(a أراضٍ محتلَّة

يجب على سلطة الاحتلال التي تحتل منطقة ما أن تسهل عمل جميع المؤسسات التي تكرس جهودها للعناية بالأطفال وتعليمهم. ولا يسمح لهذه السلطة تحت أية ظروف أن تقوم بتغيير وضعهم الشخصي أو أن تضمَّهم في تشكيلات أو مؤسسات خاضعة لهذه السلطة. وإذا كانت المؤسسات المحلية غير مؤهلة للقيام بهذه المهام، يجب على سلطة الاحتلال أن تقوم بإجراء الترتيبات اللازمة لرعاية وتعليم الأطفال اليتامى والذين انفصلوا عن عائلاتهم، وإذا أمكن يجب أن يقوم بهذه المهمة أشخاص من نفس جنسية ولغة ودين الطفل.

وعلىسلطة الاحتلال ألا تمنع أو تقف حائلًا دون تنفيذ التدابير الإجرائية المتخذة وخاصة المتعلقة بالغذاء، والعناية الطبية والحماية من تأثيرات الحرب على الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة (اتفاقيّة جنيف 4،المادة 50). ولا يجوز لسلطة الاحتلال إجبار الأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر على العمل (اتفاقية جنيف 4، المادة 51).

(b الإجلاء

تتضمّن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الإضافيان أحكامًا تتعلّق بالإجلاء المؤقت للأطفال إذا وجدت أسباب أمنية اضطرارية. وهذا يشمل نقلهم من المناطق المحاصرة أو المطوقة. ويجب أن يتمّ الإجلاء وفقًا لقواعد ووسائل منظمة وآمنة حتى لا يتعرّض مستقبل الأطفال لأي خطر. (البروتوكول 1، المادة 78، البروتوكول 2، المادة 4-3(هـ).

← إجلاء

(c رعاية وحماية خاصة للأطفال في أوقات النزاع

· للأطفال حقٌّ في حماية بيئتهم الثقافية وتعليمهم وممارستهم شعائرهم الدينية (اتفاقيّة جنيف 4،المادتان 24 و50).

· صدرت أحكام خاصة ومحدّدة لتنظيم شروط التبنّي أو إجلاء الأطفال وذلك بقصد حمايتهم من الاحتيال والاستغلال اللذينقد يتعرّضون لهما نتيجة لأحداث أو أوضاع مضطربة كالحروب (البروتوكول1،المادة 78).ومع أن هذه القواعدتنطبق قانونًا فحسب على النزاع المسلح الدولي، إلَّا أنه لا يوجد مانع لاستعمالها من قبل وكالات الإغاثة كإطار عمل في النزاعات المسلحة غير الدولية.←تبني.

· يجب أن يكون الأطفال محط احترام وأن تتمّ حمايتهم ضدّ أي شكل من أشكال الاعتداء البذيء. ويجب على الأطراف المشتركة بالنزاع تأمين الرعاية والمساعدة اللتين يحتاجونهما نظرًا لعمرهم أو لأي سبب آخر (البروتوكول1، المادة 77-1).

· تندرج النساء الحوامل والأطفال حديثو الولادة تحت تصنيف “الأشخاص الجرحى” ولهم بتلك الصفة الاستفادة من نفس الحماية الموفرة للجرحى والمرضى في ظلِّ القانون الإنساني (البروتوكول1، المادة 8).

· عند توزيع موادّ الإغاثة يجب أن تعطى الأولوية للأشخاص الأحق بالرعاية والحماية الخاصة مثل الأطفال، والنساء الحوامل، وحالات الولادة والأمهات المرضعات (اتفاقيّة جنيف 4،المادتان 38-5 و50؛ البروتوكول1، المادة 70-1).

· في المناطق المحاصرة أو المحتلة، يجب على الدول الأطراففي الاتفاقياتأن تسمح بالمرور الحرّ لجميع الموادّ الضرورية كالطعام والملبس والأشياء المخصصة للأطفال تحت سنّ الخامسة عشرة وكذلك الموادّ الضرورية للنساء الحوامل والمرضعات (اتفاقيّة جنيف 4،المادة 23).

