اتفاقيّات دوليّة

تعرف الاتّفاقيّة الدولية على أنها اتفاق مكتوب بين دولتين أو أكثر تحدّد التزاماتها وحقوقها في مجال محدّد. ويمكن استعمال مصطلحات مختلفة أخرى كذلك مثل معاهدة أو اتفاق،... إلخ. وتختار الحكومات الوطنية محتوى الاتّفاقيّات، ما دامت تقرّر ما إذا كانت ستتبناها أم لا، بقيد مهم واحد: يجب ألا تتناقض أحكام اتفاقيّة ما مع القواعد الآمرة التي تلزم جميع الدول وهي أحكام القانون الدولي. بالإضافة إلى ذلك، تقبل جميع الدول، بعد التزامها بميثاق الأمم المتحدة، أن ميثاق الأمم المتحدة يسود على أي اتفاقيّة دولية أخرى (المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة).

← هرمية القواعد؛ القانون الدولي .

وتنتمي الاتّفاقيّات الدولية لمجموعة ما يسمى “القانون الصارم” الذي يتكون من أحكام ولوائح تمّ تطويرها وتبنّيها بمشاركة الدول وقبولها أو الفاعلين الآخرين الذين سيلزمون بهذه الأحكام. ويقف هذا على النقيض من “القانون المرن” الذي يمثل أنواع الاتّفاقيّات الدولية التي تسمّى “إعلانات” أو “قرارات” على سبيل المثال. فإن واحدًا من بين الفروقات الرئيسية بين القانونين الصارم والمرن هو أن الاتّفاقيّات التي تقع ضمن الفئة الأولى تتطلب قيام الدول بالمصادقة عليها، الأمر الذي يجعلها ملزمة للدول.

وبصورة عامة، تقنّن الأحكام التي تتحكم بتطبيق الاتّفاقيّات الدولية في معاهدة فيينا الخاصة بقانون المعاهدات التي تمّ تبنّيها في فيينا في 23 أيار/ مايو 1969، ودخلت حيّز التنفيذ في 27 كانون الثاني/ يناير 1980.

أولًا التصديق

بعد التفاوض على معاهدة ما وصياغتها وتوقيعها، يجب على الدول المصادقة عليها لكي تصبح أطرافًا فيها. ويمثل فعل المصادقة موافقة الجهات الوطنية المعنية. وفي معظم الحالات تشمل إجراءات المصادقة رئيس الدولة وغالبًا ما تكون بتفويض من البرلمان أو مجلس الشيوخ. ويلزم التصديق الدولة على المستوى الدولي بالتزاماتها لأن ذلك يعكس موافقتها على الالتزام بالمعاهدة المقصودة. وتدخل معظم الاتّفاقيّات حيّز التنفيذ بعد أن يصادق عليها عدد معين من الدول -تحدّده الاتّفاقيّة نفسها -التي وقّعت عليها.

وحتى بعد أن تدخل اتفاقية ما حيّز التنفيذ لا يكون لها تأثير مباشر دائمًا على النظام الداخلي. وفي وقت المصادقة، تلتزم الدول بدمج بنود المعاهدة في تشريعاتها الداخلية أو بتعديل قوانينها بحيث تتوافق مع الالتزامات المتعاقد عليها من خلال المصادقة، ما لم تكن قوانينها متوائمة مع التزاماتها بموجب الاتّفاقيّة.

وبعض المعاهدات – كاتفاقيات جنيف، مثلًا-تندمج تدريجيًّا في القانون العرفي، ومن ثمّ فإنها ملزمة للدول حتى التي لم تصدق عليها.

ثانيًا الوضع القانوني للاتفاقيات الدولية

تكون أحكام الاتفاقيات الدولية مُلزمة للدول الأطراف. في غالبية الأنظمة القانونية المحلية، توضع أحكام الاتفاقيات الدولية في مرتبة أعلى من مرتبة أحكام القوانين المحلية. وفي الواقع، يتعين على الدول أن تتواءم مع التزاماتها الدولية وألا تعارضها في إطار قانونها المحلي.

وتتباين “المرتبة ” التي وضع فيها القانون الدولي مقارنةً بالقانون المحلي من دولة لأخرى. ولكن يجب على الدول أن تكون على وفاق مع التزاماتها الدولية وتدمج أحكام الاتفاقيات الدولية في تشريعاتها المحلية. ونتيجة لذلك، ترى معظم الدول أن القوانين الدولية تتفوق على القوانين الوطنية (ربّما باستثناء دساتيرها). وهذا أمر مهمّ لضمان التزام الدول بالتزاماتها الدولية دون أن تعيقها القوانين المحلية بما يتناقض ومبدأ الاتفاقيات الدولية المعنية.

