org/fre/assets/files/other/irrc-967-ross.pdf .

“Torture.” International Review of the Red Cross 867 (September 2007): 501–774.