· الأطفال المحتجزون: يجب على سلطة الاحتجازضمان ما يلي:

o أن تقوم بوضعهم مع عائلاتهم في نفس المكان أو المعتقل (اتفاقيّة جنيف 4،المادة 82، البروتوكول1، المادة 75-5).

o أن تقدم لهم الطعام الإضافي حسب حاجتهم الفسيولوجية (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 89).

o أن تسمح لهم بالذهاب للمدرسة إما داخل المعتقل أو خارجه (اتفاقيّة جنيف 4،المادة 94).

o إطلاق السراح حسب الأولوية، وإذا أمكن قبل انتهاء الأعمال العدائية (اتفاقيّة جنيف 4،المادة 132).

(a حظر عام على تجنيد الأطفال في القوات المسلحة

يجب ألا يجند الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر بالقوات المسلحة (البروتوكول1،المادة 77-2 واتفاقيّة حقوق الطفل، المادة 38-3). وإذا قامت الأطراف المتنازعة بتجنيد الأشخاص ما بين سنّ الخامسة عشرة والثامنة عشرةويجب أن تعطى أولوية التجنيد إلى الذين أكبر سنًا.

وقد نال الحظر على تجنيد الأطفال أقل من 15 سنة الآن صفة القانون الدولي العرفي (انظر على سبيل المثال، تقرير الأمين العام عن إنشاء محكمة خاصة لسيراليون (S/2000/915، المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 2000، الفقرة 17). وتنص القاعدة 136 من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي على أنه لا يجوز في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية “تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة”. فاستخدام عبارة “لا يجوز” تنشئ التزامًا على القوات المسلحة، أي على القوات المسلحة النظامية والجماعات المسلحة المنظمة، ولا يجب تجنيد الأطفال في قواتها، في حين ينص البروتوكولان الإضافيان فحسب على أن تتخذ الأطراف في النزاع ”جميع التدابير الممكنة“ بعدم تجنيد جنود أطفال. إلى جانب ذلك، تنصالقاعدة137 من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي على أنه ”لا يجب السماح للأطفال بالمشاركة في الأعمال العدائية“.

ويوضحالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في 17تموز/يوليهعام 1998 والذي دخل حيّز النفاذفي 1 تموز/يولية 2002، أنه في حالتي النزاع المسلح الدولي والنزاعالمسلح غير الدولي”يُعتبر إجبار أو تجنيد الأطفال تحت سنّ الخامسة عشرة وإلحاقهم بالقوات المسلحة أو في جماعات مسلحةأو استخدامهم في النزاعات ما هو إلا جريمة حرب (الموادّ 8-2 ب ’6‘ و8-2 هـ ’7‘ من النظام الأساسيللمحكمةالجنائية الدولية). وفي ظلظروف معينة تتمتعالمحكمة باختصاص محاكمة مرتكبي هذه الجرائم (المادة 8-2-ب -26 والمادة 8-2-هـ -7).

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أيار/مايو 2000 بروتوكولًا اختياريًّا ملحقًا باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. وهذا يرفع السن التي يسمح فيها بالمشاركة في القوات المسلحة من 15 إلى 18 عامًا ويضع حظرًا على التجنيد الإجباري دون سن 18 سنة. ويشترط البروتوكول الاختياري أيضًا أن تصدر الدول إعلانًا، عند التصديق أو الانضمام، فيما يتعلق بالعمر الذي سوف يسمح فيه بالتجنيد الطوعي في القوات المسلحة، وكذلك تحدد الخطوات التي سوف تتخذها لضمان ألَّا يكون هذا التجنيد قسرًا أو إجباريًّا.

ومع ذلك، تظل المحاكمة الجنائية بشأن حظر تجنيد الأطفال محدودة على المستوى الدولي بشأن تجنيد الأطفال أقل من 15 سنة ليصيروا جنودًا.

b) معضلة المسؤولية الجنائية للأطفال عن جرائم بموجب القانون الدولي

يطرح ارتكاب جنود أطفال جرائم حرب مشاكل خطيرة باعتبار المسؤولية الجنائية الفردية. وإذا كانت الجهود الدولية الأخيرة قد ركزت على إسناد المسؤولية إلى أولئك الذين يقومون بتجنيد الأطفال الجنود، فقد ظهرت مسألة المسؤولية الجنائية للأطفال الجنود أيضًا في كثير من البلدان ولا سيما في سيراليون. عندما يصل الأمر إلى المسؤولية الجنائية للأطفال عن جرائم دولية، تظهر مشكلة العمر كمسألة حساسة بصفة خاصة. ويمكن لتفحص مختلف المؤسسات الجنائية الدولية أن يعطي مؤشرات بشأن الخط الفاصل في هذا الشأن.