ومن الضروري أن تؤخذ هرمية القواعد في الاعتبار وخاصة إذا ما بدا أن مجموعة معينة من الأحكام تنتهك روح قاعدة أسمى.

ثالثًا المعاملة بالمثل

يعتمد تنفيذ الاتّفاقيّات الدولية عادة على المعاملة بالمثل في ما يتعلّق بالتعهدات التي تتخذها الدول. فإذا ما انتهكت دولة ما التزاماتها فقد تثير دول أخرى أطراف في الاتفاقية هذا الفشل في احترام القانون من أجل التهرب من الالتزامات نفسها تجاه الطرف الذي ارتكب الانتهاك.

وهناك استثناء لهذه القاعدة في الاتّفاقيّات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني. وفي الحقيقة، تحدّد معاهدة فيينا لعام 1969 أحكامًا معينة بالنسبة ” للأحكام المتعلقة بحماية الإنسان الواردة في معاهدات ذات طابع إنساني”. وفي مثل هذه الحالات، لا يجوز لدولة أن تبرر فشلها في احترام التزاماتها بالإشارة إلى انتهاكات دولة أخرى للقانون.

وتستمد هذه الخصوصية من حقيقة أن الاتّفاقيّات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني تحدد الحقوق الموضوعية للأفراد والجهات غير الرسمية الأخرى بالإضافة إلى الدول. فعلى سبيل المثال لا يجوز أن تنفذ دولة ما على الإطلاق ردّ فعل انتقاميًّا ضدّ دولة أو طرف في نزاع إذا كان ذلك الردّ يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني حتى وإن كان الطرف الخصم قد انتهك القانون نفسه. وبكلمة أخرى، لا يرتبط واجب فرض القانون الإنساني بالالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، وتلزم جميع أطراف نزاع ما بالتزاماتها الإنسانية حتى وإن لم يكن الخصم ملزمًا باتفاقيات جنيف أو لا يحترمها.

وينصّ القانون الإنساني على أحكام معينة في هذا الخصوص:

—تنصّ اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977 على أن الدول “تتعهد باحترام وضمان احترام القانون الإنساني في جميع الأحوال” (اتفاقيّات جنيف 1-4 المادة 1 المشتركة، برتوكول 1 المادة 1-1) وتشير هذه الصياغة بوضوح أن الالتزام باحترام هذه الاتفاقيات إلزامي ولا يخضع لظروف مبدأ المعاملة بالمثل.

—لا يعفي إدانة طرف في نزاع ما للاتفاقيات وعدم احترامه التزاماته بموجبها أي طرف آخر في النزاع من التزاماته باحترام القانون الإنساني (اتفاقيّة جنيف 1 المادة 63، اتفاقيّة جنيف 2 المادة 62، اتفاقيّة جنيف 3 المادة 142، اتفاقيّة جنيف 4 المادة 158، البروتوكول 1 المادة 99).

—تعتبر الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف دولًا معترفًا بها على المستوى العالمي. وفي الواقع، قد لا تكون أطراف نزاع ما عبارة عن دول. وينطبق هذا بصورة خاصة على حالة الحرب الأهلية، التي تواجه فيها حكومة ما تمردًا أو نزاعات مسلحة غير دولية حيث تواجه الدول جماعات مسلحة من غير الدول. إلّا أن عدم مصادقة طرف في نزاع على اتفاقيات القانون الإنساني ذات العلاقة (سواء لكون هذا الطرف ليس دولة أو بسبب عدم مصادقته على الاتّفاقيّات) يجب ألا يقيّد مثل هذا القانون وعليه تنطبق اتفاقيات جنيف على جميع أطراف النزاع، بغضّ النظر عن أوضاعهم القانونية، ولا يؤثر بأي حال من الأحوال على وضعهم القانوني (اتفاقيات جنيف 1-4 المادة المشتركة 3، بروتوكول 1 المادة 1-1).

—تطبق اتفاقيات جنيف كذلك مبدأ عدم المعاملة بالمثل على قضايا المسؤولية الجنائية. “لن يسمح لأي طرف سامٍ متعاقد بارز ولا لأي طرف سامٍ متعاقد آخر أن يكون في حلّ من أي مسؤولية تتحملها الدولة بنفسها أو من قبل طرف متعاقد بارز آخر”، في ما يخصّ الانتهاكات الجسيمة المدعاة للقانون الإنساني، أو اتفاقيّة جنيف 4 المادة 148.

← عفو شامل؛ الأطراف السامية المتعاقدة؛ أطراف النزاع

رابعًا التحفظات

التحفظ هو بيان أحادي الجانب تصدره دولة ما ترى بموجبه استثناء أو تعديل التأثير القانوني لبنود معينة لمعاهدة ما على تلك الدولة. وقد يكون للدول تحفظات بشأن موادّ كاملة من معاهدات أو على كلمات أو جمل.... إلخ.