وقد بلورت صياغة النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون اعتبارات بشأن الحد الأدنى للعمر الخاص بالمسؤولية الجنائية. وفي الواقع، فإن النظم الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية التي جرت صياغتها من قبل إما أنها تجاهلت أو أغفلت المسألة. ووفقًا للمادة 26 من نظام روما الأساسي، ليس للمحكمة اختصاص لمحاكمة أي فرد يقل عمره عن 18 سنة وقت ما يدعى أنه ارتكب الجريمة. وبهذا الشكل يترك النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخيارات فيما يتعلق بمحاكمة مجرمي الحرب ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة للمحاكم الوطنية. وبطريقة مماثلة، لم تظهر المحكمتان المخصصتان الدوليتان اللتان أنشأهما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بيوغوسلافيا ورواندا، أي إدانة لأي شخص يقل عمره عن 18 سنة.

ومع ذلك، فيما يتعلق بالسياق الخاص بسيراليون، لم يمكن تجاهل هذه المسألة أو إغفالها. وكثير من الأطفال الجنود، ومعظمهم جندوا قسرًا، قد شاركوا بشكل فعلي في الأعمال العدائية مع ارتكاب جرائم خطيرة. وأعربت حكومة سيراليون وكذلك المجتمع المدني عن الرغبة في رؤية إجراءات قضائية عن المسؤولية الخاصة بالمقاتلين الأطفال. وقد أثبتت محاكمة المجرمين الأحداث أنها واحدة من القضايا الهامة للغاية في المفاوضات بين الأمم المتحدة وسيراليون. واتفقت الأطراف على أن تمتع المحكمة الخاصة باختصاص إزاء الأشخاص الذين كانوا يبلغون من العمر 15 سنة فما فوقها وقت ما يدعى أنه ارتكاب الجريمة، ومن ثم سد الثغرة التي ظلت مفتوحة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك اتفق على أن الأطفال في السنوات ما بين 15 و 17 من العمر يجب محاكمتهم وفقًا للمعايير المعترف بها دوليًّا الخاصة بقضاء الأحداث ولا ينبغي معاقبتهم بالسجن. ومن الناحية العملية، تنص المادة 7 من النظام الأساسي على أن يعامل الحدث المجرم أي الشخص المتهم الذي يقل عمره عن 18 عامًا، في جميع مراحل الإجراءات القانونية، مما يحفظ كرامته واعتباره، على أن يراعى صغر سنه واستصواب تشجيع إعادة تأهيله ودمجه في المجتمع وقيامه بدور بنَّاء فيه. ويدرج النظام الأساسي في كامل نصه معايير دولية خاصة بقضاء الأحداث ويشتمل على ضمانات شاملة لحماية المجرمين الأحداث، بما في ذلك تشكيل دائرة للأحداث، وتدابير حمائية لضمان خصوصية الأحداث ونظام خاص لإصدار الأحكام. ولا تستطيع المحكمة الخاصة الحكم بسجن أطفال دون سن 18 عامًا ويجب أن تنظر دائمًا في إطلاق سراحهم على سبيل الأولوية (المادة 19 من النظام الأساسي).

بيد أنه يجدر بالذكر أن الأحكام بشأن محاكمة الأحداث أدرجت في النظام الأساسي مع الفكرة أن هذه الأحكام ستكون غير محتملة الحدوث. وليس من المستغرب أن المدعي العام ذكر كمبدأ من مبادئ السياسة، أنه لن يلاحق قضائيًّا أي شخص عن جرائم ارتكبت عندما كان من الأطفال. فمثل هذه الحالات استمعت إليها بالتالي لجنة تقصي الحقائق والمصالحة لتجنب الإخلال بحقوقهم الأساسية للغاية وفي الوقت نفسه تلافي الإفلات التام من العقاب.

ولم يكن ظهور توافق الآراء بشأن عمر المسؤولية الجنائية دون صعوبات. ومع ذلك، أصبح من المعترف به الآن أن الأطفال دون 18 عامًا وقت ما يدعى ارتكابهم الجريمة لا ينبغي أن تحاكمهم المحاكم الدولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

c) الأحكام الخاصة بالجنود الأطفال الذين يقعون أسرى حرب

إذا حدث مع ذلك أن اشترك أطفال دون الخامسة عشرة من العمر في أعمال عدائية وحدث أن سقطوا في أسر الطرف المُعادي، يجب أن يظلوا يحصلونعلى الحماية الخاصة للأطفال (البروتوكول1 ، المادة 77)، سواء تمّ الاعتراف بهم كأسرى حرب أم لا.

(a الاختصاص المؤقت للمحكمة الخاصة لسيراليون لمحاكمة الأفراد المدنيين بتجنيد أطفال للخدمة العسكرية

في قضية “صمويل نورمان”، اتهم المدعى العام للمحكمة الخاصة “سام هينغا نورمان” السياسي السيراليوني بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك تجنيد أطفال ليصيروا جنودًا في الخدمة العسكرية. ورد “نورمان” قائلًا إن المحكمة الخاصة لا تستطيع محاكمته على فعل تجنيد أطفال للخدمة العسكرية نظرًا لأنها ليست جريمة بمقتضى القانون الدولي أثناء السنوات التي ذكرها المدعي العام، حيث ابتدأ اختصاص المحكمة الخاصة في سنة 1996. بيد أن دائرة الاستئناف التابعة للمحكمة الخاصة وجدت أن فرض حظر على تجنيد الأطفال أصبح عرفًا وقانونًا على المستوى الدولي حتى قبل سنة 1996، مستشهدة باتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية جنيف والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه ضمن صكوك قانونية أخرى. ورغم أن أيًّا من هذه الاتفاقيات لم يحظر صراحة تجنيد الأطفال كجنود في سنة 1996، ذكرت الدائرة أن ”القاعدة لا تحتاج إلى أن تذكر صراحة في اتفاقية دولية لكي تتبلور كجريمة بمقتضى القانون الدولي العرفي“ (المدعي العام ضد “سام هينغا نورمان”، القرار بشأن اقتراح أولي استنادًاً إلى عدم وجود اختصاص (تجنيد الأطفال)، 31 أيار/مايو 2004، الفقرة 38) وذكرت الدائرةأن حماية الأطفال ضمانة من الضمانات الأساسية، وبالتالي انتهاك هذه الضمانة بتجنيد أطفال كجنود أسفر عن مسؤولية جنائية فردية. وعقب صدور هذا الحكم أمكن إثبات التهم الموجهة إلى “نورمان” عن تجنيد الأطفال كجنود. وسمح باستمرار الإجراءات ضد ذلك الشخص.

وفي سنة 2007، كانت المحكمة الخاصة لسيراليون أول محكمة جنائية دولية لمحاكمة أفراد عن تجنيد أطفال وفرض نظام الخدمة العسكرية على أطفال تقل أعمارهم عن 15 سنة في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة. وفي 19 تموز/يولية 2007، وجهت الاتهامات إلى “أليكس تامبا”، و”بريما بازي كمارا” ، و”سانتيغيبوربوركانو”، وجميعهم مسؤولون سابقون في المجلس الثوري للقوات المسلحة، وهو جماعة متمردة يدعمها الرئيس الليبيري السابق، “شارلز تايلور”، وجهت المحكمة الخاصة لسيراليون 11 اتهامًا إلى هؤلاء، بما في ذلك اتهامات عن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني بسبب تجنيد الأطفال وفرض الخدمة العسكرية على أطفال تقل أعمارهم عن 15 سنة في نزاع مسلح. وترى الدائرة الابتدائية (الحكم الصادر في 20 حزيران/يونية 2007) أن استخدام الأطفال كمحاربين في نزاع مسلح يعتبر انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي (فعل يستحق المعاقبة بموجب المادة 4 (ج) من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون).

وفي 18 أيار/مايو 2012، وجدت الدائرة الابتدائية الثانية التابعة للمحكمة الخاصة لسيراليون أن “شارلز تايلور” مُدان فيما يتعلق بجميع الاتهامات التي وجهت إليه بما في ذلك التخطيط لفرض الخدمة العسكرية والتجنيد الإجباري على أطفال كجنود في القوات المسلحة واستخدام الأطفال في الأعمال العدائية، وهي اتهامات تستحق المعاقبة بموجب المادة 4(ج) من النظام الأساسي (تهم البند 9) (المدعي العام ضد “شارلز غينكاي تايلور”، الحكم الصادر في 18 أيار/مايو 2012).