وتحدّد الاتفاقيات بذاتها وبوضوح القيود المفروضة على التحفظات وقد تمّ تقنين الأحكام العامة التي تحكم مثل هذه القيود في اتفاقية فيينا لعام 1969 (المادة 19):

• —يمكن للمعاهدة أن تحظر التحفظات؛
• —قد تنصّ المعاهدة على إمكانية طرح تحفظات معينة؛
• —تحظر التحفظات التي لا تتوافق مع هدف أو غاية المعاهدة المعنية.

وعندما تصوغ دولة ما تحفظًا، تعتمد الآثار القانونية للتحفظ على قبول أو اعتراض دول أخرى:

• —في حال قبول التحفظ، يعمل به على الدولة التي صاغت التحفظ (الدولة المتحفظة). وإذا ما طرح التحفظ بخصوص مادة محدّدة، تدخل المعاهدة حيّز التنفيذ بالنسبة للدولة المتحفظة وتكون نافذة بين هذه الدولة والدول الأطراف التي قبلت التحفظ بدون المادة المعنية.
• —إذا ما اعترضت دولة أخرى اعتراضًا بسيطًا على التحفظ، فإن ذلك لا يمنع المعاهدة من دخول حيّز التنفيذ بالنسبة للدولة المتحفظة. إلّا أن البنود التي يتعلّق بها التحفظ لا تنطبق بين الدولتين، ولا بدّ من إيجاد حلّ وسط مقبول لديها.
• —في حال إعلان دولة اعتراضها صراحة على تحفظ ما، فإن ذلك يحول دون دخول المعاهدة حيّز التنفيذ بين الدولة نفسها والدولة المتحفظة، وعليه تستبعد أي صلة بين الدولتين عن طريق هذه الاتّفاقيّة.

إن السماح بالتحفظات يساعد أحيانًا في تشجيع المزيد من الدول على التصديق على معاهدة ما ولكن، وعلى العكس من ذلك، قد تهدّد طبيعة المعاهدة بحدّ ذاتها. بالإضافة، يعني ذلك أن المحتوى الحقيقي والالتزامات المحدّدة في معاهدة ما قد لا تكون هي نفسها لدى كل الدول.

ولغرض تحديد المدى الذي قد تستعمل فيه التحفظات، تفضل اتفاقيات حقوق الإنسان والإنسانية استخدام نظام من الموادّ والبروتوكولات الاختيارية. وتشمل هذه المادة قضايا تخص الشكاوى، التحقيقات، أو إجراءات مراقبة الاتّفاقيّات، وعليه، يمكن للدول أن تصبح أطرافًا في الاتّفاقيّات دون ضرورة الالتزام بمثل هذه الآليات.

خامسًا تفسير الاتّفاقيّات

تخضع الاتفاقية شأنها شأن أي نصّ قانوني للتفسير عند تنفيذها، وفي أغلب الأحوال، يحاول كل طرف خصم أن يستخدم القانون لصالحه وقد يصل إلى تفسيرات متناقضة. لذلك يكون من الضروري تثبيت قواعد التفسير من قبل الدول في ما يتعلّق بكل اتفاقيّة.

سادسًا مراقبة تنفيذ الاتّفاقيّات

تشكل بعض المعاهدات جهازًا يتولى مسؤولية مراقبة تنفيذها. وحسب نوع المعاهدات، يحق للدول والأفراد والمنظمات إحالة الشكاوى إلى هذه الأجهزة في حالة انتهاك المعاهدة. وقد تكون أجهزة المراقبة هذه قضائية وفي هذه الحالة يحق لها إصدار حكم بشأن الانتهاك ومعاقبته، أو قد تكون غير قضائية (وهذا هو الأكثر شيوعًا في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني)، وفي هذه الحالة تأخذ الإجراءات بصورة عامة صيغة التوصيات.

والجهات المتاحة التي يمكن اللجوء إليها في حالة انتهاكات القانون الإنساني وحقوق الإنسان مدرجة بالتفصيل في المداخل المعنونة çحقوق الإنسان؛ لجوء الأفراد إلى المحاكم، وتحت عناوين المحاكم المختلفة، واللجان والهيئات في هذا المجال.

çاللجنة الأفريقيّة والمحاكم الأفريقية لحقوق الإنسان؛ لجنة مناهضة التعذيب؛ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة؛ لجنة القضاء على التمييز العنصري؛ لجنة حقوق الطفل؛ اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب؛ اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ حقوق الإنسان؛ لجنة حقوق الإنسان؛ لجوء الأفراد إلى المحاكم، محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ؛ محكمة العدل الدولية؛ المحكمة الجنائية الدولية؛ اللجنة الدولية لتقصي الحقائق؛ مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ؛ الصليب الأحمر والهلال الأحمر.