(b التجنيد القسري للأطفال كجريمة حرب: الحكم القضائي من المحكمة الجنائية الدولية

أمام المحكمة الجنائية الدولية أبقي فعلًا على الاتهام الخاص بالتجنيد القسري للأطفال الجنود ضد سبعة أشخاص متهمين في قضايا تتعلق بجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وفيما يتعلق بجمهورية الكونغو الديمقراطية، كانت محاكمة قائد الميليشيا الكونغولي، “توماس لوبانغا”، التي بدأت في 26 كانون الثاني/يناير 2009، أول محاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية وفيها تحدد التجنيد القسري للأطفال الجنود، الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، وتجري المحاكمة باعتبارها جريمة حرب. ولإثبات إدانة “توماس لوبانغا”، استندت المحكمة، ضمن أمور أخرى، إلى مبدأ مسؤولية الرؤساء التي تنص على أن المسؤولية في قضية التجنيد وفرض الخدمة العسكرية على أطفال تقل أعمارهم عن 15 سنة في قوات مسلحة أو جماعات مسلحة، يجب أن تلقى على كاهل الرؤساء كصانعي قرارات ويسيطرون فعليًّا على القاصرين المعنيين. وفي 14 آذار/مارس 2012، أقر في حكم المحكمة بأن “توماس لوبانغا” مدان في جميع التهم الموجهة إليه، ومن بينها التجنيد القسري للأطفال الجنود. ورأت الدائرة الابتدائية أن جريمة استخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة للاشتراك بشكل ناشط في الأعمال العدائية تشمل طائفة عريضة من الأنشطة، بدءًا من استخدام الأسلحة في خط الجبهة (المشاركة المباشرة) إلى توفير الدعم للمهمات الواجبة (المشاركة غير المباشرة). ومن ثم، ذكرت المحكمة أنه طالما يكون الطفل معرضًاكهدف محتمل، رغم أنه غير موجود في مسرح الأحداث المباشر للأعمال العدائية، من المعترف به أنه يشترك اشتراكًا فعليًّا في الأعمال العدائية (المدعي العام ضد”توماس لوبانغادايلو”، الحكم الصادر في 14 آذار/مارس 2012، الفقرة 628).

وتعتبر قضية “بوسكونتاغاندا”، و”جرمين كتانغا” و”ماتيونغوجولو شوي” متصلة أيضًا بتجنيد الأطفال الجنود في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي 26 أيلول/سبتمبر 2008، أكدت الدائرة الابتدائية الأولى التابعة للمحكمة الجنائية الدولية 7 تهم بارتكاب جرائم حرب وثلاثة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية: ضد “جرمين كتانغا” و”ماتيونغوجولو شوي”، بما في ذلك استخدام أطفال تقل أعمارهم عن 15 سنة للاشتراك بشكل فعلي في الأعمال العدائية. والثلاثة المتهمون يوجدون حاليًّا محتجزين لدى المحكمة الجنائية الدولية. وقد بدأت المحاكمة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 في قضية المدعي العام “جرمين كاتنغا”و”ماتيونغوجولو شوي”.

وفيما يتعلق بالحالة في أوغندا، وجهت اتهامات إلى “جوزيف كوني”، و”فنسنت أوتي” و”أوكوتاودهيامب”و بتجنيد أطفال جنود قسرًا واستخدامهم للمشاركة بشكل فعلي في أعمال عدائية. ويجري حاليًّا أمام الدائرة الابتدائية الثانية سماع الأقوال في القضية (المدعي العام ضد “جوزيف كوني

وفنسنت أوتي” و”أوكوتاودهيامبو”و”دومينيك أونغوين”) وصدرت أوامر بإلقاء القبض على القادة الأعضاء الخمسة في جيش الرب للمقاومة. وعقب صدور تأكيد بوفاة السيد” لوكويا”، توقفت الإجراءات القضائية ضده، أما المشتبه بهم الأربعة الباقونفما زالوا طلقاء.